تفاوت حواله موسسه اعتباری با چک

تفاوت حواله موسسه اعتباری با چک خ. م.: در تاریخ 5 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده در خصوص مطالبه وجه چک به مبلغ یکصد میلیون ریال رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که چک مذکور به‌عنوان وثیقه بدهی از یکی از خواندگان دریافت شده است. خوانده دیگر با ارائه مستندات دفاعی، عدم اعتبار چک به‌عنوان سند تجاری و ادعای فراموشی در خصوص تاریخ تحویل چک را مطرح ساخت. دادگاه بدوی با استناد به مواد 698 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و خوانده دوم را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال و هزینه دادرسی محکوم نمود، در حالی که نسبت به خوانده اول حکم بر برائت صادر گردید. این رای به‌دلیل عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی رد گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: موسسه اعتباری بانک تلقی نمی شود تا چک صادره از سوی موسسه اعتباری نیز به‌ عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به‌ عنوان یک سند طلب و حواله است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای م.د. به‌ طرفیت خواندگان آقای ح.ف. و آقای ح.م. (خ. ر. د. با وکالت آقای ه.م. و خانم پ.ک.) مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 669774 مورخ 1386/08/20 به مبلغ یکصد میلیون ریال عهده موسسه اعتباری ت. شعبه... و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست و اظهارات خواهان به ‌شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/03/20 مبنی بر اینکه طلب اینجانب از آقای م. است که بابت بدهی خود این چک موسسه اعتباری را امضا کرده و به اینجانب داده است و عنایتا به عدم حضور خ. ر. ا. به‌لحاظ عدم شناسایی در نشانی بانک و صرفنظر از نحوه دفاعیات وکیل خ. ر. د. مبنی بر اینکه مستند دعوی خواهان بر اساس ماده 310 قانون تجارت چک محسوب می‌شود و مطابق ماده 315 قانون تجارت در صورت عدم اقدام و مطالبه ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود دادگاه عنایتا به اینکه موسسه اعتباری بانک تلقی نمی‌شود تا چک صادره از سوی موسسه اعتباری نیز به ‌عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به ‌عنوان یک سند طلب و حواله است که خ. ر. د. با امضای ظهر آن دین و بدهی خود را تا مبلغ مندرج در آن سند را قبول نموده است و موضوع از مصادیق نقل ذمه است که در مانحن‌فیه ذمه مضمون‌ عنه بری و ذمه ضامن که خ. ر. د. م. ب. نسبت به مضمون ‌له مشغول می‌شود و نیز قطع‌ نظر از دفاعیات بلاوجه دیگر وکیل خ. ر. د. مبنی بر اینکه موکلش اذعان داشته موکلش یادش نیست که این چک را چه‌ موقع به خواهان داده است و ادعا می‌کند وسایلم را از ماشین زده‌اند و احتمالا این چک داخل آن مدارکی بوده که دلیلی نیز بر ادعایش ارائه نداده علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب یاد شده دعوی خواهان را نسبت به خ. ر. د. با استصحاب دین و اشتغال ذمه ایشان مستندا به مواد 698 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی وارد تشخیص و حکم به محکومیت آقای ح.م. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به‌ عنوان اصل خواسته و 2/123/000 ریال به‌ عنوان هزینه دارسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. خ. صادر و اعلام و نسبت به خ. ر. ا. مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت ذمه ایشان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ح.م. با وکالت ه.م. و پ.ک. به‌ طرفیت م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 2/123/000 به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از‌هم‌ گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صاده قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - توحیدی