تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی خ. م.: در تاریخ 27 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوعی رسیدگی کرد که در آن مالک یک پلاک ثبتی درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان برای ملک خود را مطرح کرده بود. مالک ادعا نمود که پلاک مذکور در محدوده مرکز شهر واقع شده و چندین بار طرح مسکونی برای آن تصویب گردیده است، اما شهرداری به این موضوع توجهی نکرده است. در پاسخ، شهرداری در لایحه‌ای اعلام کرد که طرح مصوب دارای کاربری رزرو شهری بوده و آخرین مصوبه آن مشروط و غیرمنجز است. شهرداری همچنین به صلاحیت قانونی خود در تغییر کاربری اراضی اشاره کرده و بیان داشت که مالکین هیچ اقدام عملی برای اجرای توافقات لازم جهت صدور پروانه انجام نداده‌اند. دفاعیات شهرداری بر عدم تناسب طرح مصوب با ابعاد مالکیت و احتمال مواجهه با دعاوی حقوقی و کیفری در صورت اجرای آن تاکید داشت. همچنین، نظر مشاور طرح تفصیلی و کارشناس رسمی دادگستری نیز بر عدم امکان صدور پروانه تاکید گردید. در نتیجه، دیوان عدالت اداری با استناد به این دلایل، قرار رد شکایت را صادر و این قرار به‌صورت قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و توجهی به شهرداری ندارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (ح.س.) مالک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی مدعی است پلاک مذکور در محدوده مرکز شهر واقع و چندین بار طرح مسکونی روی آن مصوب [شده] و متاسفانه شهرداری اعتنایی نمیکند و مردم توانسته‌اند از طریق دیوان عدالت اداری صاحب پروانه گردند. فلذا الزام شهرداری شاهین شهر به صدور پروانه ساختمان را خواسته است. طرف شکایت طی لایحه شماره... اعلام نموده: اولا - طرح مصوب و کاربری زمین رزرو شهری است و آخرین طرح مصوب 88 م. ب. که مشروط و مقید بوده و منجز مصوب نشده است. ثانیا - شهرداری مجری مصوبات کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی است و خود صلاحیت قانونی تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر را ندارد و طرح مصوب، مشروط و در قالب توافق مالکین و تعیین حریم قنوات و دکل‌های برق فشار قوی و سرانه‌های طرح، پارک و مسجد و... موافقت شده است. لکن مالکین هیچ‌گونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت نداده‌اند. ثالثا - طرح مصوب فارق از قیود و شروط مذکور با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجراء شهرداری با انبوهی از دادخواست‌های حقوقی و مطالبه بها و کیفری، تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. رابعا - مشاور طرح تفصیلی شهرداری که از طریق مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شود، نیز نظر به استناد دلایلی امکان عدم صدور پروانه را تایید نموده است و کارشناس رسمی دادگستری نیز در مقام تامین دلیل مطالب فوق را تایید کرده است. سادسا - استناد شاکی به آرای شعب دیگر دیوان برای این شعبه لازم‌الاتباع نیست. علاوه بر اینکه شهرداری مدعی شده آنها که الزام شهرداری به صدور پروانه گرفته‌اند، عملا قابل اجرا و ساخت نیست. علی‌هذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه محمدی - بهرامی