تغییر محل خدمت

تغییر محل خدمت خ. م.: در تاریخ 7 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به دعوای مطرح‌شده علیه اداره آموزش و پرورش رسیدگی نمود. خواهان درخواست انتقال خود از شهرستان خنداب به اراک را به دلیل مشکلات رفت و آمد و مسائل خانوادگی مطرح کرد و ادعا نمود که بر اساس تعهدنامه رسمی، به میزان دو برابر سنوات تحصیل خود در آموزش و پرورش خدمت کرده است. در دفاعیات، خوانده به تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و بیان کرد که تعیین محل خدمت به عهده دستگاه اجرایی مربوطه بوده و انتقال خواهان منوط به نیاز منطقه و موافقت کمیسیون نقل و انتقال است. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره مذکور و ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد دادخواست صادر کرد. این رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی از اختیارات دستگاه اجرایی بوده و از سند تعهد به خدمت، الزامی جهت انتقال کارمند بر نمی آید. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست وکلای شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر [الزام طرف شکایت به انتقال شاکیه از خنداب به اراک]، با این توضیح که اظهار داشته اند: موکل بر اساس تعهدنامه رسمی متعهد گردیده که به میزان دو برابر سنوات تحصیل در آموزش و پرورش خدمت نماید که این امر صورت گرفته و نه تنها مدت 7 سال بلکه 13 سال است که در اداره آموزش و پرورش خنداب خدمت نموده است. آموزش و پرورش خنداب بدون هیچ گونه مجوز قانونی و فقط به علت کمبود نیرو با انتقال وی موافقت نمی کند و مشکلات رفت و آمد و مشکلات خانوادگی موکل را در نظر نمی گیرد. تقاضای صدور رای به انتقال وی از خنداب به اراک را داریم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره فوق الذکر مرقوم داشته: ادارات آموزش و پرورش محل خدمت، نیروی انسانی خود را بر اساس نیاز منطقه و ب. ت. ب. نوع، رشته و جنسیت تعیین می نمایند. چنانچه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که تعیین محل خدمت به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب.. شاکیه مستخدم رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان خنداب م. ب. و تا زمان اعلام منطقه می‌بایست در محل خدمت خود انجام وظیفه نماید. در خصوص سند تعهد که در ابتدای ورود به خدمت افراد از آنان اخذ می‌گردد، تعهد جهت خدمت برای دستگاه آموزش و پرورش است و از آن الزامی جهت انتقال نامبرده و سایر افراد مشابه برنمی آید. ضمن این که هر گونه نقل و انتقال درون استانی و برون استانی، منوط به انجام مراحل قانونی است که طی بخشنامه و دستورالعمل ارسال شده از وزارت متبوع م. ب. و در نهایت انجام انتقال، مستلزم موافقت کمیسیون نقل و انتقال با در نظر گرفتن نیاز مبداء و مقصد م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مذکور، به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی را به عهده دستگاه مربوطه واگذار نموده است، الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی - کریمی