تغییر عنوان اتهام در دادگاه

تغییر عنوان اتهام در دادگاه خ. م.: در تاریخ 21 بهمن 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج، حکم به محکومیت متهمه به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه، که شامل یک دستگاه آپارتمان به ارزش 146,000,000 تومان بود، به نفع شاکی صادر کرد. شاکی ادعا نمود که متهمه با سوءاستفاده از ازدواج موقت، آپارتمان را بدون پرداخت هیچ مبلغی تصاحب کرده است. دادگاه بدوی، دفاعیات متهمه را غیرموجه تلقی کرده و اتهام را محرز اعلام نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق ادله و مستندات، به این نتیجه رسید که تغییر عنوان اتهام از کلاهبرداری به تحصیل مال نامشروع، بر اساس موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری نادرست بوده است. بنابراین، حکم بر برائت متهمه صادر گردید. این تصمیم مطابق با بند ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادرس دادگاه نمی تواند بیش از یک بار عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1 - ن. 2 - ش. دایر به کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج موضوع شکایت ع.؛ بدین توضیح وکیل شاکی به نام الف. اظهار می‌دارد که براثر ازدواج موقت که متهمه با موکل وی منعقد کرده بود که موضوع مذکور از طریق همسر دائمی موکل متوجه شد در جهت رفع مشکل و جلوگیری از اختلاف خانوادگی قرار بر این شد که باقی مانده از زمان عقد موقت نیز به متهمه هبه گردد ولیکن متهمه از این موقعیت سوءاستفاده نموده و با حیله و فریب یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 146/000/000 تومان را بدون آن که مبلغی از متهمه به موکل پرداخت گردد تصاحب نموده و در مبایعه نامه تنظیم شده که در صفحه 6 پرونده فتوکپی آن ضمیمه است در انتهای ماده 3 قرارداد مورخه 1391/10/18 بیان شده که ثمن معامله نقدا فی المجلس به موکل پرداخت شده است درحالی که تاریخ قرارداد 1391/10/17 است. دادگاه از جمیع اظهارات متهمه و وکلایش به نام م. و ز. چه در لوایحی تقدیمی و چه در جلسات دادگاه چنین استنباط می‌نماید که این انتقال آپارتمان از طرف شاکی به متهمه در جهت بازگشت آرامش به خانواده شاکی خصوصا این که همسرش حامله بوده است صورت گرفته است و این برای دادگاه علم آور بوده و قرائن و امارات موجود این علم دادگاه را تقویت می‌نماید که دادگاه دفاع متهمه و وکلای وی را نسبت به متهمه ردیف اول غیرموجه دانسته ب. ت. ب. کیفرخواست صادره و تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج به تحصیل مال نامشروع یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی... از... فرعی از... اتهام نامبرده را محرز دانسته، مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهمه را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال ماخوذه یک دستگاه آپارتمان مذکور د. ح. شاکی محکوم می‌نماید. دادگاه اتهام متهم ردیف دوم را به لحاظ فقد ادله محکمه پسند مستندا به اصل برائت حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رای صادره حضوری در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- رضایی رای دادگاه تجدیدنظر استان خانم ن. به موجب دادنامه --- - 1393/10/20 صادره از 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران به جهت تحصیل مال از راه نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال ماخوذه (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی... الی... فرعی از... اصلی) محکومیت کیفری غیرقطعی تحصیل و با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نموده است؛ ب. ت. ب. مفاد لوایح تسلیمی وکلا طرفین دعوی د. ا. م. از رسیدگی و باملاحظه محتویات پرونده مشاهده می‌گردد، آقای ع. مدعی شده علی رغم وجود زن دائمی با خانم ن. ازدواج نموده است، لکن مشارالیها وی را تهدید کرده و اعلام نموده اگر آپارتمان را به نام وی نکند موضوع ر ا به همسر دائمی وی خواهد گفت و به ناچار آپارتمان به نام وی منتقل می‌گردد و بدین طریق ایشان وی را در امر ازدواج فریب داده و آپارتمان را تصاحب نموده است در دادسرا تحت عنوان اتهامی کلاهبرداری (فریب در ازدواج) تحت تعقیب واقع که پس از رسیدگی در تاریخ 1391/12/14 قرار منع پیگرد صادر می‌گردد و براثر اعتراض معموله شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به اعتراض رسیدگی و با تعیین نوع اتهام به کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج در تاریخ 1392/05/28 قرار جلب به دادرسی صادر و تحقیقات بر همین مبنا انجام و حسب خواسته دادگاه پرونده جهت محاکمه و دادرسی به دادگاه ارسال می‌گردد. و در جریان رسیدگی و تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافیه در تاریخ 1393/08/21 ناگهان در تصمیم اتخاذی برخلاف روند رسیدگی اتهام متهم را از کلاهبرداری به طریق فریب در ازدواج به تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شخصا تغییر داده و مجددا به این عنوان دستور تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از طرفین دعوی را صادر می‌نماید و سرانجام در حین دادرسی مجددا عنوان اتهام متهمه را به تحصیل مال از راه نامشروع تغییر داده و این اتهام را به وی تفهیم و حکم به محکومیت صادر می‌نماید. اولا ب. ت. ب. این که محکمه بدوی در زمان رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادره و صدور دستور جلب به دادرسی عنوان اتهام را کلاهبرداری از طریق فریب در ازدواج تعیین کرده بودند ب. ت. ب. موازین و قوانین شکلی حاکم دادرس دادگاه حق تغییر بعدی عنوان اتهامی را (که قبلا تعیین کرده بود) نداشته است. ثانیا آنچه قانون گذار در این راستا به دادگاه اختیار داده تغییر عنوان اتهام برای یک بار است و دادرس دادگاه نمی تواند علی رغم تفهیم اتهام و انجام تحقیقات معموله مجددا عنوان اتهامی را تغییر دهد و تغییرات مکرر آن بیانگر تزلزل اراده دادرس دادگاه در تطبیق عمل با عنوان جزایی مصرح در قانون است و اقدامات انجام شده ازنظر قانون آیین دادرسی کیفری امری مردود است. ثانیا ب. ت. ب. مفاد دادنامه --- - 1392/03/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تاییدشده به وسیله دادنامه --- - 1392/07/03 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دعوی اقامه شده خانم ن. به طرفیت آقای ع. به خواسته الزام به تحویل مبیع (آپارتمان مورد تنازع) و الزام به پرداخت ضرر و زیان ناشیه حکم به محکومیت آقای ع. صادر و تجدیدنظرخواهی وی مردود اعلام شده و مالکیت خانم ن. تثبیت شده است و نامشروع تلقی کردن تحصیل آپارتمان ب. ت. ب. دادنامه های مذکورالذکر امری خلاف مقررات است. ثالثا در طول رسیدگی دلایل لازمه کافیه بر صحت ادعا ابراز نشده است و متهمه در تمامی تحقیقات اعلام کرده بر مبنای خواست آقای ع. با وی ازدواج نموده و آقای ع. هم این امر را رد نکرده، لکن فقط اعلام کرده که تهدید نموده است اگر آپارتمان به نامش انتقال نیابد جریان ازدواج را به اطلاع همسرش (همسر اولیه آقای ع.) خواهد رساند که چنین امری مورد تکذیب متهمه واقع شده و ب. ت. ب. آراء صادره فوق الذکر چنین ادعایی نمی تواند موثر در مقام باشد، علی هذا نظر به مراتب مذکورالذکر و عنایتا به سایر محتویات پرونده علی الخصوص صورت جلسه دادرسی مورخ 1392/12/04 محکمه بدوی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت متهمه را از اتهام انتسابی تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع را به جهت عدم احراز عناصر متشکله آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده