تغییر عنوان اتهام در دادگاه

رأی دادگاه بدوی اتهام آقای م.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (فعل مجرمانه از کلاهبرداری ب. ت. ب. نحوه افعال ارتکابی متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر و اصلاح گردید)؛ نظر به 1- شکایت شاکیه 2- مودای گواهی گواهان که دلالت بر امیدوار نمودن شاکیه توسط متهم به انجام ازدواج با وی و خرید ویلا در شمال کشور داشته و از این طریق مبالغی را از شاکیه تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، 3- این که متهم به شرح صورت جلسه مورخ 19/05/1391در پاسخ سئوال دادیار رسیدگی کننده اعلان داشته هیچ گونه وجهی را از شاکیه دریافت نداشته است لکن در جلسه 21/03/92 بیان داشته که مبلغ 000/000/10 تومان را از وی دریافت نموده است و به شرح اظهارات منعکس در جلسه رسیدگی 10/10/91 بیان داشته که از شاکیه 000/000/4 تومان طلبکار بوده لکن در جلسه رسیدگی 21/03/92 این دادگاه اعلان داشته که مبلغ 000/000/10 تومان از وی طلبکار است که تمامی موارد فوق الاشاره نشان از تناقض آشکار در دفاعیات متهم بوده و بلاوجه بودن دفاعیات وی را به اثبات می رساند. 4- این که متهم به شرح دفاعیه مورخ 21/03/92 این دادگاه اعتراف به دریافت مبلغ 000/000/10 تومان از شاکیه نموده است لکن دفاع و. م. ب. این که از شاکیه طلبکار بوده به لحاظ این که از ناحیه متهم هیچ گونه دلیل قانونی اعم از سند کتبی یا شهادت شهودی که اثبات نماید که متهم وجوهی را به رسم امانت یا قرض یا هر عنوان دیگری به شاکیه تحویل داده توسط وی (توسط متهم) ارائه نشده است و بار اثبات بدهکار بودن شاکیه به متهم به عهده متهم م. ب.. 5- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصاً فیش های واریزی شاکیه به مبلغ 000/000/11 تومان به حساب متهم و دفاعیات بلاوجه متهم محرز بوده، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم و اوضاع و احوالی که مشارالیه مرتکب چنین فعلی شده است متهم را به پرداخت مبلغ 000/000/11 تومان جزای نقدی د. ح. شاکیه و پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و در مورد اتهام متهم دایر بر کلاهبرداری نظر به این که متهم در بردن مال شاکیه وسیله متقلبانه اشاره شده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به کار نبرده و عنصر مادی بزه مفقود می باشد، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه متهم را صادر و اعلان می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم س.ن. به وکالت از خانم س.ن. از دادنامه شماره 00271 مورخ 27/03/92 شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف آقای م.الف. به لحاظ این که واریز مبلغ 000/000/11 تومان از سوی خانم س.ن. به حساب آقای م.الف. محرز م. ب. و ادعای و. م. ب. طلبکاری از شاکی متکی به دلیل نیست و انطباق فعل مجرمانه وی با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محرز دانسته شده و حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/11 تومان رد مال (که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اشتباه جزای نقدی قید شده) د. ح. شاکی خصوصی (ت. ن. خ.) و پرداخت 000/000/15 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی ب. ر. م. کیفیات مخففه صادر شده است و از حیث بزه کلاهبرداری نیز به لحاظ عدم تحقق بزه مزبور برائت تحصیل کرده است؛ دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و به اعتقاد این دادگاه نیز عمل مرتکب مشمول بزه تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و تشخیص عمل مجرمانه با دادگاه است و تکلیف تبعیت از عنوان مجرمانه مذکور در کیفرخواست ندارد از این رو درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری منطبق نیست، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی