تفاوت تملک و تعیین کاربری توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت الف.ر. به طرفیت شهرداری منطقه 5 به خواسته مطالبه قیمت روز 6100 متر از پلاک ثبتی 212/122 بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند 6 صورت جلسه 458 کمیسیون ماده 5 دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجرا نگردیده است، با دفاع شهرداری مبنی بر امکان أخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناس ارجاع، نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی گردد به شرحی که گذشت مطالبه بها در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لایحه نحوه خرید، مستلزم احراز و حصول شرایطی است که در مانحن فیه مهیا نگردیده مضافاً در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه یا الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است، فلذا د. ا. م. از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است . رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخـواهی آقایـان و خانـم ها 1ـ م.ج. 2ـ م. 3ـ ع.ح. 4ـ ن.ح. 5ـ ح.ح. 6ـ م.ح. 7ـ الف.ح. 8ـ م.ح. 9ـ خ.ح. 10ـ ن.ح. 11ـ ک.ح. 12ـ م.ح. 13ـ ت.ح. 14ـ الف.ح. 15ـ م.ح. 16ـ الف.ح. 17ـ ص.م. 18ـ الـف.ب. 19ـ س.ب. 20ـ الف.ب. 21ـ س.ب. نسبت به دادنامه شماره 999 مورخ 24/11/91 صادره از شعبه 213 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی مطالبه بهای 6100 متر مربع از پلاک ثبتی 212/122 بخش 11 تهران به لحاظ ضرورت احراز استحقاق در ابتدا در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قـرار عـدم استمـاع گردیـده دادگـاه با عنایـت به محتویات و لوایح تقدیمی و قطع نظـر از اینــکه اصل بر استقلال دعاوی بوده و به این اعتبار دعاوی افراد متعدد بر علیه خوانده واحد با خواسته واحد نمی تواند در دادخواست واحد تقدیم شود چون برای تجمیع و رسیدگی توأمان نیاز به نص داریم که در مانحن فیه مفقود است لیکن از طرف دیگر به شرح مطالب مطرح شده از ملک مذکور واجد کاربری خدماتی از نوع گردشگری، تفریحی، ورزشی، هنری و غیره، لذا تعیین وصف کاربری برای ملک مذکور به معنای سلب مالکیت مالکین نبوده و پرداخت بهای ملک از شهرداری ملازمه با تصرف ملک و تصویب طرح اجرایی دارد که مانحن فیه فاقد است بنابراین مالکین حق فروش ملک خود را با کاربری موجود حاکم بر آن را هم دارند و تعیین کاربری به عنوان املاک توسط شهرداری در چارچوب طرح کلی شهرسازی و نظم شهری م. ب. هر چند که امکان تغییر کاربری با شرایط قانونی وجود داشته علی ایحال دادگاه با عنایت مراتب مذکور دعوای مطالبه بهای ملک در فرض عدم تصرف و عدم تعیین طرح خاص اجرایی را صحیح ندانسته و مطالبه بهای ملک ملازم با سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت دارد که مانحن فیه فاقد آن بود، بنابراین قرار صادره را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفاوت تملک و تعیین کاربری توسط شهرداری در تاریخ 29 خرداد 1392، دادگاه بدوی در پرونده‌ای که به خواسته مطالبه بهای 6100 متر مربع از یک پلاک ثبتی مطرح شده بود، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. در دفاعیات ارائه شده، به کاربری خدماتی اراضی اشاره شده و بیان گردید که هیچ طرح مصوب یا اجرایی برای آن اراضی وجود ندارد. کارشناس نیز تایید کرد که هیچ نشانی از اجرای طرح در ملک مشاهده نمی‌شود. بر اساس ماده واحده و قوانین مرتبط، احراز شرایط لازم برای مطالبه بها ضروری است که در این مورد محقق نشده و رسیدگی به موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، اعلام نمود که دعاوی متعدد علیه یک واحد نمی‌تواند در یک دادخواست مطرح شود. همچنین تاکید شد که تعیین کاربری به معنای سلب مالکیت نیست و پرداخت بهای ملک مستلزم تصرف و وجود طرح اجرایی است که در این مورد وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر، قرار بدوی را تایید و ابرام نمود. رای دادگاه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین کاربری خدماتی (گردشگری، تفریحی و ورزشی و غیره) توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست. برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود. در خصوص دعوی خواهان با وکالت الف.ر. به طرفیت شهرداری منطقه 5 به خواسته مطالبه قیمت روز 6100 متر از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند 6 صورت جلسه 458 کمیسیون ماده 5 دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجرا نگردیده است، با دفاع شهرداری مبنی بر امکان اخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناس ارجاع، نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی گردد به شرحی که گذشت مطالبه بها در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لایحه نحوه خرید، مستلزم احراز و حصول شرایطی است که در مانحن فیه مهیا نگردیده مضافا در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه یا الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است، فلذا د. ا. م. از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1 - م.ج. 2 - م. 3 - ع.ح. 4 - ن.ح. 5 - ح.ح. 6 - م.ح. 7 - الف.ح. 8 - م.ح. 9 - خ.ح. 10 - ن.ح. 11 - ک.ح. 12 - م.ح. 13 - ت.ح. 14 - الف.ح. 15 - م.ح. 16 - الف.ح. 17 - ص.م. 18 - الف.ب. 19 - س.ب. 20 - الف.ب. 21 - س.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی مطالبه بهای 6100 متر مربع از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ ضرورت احراز استحقاق در ابتدا در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی و قطع نظر از اینکه اصل بر استقلال دعاوی بوده و به این اعتبار دعاوی افراد متعدد بر علیه خوانده واحد با خواسته واحد نمی تواند در دادخواست واحد تقدیم شود چون برای تجمیع و رسیدگی توامان نیاز به نص داریم که در مانحن فیه مفقود است لیکن از طرف دیگر به شرح مطالب مطرح شده از ملک مذکور واجد کاربری خدماتی از نوع گردشگری، تفریحی، ورزشی، هنری و غیره، لذا تعیین وصف کاربری برای ملک مذکور به معنای سلب مالکیت مالکین نبوده و پرداخت بهای ملک از شهرداری ملازمه با تصرف ملک و تصویب طرح اجرایی دارد که مانحن فیه فاقد است بنابراین مالکین حق فروش ملک خود را با کاربری موجود حاکم بر آن را هم دارند و تعیین کاربری به عنوان املاک توسط شهرداری در چارچوب طرح کلی شهرسازی و نظم شهری م. ب. هر چند که امکان تغییر کاربری با شرایط قانونی وجود داشته علی ایحال دادگاه با عنایت مراتب مذکور دعوای مطالبه بهای ملک در فرض عدم تصرف و عدم تعیین طرح خاص اجرایی را صحیح ندانسته و مطالبه بهای ملک ملازم با سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت دارد که مانحن فیه فاقد آن بود، بنابراین قرار صادره را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه