تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/6/91 آقای م.ب. به وکالت از طرف خانم ز.م. به طرفیت آقای م.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت کیفری خوانده به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین و مغایرت بزه ارتکابی خوانده با حیثیت خانوادگی زوجه و نیز عسر و حرج خواهان تقدیم نموده که در شعبه 255 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در جلسه اول دادرسی به تاریخ 26/6/91 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است، خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است موکله حاضر است دو عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل نماید. الباقی مهریه را در آینده مطالبه خواهد کرد و جهیزیه و نفقه معوقه و سایر حقوق خود را در آینده مطالبه خواهد نمود، حضانت طفل مشترک را به زوج واگذار می کند و حق ملاقات نسبت به طفل برای زوجه محفوظ باشد، سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی و سوابق کیفری خوانده را از اداره تشخیص هویت استعلام نموده است. در این اثنا آقای ع.ر. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج اعلام وکالت کرده و دادگاه به درخواست زوجه برای ایشان داور منصوب و وکیل زوج هم داور موکل خود را معرفی نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را اعلام و ارائه داده اند. وکیل خ. ط. ل. تقدیمی مورخ 9/8/91 دفاعاً اعلام داشته که موکل همسر خود را دوست دارد و از وی دارای دو فرزند م. ب. و کوچکترین کمبودی در زندگی نداشته اند و موکل هـرگز معتاد نبوده و به کار خرید و فروش مواد مخدر اشتغال نداشته و به اتفاق خواهان در حال تشریف به مکه معظمه جهت زیارت بوده اند که در حین بازرسی از کیف وی، مقادیری هروئین کشف گردیده و موکل از این موضوع اطلاعی نداشته و نمی داند چه کسی این توطئه را برای وی کرده است و در جریان بازجویی هرگز اتهام حمل هروئین را قبول نکرده و معتاد هم تشخیص داده نشده است و چون مقامات محترم پی به بی گناهی وی برده اند نامبرده را به زندان جهت اجرای حکم معرفی نکرده بلکه ایشان را به عنوان کارمند کانون اصلاح و تربیت به کار گرفته اند و هم اکنون به صورت کارمند در کانون اصلاح و تربیت در حال کار است. این اتفاق در سال 89 به وقوع پیوسته و خواهان بعد از آن قریب سه سال با موکل با همین وضعیت زندگی کرده و اخیراً منزل مشترک را ترک و به منزل پدری خود رفته است. مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ن. دارای سابقه م. ب. و در فرم پیوست آن فقط به اتهام نامبرده به اعتیاد به مواد مخدر و حمل و نگهداری 26 گرم کراک که تحت قرار صادره از شعبه بازپرسی بوده اعلام گردیده و به میزان محکومیت ایشان هیچ اشاره ای نشده است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 1414 ـ 6/9/91 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خوانده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران و عدم توفیق آنان در رفع اختلاف فی مابین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق خلع در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشـریفات قانونی شعبه 60 دادگاه تجـدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1888 ـ 91 مورخ 29/11/91 اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 22/12/91 به وکیل ز. ا. ش. و زوج شخصاً در تاریخ 28/12/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از انجام و وصـول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه شماره 1888 ـ 29/11/91 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. زیرا زوجه ف. خ. ب. شرح دادخواست نخستین، به لحاظ محکومیت کیفری ز. ف. خ. به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین با استناد به اعلام وضعیت زندانی به شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 و نیز عسر و حرج خود مستنداً به بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده و مواد 1130 و 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 1414 مورخ 6/9/91 خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و دادنامه مزبور هم به موجب دادنامه فرجام خواسته عیناً مورد تأیید قرار گرفته است در حالی که اولاً ـ ز. ف. خ. محکومیتی بر پرداخت نفقه زوجه نداشته و چنین حکمی در پرونده مشهود نیست لذا استناد دادگاه به ماده 1129 قانون مدنی فاقد وجاهت م. ب.. ثانیاً ـ نامه شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 در خصوص وضعیت کیفری ز. ف. خ. که مورد استناد وکیل زوجه در دادخواست بوده در پرونده امر موجود نبوده و پاسخ واصله از اداره تشخیص هویت هم گویای سابقه کیفری ف. خ. و نوع بزه ارتکابی وی و میزان محکومیت وی نمی باشد و فقط به ذکر این که نامبرده دارای سابقه م. ب. اکتفا شده است و احراز دادگاه در تشخیص نوع جرم ارتکابی ف. خ. و میزان محکومیت کیفری ایشان مستند به ادله کافی نبوده و به علاوه در دادنامه بدوی با وصف استناد به ماده 1119 قانون مدنی معلوم نشده که سابقه کیفری ف. خ. موجب تحقق کدام یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج فی مابین زوجین بوده و ز. ف. خ. از کدام یک از شروط مذکور تخلف نموده است، از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم از مراجع قانونی ذی ربط سوابق کیفری ز. ف. خ. را استعلام و پس از معلومیت آن و نوع جرایم ارتکابی و میزان محکومیت کیفری ایشان و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط ضمن عقد نکاح نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. ثالثاً ـ در دادنامه بدوی مستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شده بدون این که دادگاه نحوه اجرای طلاق را معلوم دارد و چون طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر بوده و در دادنامه بدوی معلوم نشده که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش کدام یک از طلاق های مذکور بایستی واقع شود لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در رأی صادره معلوم دارد که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش آیا زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود م. ب. یا این که ز. ف. خ. ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان زوجه از طرف دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع مطلقه خواهد شد بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا پس از انجام موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید. رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی در تاریخ 1/6/91، درخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به دلیل محکومیت کیفری طرف مقابل به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و حمل و نگهداری هروئین و همچنین عسر و حرج طرف مقابل، به مرجع قضایی تقدیم گردید. در جلسه دادرسی، طرف مقابل غایب بود و وکیل خواهان پیشنهاد بذل مهریه و واگذاری حضانت فرزند مشترک را مطرح کرد. دادگاه پس از ارجاع به داوری و دریافت نظریه‌های داوران مبنی بر عدم سازش، با استناد به مواد 1119، 1129، 1130، 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نمود. درخواست تجدیدنظر نسبت به این رای از سوی وکیل طرف مقابل مطرح گردید که در دادگاه تجدیدنظر نیز رد شد. سپس، فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارائه شد. دیوان در بررسی خود به نقص در مستندات و عدم احراز شرایط قانونی برای صدور گواهی عدم امکان سازش اشاره کرده و رای تجدیدنظر را به دلیل عدم توجه به نوع جرم و نحوه اجرای طلاق نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع قضایی صادرکننده رای اولیه ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرایِ گواهیِ عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/6/91 آقای م.ب. به وکالت از طرف خانم ز.م. به طرفیت آقای م.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت کیفری خوانده به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین و مغایرت بزه ارتکابی خوانده با حیثیت خانوادگی زوجه و نیز عسر و حرج خواهان تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در جلسه اول دادرسی به تاریخ 26/6/91 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است، خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است موکله حاضر است دو عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل نماید. الباقی مهریه را در آینده مطالبه خواهد کرد و جهیزیه و نفقه معوقه و سایر حقوق خود را در آینده مطالبه خواهد نمود، حضانت طفل مشترک را به زوج واگذار می کند و حق ملاقات نسبت به طفل برای زوجه محفوظ باشد، سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی و سوابق کیفری خوانده را از اداره تشخیص هویت استعلام نموده است. در این اثنا آقای ع.ر. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج اعلام وکالت کرده و دادگاه به درخواست زوجه برای ایشان داور منصوب و وکیل زوج هم داور موکل خود را معرفی نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را اعلام و ارائه داده اند. وکیل خ. ط. ل. تقدیمی مورخ 9/8/91 دفاعا اعلام داشته که موکل همسر خود را دوست دارد و از وی دارای دو فرزند م. ب. و کوچکترین کمبودی در زندگی نداشته اند و موکل هرگز معتاد نبوده و به کار خرید و فروش مواد مخدر اشتغال نداشته و به اتفاق خواهان در حال تشریف به مکه معظمه جهت زیارت بوده اند که در حین بازرسی از کیف وی، مقادیری هروئین کشف گردیده و موکل از این موضوع اطلاعی نداشته و نمی داند چه کسی این توطئه را برای وی کرده است و در جریان بازجویی هرگز اتهام حمل هروئین را قبول نکرده و معتاد هم تشخیص داده نشده است و چون مقامات محترم پی به بی گناهی وی برده اند نامبرده را به زندان جهت اجرای حکم معرفی نکرده بلکه ایشان را به عنوان کارمند کانون اصلاح و تربیت به کار گرفته اند و هم اکنون به صورت کارمند در کانون اصلاح و تربیت در حال کار است. این اتفاق در سال 89 به وقوع پیوسته و خواهان بعد از آن قریب سه سال با موکل با همین وضعیت زندگی کرده و اخیرا منزل مشترک را ترک و به منزل پدری خود رفته است. مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ن. دارای سابقه م. ب. و در فرم پیوست آن فقط به اتهام نامبرده به اعتیاد به مواد مخدر و حمل و نگهداری 26 گرم کراک که تحت قرار صادره از شعبه بازپرسی بوده اعلام گردیده و به میزان محکومیت ایشان هیچ اشاره ای نشده است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 6/9/91 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خوانده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران و عدم توفیق آنان در رفع اختلاف فی مابین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق خلع در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 29/11/91 اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 22/12/91 به وکیل ز. ا. ش. و زوج شخصا در تاریخ 28/12/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از انجام و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور دادنامه شماره --- - 29/11/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. زیرا زوجه ف. خ. ب. شرح دادخواست نخستین، به لحاظ محکومیت کیفری ز. ف. خ. به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین با استناد به اعلام وضعیت زندانی به شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 و نیز عسر و حرج خود مستندا به بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده و مواد 1130 و 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 6/9/91 خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و دادنامه مزبور هم به موجب دادنامه فرجام خواسته عینا مورد تایید قرار گرفته است در حالی که اولا - ز. ف. خ. محکومیتی بر پرداخت نفقه زوجه نداشته و چنین حکمی در پرونده مشهود نیست لذا استناد دادگاه به ماده 1129 قانون مدنی فاقد وجاهت م. ب.. ثانیا - نامه شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 در خصوص وضعیت کیفری ز. ف. خ. که مورد استناد وکیل زوجه در دادخواست بوده در پرونده امر موجود نبوده و پاسخ واصله از اداره تشخیص هویت هم گویای سابقه کیفری ف. خ. و نوع بزه ارتکابی وی و میزان محکومیت وی نمی‌باشد و فقط به ذکر این که نامبرده دارای سابقه م. ب. اکتفا شده است و احراز دادگاه در تشخیص نوع جرم ارتکابی ف. خ. و میزان محکومیت کیفری ایشان مستند به ادله کافی نبوده و به علاوه در دادنامه بدوی با وصف استناد به ماده 1119 قانون مدنی معلوم نشده که سابقه کیفری ف. خ. موجب تحقق کدام یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج فی مابین زوجین بوده و ز. ف. خ. از کدام یک از شروط مذکور تخلف نموده است، از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم از مراجع قانونی ذی ربط سوابق کیفری ز. ف. خ. را استعلام و پس از معلومیت آن و نوع جرایم ارتکابی و میزان محکومیت کیفری ایشان و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط ضمن عقد نکاح نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. ثالثا - در دادنامه بدوی مستندا به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شده بدون این که دادگاه نحوه اجرای طلاق را معلوم دارد و چون طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر بوده و در دادنامه بدوی معلوم نشده که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش کدام یک از طلاق های مذکور بایستی واقع شود لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در رای صادره معلوم دارد که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش آیا زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود م. ب. یا این که ز. ف. خ. ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان زوجه از طرف دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع مطلقه خواهد شد بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از انجام موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشاران عباسیان - ناصح - اللهیاری