رأی
تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. شکایتی تحت عنوان جعل سند رسمی شماره 12517 مورخ 1/3/87، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه آقای م.ق. فرزند ع. با وکالت آقای ….ز. اعلام که نهایتاً منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران می گردد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین با عنایت به این که سندی که نسبت به آن ادعا جعل گردیده کپی غیرمصدق م. ب. وکپی غیرمصدق سند در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد ندارد در نتیجه هرگونه سند سازی و تغییر یا دستکاری در کپی از مصادیق جعل سند محسوب نمی گردد، لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد و در خصوص کلاهبرداری با عنایت به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه (کپی غیرواقعی سند) و عملیات مزورانه موجب جلب اعتماد و فریب شاکی گردیده و مبلغ دویست میلیون تومان از نامبرده اخذ نموده است، لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان معادل دو میلیارد ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید و در خصوص رد مبلغ مازاد دویست میلیون تومان ب. ت. ب. مراوده مالی قبلی طرفین و اینکه مبلغ مازاد قبل از توسل متهم به وسایل متقلبانه بوده موضوع دارای وصف حقوقی بوده و موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 01339 مورخ 7/12/1391 شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی حکم بر برائت آقای م.ق. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده و نامبرده به اتهام کلاهبرداری با استفاده از کپی غیرواقعی سند مجعول به مبلغ دویست میلیون تومان به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان (دو میلیارد ریال) به شاکی (ت. ن. خ.) مذکور و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است از جهت قلت مجازات و رد مبلغ دویست میلیون تومان با اینکه چک هایی به او تحویل شده وجه آنها بالغ بر چهارصد و سی میلیون تومان بوده که فقط مبلغ مأخوذه دویست میلیون تومان آن در رأی جهت رد مبلغ و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت منظور گردیده و مازاد بر آن فاقد وصف جزایی اعلام شده و در ضمن تقاضای تشدید مجازات متهم شده است دادگاه اولاً در مورد تقاضای تشدید مجازات متهم ب. ت. ب. اینکه از ناحیه وکیل ت. ن. خ. دلیلی که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق مدلول آن قسمت از مدلول تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است ابراز نگردیده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی د. ا. م. نمی باشد، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر در این مورد صادر می گردد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رأی مذکور که حکم بر برائت متهم از اتهامات 1- جعل فتوکپی غیرواقعی (سند دفترخانه) که بدون مهر دفترخانه بوده و قابل ترتیب اثر و پذیرش نبوده است صادر شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و ن. ب. ا. محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام جعل انتسابی به متهم در این مورد و استفاده از آن بنماید ندارد و آن قسمت از رأی هم که نسبت به مازاد از مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم واقع نشده است مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را در این موارد ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را در این سه قسمت مذکوره تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند
در یک پرونده قضایی، شاکی شکایتی علیه متهم به اتهام جعل سند رسمی، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به اصل 37 قانون اساسی و عدم قابلیت استناد به کپی غیرمصدق سند، متهم را از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول برائت داد. با این حال، به دلیل کلاهبرداری و اخذ مبلغ دویست میلیون تومان از شاکی با استفاده از وسایل متقلبانه، متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور به شاکی و همچنین پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی محکوم شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تشدید مجازات و اصلاح مبلغ رد شده مطرح گردید، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل کافی برای تشدید مجازات و نبود شواهد کافی برای اتهام جعل، رای بدوی را تایید و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصمیمات خود را قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند، مصداق جعل نیست.
در این پرونده آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. شکایتی تحت عنوان جعل سند رسمی شماره 12517 مورخ 1/3/87 ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه آقای م.ق. فرزند ع. با وکالت آقای ….ز. اعلام که نهایتا منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران میگردد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین با عنایت به این که سندی که نسبت به آن ادعا جعل گردیده کپی غیرمصدق م. ب. وکپی غیرمصدق سند در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد ندارد در نتیجه هرگونه سند سازی و تغییر یا دستکاری در کپی از مصادیق جعل سند محسوب نمی گردد، لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد و در خصوص کلاهبرداری با عنایت به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه (کپی غیرواقعی سند) و عملیات مزورانه موجب جلب اعتماد و فریب شاکی گردیده و مبلغ دویست میلیون تومان از نامبرده اخذ نموده است، لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان معادل دو میلیارد ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید و در خصوص رد مبلغ مازاد دویست میلیون تومان ب. ت. ب. مراوده مالی قبلی طرفین و اینکه مبلغ مازاد قبل از توسل متهم به وسایل متقلبانه بوده موضوع دارای وصف حقوقی بوده و موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/07 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی حکم بر برائت آقای م.ق. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رای مذکور صادر شده و نامبرده به اتهام کلاهبرداری با استفاده از کپی غیرواقعی سند مجعول به مبلغ دویست میلیون تومان به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان (دو میلیارد ریال) به شاکی (ت. ن. خ.) مذکور و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است از جهت قلت مجازات و رد مبلغ دویست میلیون تومان با اینکه چک هایی به او تحویل شده وجه آنها بالغ بر چهارصد و سی میلیون تومان بوده که فقط مبلغ ماخوذه دویست میلیون تومان آن در رای جهت رد مبلغ و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت منظور گردیده و مازاد بر آن فاقد وصف جزایی اعلام شده و در ضمن تقاضای تشدید مجازات متهم شده است دادگاه اولا در مورد تقاضای تشدید مجازات متهم ب. ت. ب. اینکه از ناحیه وکیل ت. ن. خ. دلیلی که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق مدلول آن قسمت از مدلول تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است ابراز نگردیده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی د. ا. م. نمیباشد، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر در این مورد صادر میگردد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رای مذکور که حکم بر برائت متهم از اتهامات 1 - جعل فتوکپی غیرواقعی (سند دفترخانه) که بدون مهر دفترخانه بوده و قابل ترتیب اثر و پذیرش نبوده است صادر شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و ن. ب. ا. محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام جعل انتسابی به متهم در این مورد و استفاده از آن بنماید ندارد و آن قسمت از رای هم که نسبت به مازاد از مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم واقع نشده است مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را در این موارد ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را در این سه قسمت مذکوره تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
