رأی
تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی
مقدمه
تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/04 در استان مازندران برگزار شد، موضوع تفاوتهای بین کلمات "اعتراض"، "تجدیدنظر" و "فرجامخواهی" مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وکیل میتواند بدون ذکر کلمه "اعتراض" در وکالتنامه، حق تجدیدنظرخواهی را داشته باشد و کاربرد کلمه "اعتراض" در چه مواردی است. هیات عالی با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که وکیل نمیتواند از معنای عام "اعتراض" برای تجدیدنظرخواهی استفاده کند و لازم است که هر مرحله بهطور مشخص در وکالتنامه ذکر شود. نظر اکثریت بر این بود که قانونگذار در قوانین شکلی، تفکیک دقیقی بین این سه اصطلاح قائل شده و کلمه "اعتراض" بیشتر به بررسی مجدد قرارها مربوط میشود؛ بنابراین، عدم ذکر آن در وکالتنامه موجب سلب حق وکیل در تجدیدنظرخواهی خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تمامی این اصطلاحات در زیرمجموعه مفهوم "اعتراض" قرار دارند و عدم ذکر کلمه "اعتراض" در وکالتنامه نباید موجب محرومیت وکیل از حق تجدیدنظرخواهی شود. این نظر بهویژه به این دلیل مطرح شد که قانونگذار در موارد مختلف از کلمه "اعتراض" بهطور عام استفاده کرده و این سختگیریها را نادرست میداند. در نهایت، اختلاف نظرها در مورد تفسیر این اصطلاحات و محدودیتهای ناشی از عدم ذکر آنها در وکالتنامه بهطور واضح در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساریموضوع
تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهیپرسش
ب. ت. ب.
بند یک ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ استفاده از کلمه اعتراض در چه مواردی است؟
قوانینی که کلمه اعتراض در مواد آنها توسط قانونگذار بکارگیری شده است شامل:
الف) قانون آئین دادرسی کیفری: در بخش دادسرا و تحقیقات مقدماتی ماده 1، 80 تبصره 2 ماده 81، تبصره 1 ماده 100، 121،117،114،111،104، تبصره 2 ماده 246،245،241،239،235،226،191،148، تبصره 2 ماده 682،424،274،273،271،270،257،247،690 در دادگاههای کیفری شامل مواد 440،425،423 در تجدیدنظر استان مادتین 461،440 در اجرای احکام کیفری ماده 493.
ب) قانون آئین دادرسی مدنی سال 79: دادگاه بدوی مواد 9، بند1 ماده 47،35، بند 4 ماده 325، 305،136،116،88،87،85،62.
مرحله تجدیدنظر استان: تبصره 2 ماده 364،349،339
مرحله فرجامخواهی: بند 2 ماده 401،392،381
اعتراض شخص ثالث: از مواد 417 تا 425. بخش مواعد: ماده 452
بخش داوری: مواد 493،491،487،471. بخش هزینه دادرسی: ماده 503.نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 305 ق. آئین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را «واخواهی» نامیده و در تبصره های 1 و 2 ماده 309 قانون مزبور اعتراض در هر یک از مراحل دادرسی را به واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نام برده؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه شماره 1830/7 مورخ 31/ 6/ 1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، وکیل نمی تواند از معنای عام «اعتراض» برای تجدید نظر خواهی و... استفاده کند، بلکه باید هر یک از مراحل مذکور در وکالتنامه تصریح شود و اگر صرفاً از حکم «اعتراض» استفاده شده باشد، تنها میتواند به قرارهای نهائی یا حکم غیابی اعتراض کند.نظر اکثریت
حاضرین در جلسه برای اثبات نظریه خویش به مستندات زیر تمسک جسته اند:
الف) قوانین شکلی: در جمع بندی قوانین شکلی که شامل آئین دادرسی کیفری و مدنی م. ب. به دو نتیجه می رسیم:
1- مقنن گاهی اوقات دو کلمه اعتراض و تجدیدنظر حتی فرجام را در راستا و کنار یکدیگر قرار داده است مثل متن ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 که در بیان مصادیق و تعریف آئین دادرسی کیفری که لفظ (طرق اعتراض به آراء) را بکار برده است که آراء جمع رای شامل قرارها (اعم از مقدماتی و نهایی) و احکام (اعم از قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی) را دربر میگیرد. اما از بررسی دقیقتر این موضوع به این نتیجه می رسیم که مقنن در همین قانون به صورت کاملاً هوشمندانه در هر موردی که بازنگری مجدد در قرارهای دادسرا را تایید نموده است از لفظ اعتراض به قرار بهره جسته و در مورد احکام از عبارت تجدیدنظرخواهی استفاده و در مورد بررسی آراء در دیوانعالی کشور از لفظ فرجامخواهی بهره برده است. لذا به این نتیجه می رسیم که کلمه اعتراض غلبه بر بررسی مجدد نسبت به قرارها در مراجع قضایی دارد.
2- در مباحث مربوط به آئین دادرسی مدنی سال 79 نیز این دقت توسط مقنن مشاهده میشود گرچه گاهی اوقات مقنن در مورد بررسی مجدد احکام نیز از این لفظ استفاده نموده است مثل ماده 9 قانون مرقوم که لفظ قابلیت اعتراض آراء را بکار برده که هم شامل قرارها میشود و هم احکام اما این عام نگری در همه موارد لحاظ نشده است و در تفکیک بازنگری میان قرارها و احکام قانونگذار همانند آئین دادرسی کیفری این تفکیک همراه با دقت را بکار گرفته است. لذا این امکان بدست می دهد که قائل به این امر باشیم هر جائی که بررسی مجدد قرارهایی اعم از اعدادی قابل اعتراض و یا نهایی نیازمند اعتراض باشد و اعتراض به عمل آید از لفظ اعتراض استفاده میشود و در مورد احکام حسب مورد از لفظ تجدیدنظر و یا فرجامخواهی بهره جسته میشود گرچه مقنن در بعضی از مواقع در مورد قرارها قابل اعتراض و فرجام نیز لفظ تجدیدنظر یا فرجامخواهی در آنها را بکار برده است اما این امر غلبه نداشته و صرفاً در موارد منصوص است.
ب) سایر قوانین: در بررسی اجمالی قوانین حاکم به موارد مشابه برخورد می کنیم یعنی مقنن صرفاً لفظ تجدیدنظر و یا فرجام را برای آراء محاکم بکار برده است خصوصاً محاکم و برای مراجع اختصاصی صرفاً از لفظ اعتراض استفاده نموده است شامل:
1- قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام: مقنن در این قانون در بررسی مجدد آراء صادره از هیأت های حل اختلاف و تشخیص از لفظ اعتراض و یا شکات از آراء این هیأت ها استفاده نموده است مانند مواد 32، 33 و 36.
2- قانون شهرداری مصوب سال 1333: در تبصره بند 20 ماده 55.
3- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25: بند 1 ماده 10 قانون مقرر می دارد از جمله وظایف دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص...
بند 2 شق ب ماده 10 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای... بنابراین ملاحظه میشود الفاظی مانند اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی در عبارات مقنن بکارگیری شده است که منصرف از آراء محاکم قضایی بصورت اخص م. ب..
پ) رای وحدت رویه: رای وحدت رویه شماره 601 مورخه 74/7/25 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر می دارد: «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 74 - اصطلاحاً رسیدگی به اعتراض م. ب. نه تجدیدنظر و عنوان تجدیدنظر در ماده 9 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه اعتراض از باب تسامح در تعبیر است... » با این متن از رای وحدت رویه مشخص میشود که دیوان عالی کشور نیز دقیقاً در تفکیک و استخدام تعابیر اعتراض و تجدیدنظر دقت نموده و آن دو را جدای از همدیگر می داند.
ت) در قانون آئین دادرسی مدنی ماده 305 تصریح دارد به اینکه «م. ع. غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده میشود... » مواد 417 تا 425 - فصل دوم ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث، این فصل اختصاصاً راجع به اعتراض شخص ثالث به آراء محاکم م. ب. و تصریحاً برای اعتراض به آراء محاکم از سوی شخص سومی که رای صادره موجب خلل به حقوق وی شده است این لفظ را استخدام و از بکار بردن سایر الفاظ مثل تجدیدنظر و یا فرجام خودداری نموده است. مورد دیگر از همین قانون مواد 471، 487، 491 و 493 باب هفتم مبحث داوری م. ب. که در اعتراض به رای داوری از همین کلمه استفاده نموده است.
ث) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: نظریه شماره 7/1830 مورخه 70/6/31 مقرر می دارد: « واخواهی (اعتراض) مختص احکام غیابی و تجدیدنظر (پژوهش خواهی) مختص احکام حضوری یا احکام غیابی که مدت واخواهی آنها منقضی شده باشد. بنابراین واخواهی و تجدیدنظرخواهی دو مرحله رسیدگی جداگانه و منفک از یکدیگر م. ب.. در صورت واخواهی، دادگاه صادر کننده حکم پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را فسخ یا تایید مینماید. لیکن در صورت تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تایید یا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.»
ج) فرهنگستان علوم در سال 1319 به موجب بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی در معادل سازی کلمات برای کلمه اعتراض عبارت واخواهی را بکار برده است. (ترمینولوژی حقوقی، جعفر جعفری لنگرودی، ص 61، چاپ پنجم، زمستان 1370)
چ) نمی توانیم کلمه اعتراض را مختص به قرارها بدانیم و در مورد تجدیدنظر و فرجامخواهی این دو لفظ را مختص به احکام بدانیم چون همانند احکام قرارهای قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی داریم.
ح) عده ای که اعتقاد دارند تصریح به کلمه اعتراض اجازه تجدیدنظر یا فرجام را می دهد در توجیه عقیده خود به ذکر خاص بعد از عام استناد می جویند. یعنی کلمه اعتراض، عام و تجدیدنظرخواهی، خاص است. بنابراین اگر ذکر عام بیاید تصریح به ذکر خاص شود کفایت برای تجدیدنظرخواهی مینماید. در تفسیر لفظی نیز استناد میشود به قاعده «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» - انطباق مفهوم و موضوع - لذا مقنن حکیمانه در ماده 35 ابتدا کلمه اعتراض را قید بعد تجدیدنظر و فرجام را قید کرده است. در اینجا ذکر عام و عام بعد از خاص نیست بلکه دو خاص در کنار هم هستند. تکیه بر یک مفهوم خاص نمی توانیم بکنیم تجدیدنظر مفهوم خاص است. ماده 35 قانون مرقوم رابطه حقوقی وکیل با دادگاه در پذیرش یا رد آن را بررسی می کند - حدود اختیارات وکیل را بررسی می کنیم و اثر دیگری بر آن بار نمی شود تضییع حقی مطرح نیست. اگر تردید داشته باشیم موضوعی داخل در عام است یا استثناء و تفسیر به نفع استثناء کنیم یا عام؟ یقیناً باید تفسیر به نفع عام بکنیم اگر شک کردیم اعتراض فقط شامل واخواهی است. موارد دیگر مثل اعتراض به قرار باید در وکالتنامه رعایت شود پس می توان گفت تمام تجدیدنظرخواهی اعتراض است. بعضی از اعتراضها تجدیدنظرخواهی نیست شاید واخواهی باشد لذا حسب مورد بر اساس مصادیق قانونی باید موارد اعتراض و تجدیدنظر و فرجام را از قرارها و احکام جدا کنیم. کلمه تجدیدنظر از سال 58 وارد آئین دادرسی شده است و عنوان خاصی در قانون دارد. اگر تجدیدنظر یا فرجام قید نشود اعتراض مورد پذیرش واقع نمی شود در این صورت ابلاغ به اصیل صورت میگیرد و وکیل سمتی ندارد. اما اگر تصریح به تجدیدنظر و فرجام باشد و کلمه اعتراض هم باشد ایرادی به وجود نمی آورد.
نتیجه: ب. ت. ب. حکیم و عاقل بودن قانونگذار در امر تقنین بنابراین با جمع کلیه مطالب و مباحث به این نتیجه می رسیم بکاربردن الفاظ اعتراض - تجدیدنظر و فرجامخواهی در بند 1 ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 کاملاً مدبرانه بوده لذا در مواقعی که باید نسبت به احکام و آراء اعتراض بعمل آید اگر این کلمه در وکالتنامه قید نشده باشد این حق از وکیل سلب میشود مانند واخواهی یعنی اعتراض به احکام غیابی - یا اعتراض به رای داور و یا اعتراض ثالث به آراء قضایی در اینگونه موارد و سایر موارد منصوص در قانون که مستلزم اعتراض به آراء م. ب. عدم قید کلمه اعتراض موجب سلب اختیار وکیل در پرونده میشود و تا زمان عدم اصلاح وکالتنامه اقدامات باید از طریق اصیل پیگیری شود و همچنین عدم قید کلمه تجدیدنظر و یا فرجام در مواقعی که مستلزم تجدیدنظر در آراء و یا فرجامخواهی م. ب. و صرف قید کلمه اعتراض نمی تواند کفایت موضوع را بنماید و مانند مراتب فوق موجب خروج وکیل از ادامه وکالت در مراحل مذکور میشود. لذا سه کلمه اعتراض - تجدیدنظر و فرجام هر یک جایگاه قانونی مختص به خود را داشته و مترادف یکدیگر نیستند.نظر اقلیت
اعتقاد این دسته از حاضرین بدین نحو است که:
الف) آراء مراجع قضایی اعم از کیفری شامل دادسراها و دادگاهها و حقوقی به دو دسته از یک منظر تقسیم بندی میشوند:
1- آراء (قرارها و احکام) قابل اعتراض.
2- آراء غیرقابل اعتراض (قطعی).
آراء قابل اعتراض به دوطریق قابلیت بازنگری در آنها وجود دارد.
یک: تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان. دو: بررسی مجدد در دیوان عالی کشور که بررسی در مورد اول را تعبیر به پژوهش یا تجدیدنظرخواهی می نمایند و دسته دوم را از آن تعبیر به فرجامخواهی میشود. بکارگیری الفاظی مانند پژوهش - تجدیدنظرخواهی و پژوهش خواهی صرفاً برای تفکیک در بازشناسی مراجعی است که آراء باید از سوی معترض در آنجا بررسی و مورد درخواست اعتراض واقع شود بیان شده است لذا جملگی این تعابیر در زیرمجموعه تعبیری به نام اعتراض قرار میگیرد و همگی یک مفهوم را دارد یعنی بررسی مجدد آراء که به زعم معترض به حقوق او اجحاف شده است. لذا اقدام به پژوهش و تجدیدنظر و فرجامخواهی همگی در راستای یک هدف و آن بازنگری در آراء است. مضافاً به اینکه تفکیک بین قرار و حکم و بکارگیری تعبیر اعتراض برای قرار و تجدیدنظر و فرجام برای احکام کاملاً اشتباه است زیرا در دعاوی کیفری وحقوقی بعضی از قرارهای نهایی نیز قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان هستند.
این مستندات شامل:
1- مواد 426، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری
2- مواد 331، 332، 367 و 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79
3- رای وحدت رویه شماره 768 مورخه 97/1/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک استان در مورد زنای به عنف را قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.
ب) از لحاظ عقلی و عرفی: دور از تعقل و منطق و منصفت قضایی م. ب. اگر فردی عادی یا حتی وکیل در درخواست خویش عبارات و کلماتی مانند: اعتراض دارم - تقاضای بررسی دارم - بررسی مجدد بعمل آید - استیناف گردد - بازنگری بعمل آید و یا سایر کلمات مشابه را در اعتراضیه خود به آراء صادره ابراز و محاکم به لحاظ عدم تصریح به الفاظ اعتراض در مورد قرارها و تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به احکام یا واخواهی در احکام غیابی درخواست یا دادخواست وی را پذیرش ننمایند.
پ) برخلاف نظر اکثریت در این مورد نمی توانیم تفسیر موسع کنیم. هرجا شک کردیم باید به عمومات بپردازیم. استناد به عمومات جایی است که تیشه به ریشه عام نخورده باشد و عام تخصیص نخورده باشد و مصداق مستثنی است یا مستثنی منه تخصیص نخورده باشد مقنن در بند 14 ماده 35 و تبصره 1 ماده 36 محدود برخورد کرده است لذا اگر قید کلمه اعتراض در وکالتنامه نشده باشد، حق تجدیدنظرخواهی برای وکیل باقی است و لزوماً نیازی به تصریح هر یک بصورت علی الحده جهت اقدام در همان مورد نیست. لذا قید کلمه اعتراض کفایت برای تجدیدنظر و فرجام مینماید. ضمن اینکه نمی توانیم تعیین ضابطه کنیم، باید در قوانین احصاء کنیم. مقنن خلط مبحث کرده است مثل ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی که در صدر تجدیدنظر قید نموده است و در ذیل اعتراض گفته است و در ماده 332 قرارهای قابل تجدیدنظر را قید کرده است. ضمن اینکه وکالت، عقد است و نمی توانیم طرفین را محدود کنیم. فقط در مبحث اعتراض ثالث است که تشویش نداریم و تصریح داریم. در بقیه موارد هم اعتراض و هم تجدیدنظر را آورده است.
ت) اگر وکیل قید کرده باشد حق وکالت در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را دارد و کلمه اعتراض را نیاورده باید وکالت وی رد شود. در صورتی که الفاظ سه گانه مذکور تمامی معنی و مفهوم اعتراض به رای غیابی (واخواهی) تجدیدنظر و فرمجامخواهی از آراء را دربر میگیرد لذا اینگونه تکیه بر لفظ نمودن موجب تضییع حقوق اشخاص است.
نتیجه: ب. ت. ب. اینکه مقنن تصریح خاصی در قوانین مرتبط به موارد استعمال الفاظ اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی ندارد و مشخص نکرده که هر یک از کلمات مذکور راجع به کدامیک از مفاهیم فوق استعمال شود و کلمه اعتراض را در مواقع مختلف هم برای احکام و هم آراء و همچنین آراء غیابی بکار برده است لذا سخت گیری راجع به اینکه چنانچه وکیل در وکالتنامه تصریح به بند 1 ماده 35 ننموده باشد از حق وکالت محروم شود، موجه نبوده و موجب تضییع حقوق اشخاص است. لذا این سه کلمه مترادف هستند و اعتراض کلمه ای عام و شامل همه موارد آراء و مرحله تجدیدنظر و فرجام نیز میشود.موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت واخواهی
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضمن نقض دادنامه واخواسته نسبت به
-
رأی
هماستناد
واخواهی از رأی حضوری
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای واخواهی صادر و اعلام می شو
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- اذن ولی دختر در نکاح موقت2- عده زوجه در عقد موقت
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار م
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل علیرغم اطلاع موجر
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید دادنامه معترض با رد اعتراض نامبرد
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 305 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته
-
رأی
هماستناد
مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
مواد 305 و 306 و 308 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی معموله حکم به تایید و استوا
-
رأی
هماستناد
(1)- مبدا مهلت واخواهی در فرض مطالعه پرونده توسط وکیل (2)- مدعی در دعوی استرداد وجه
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلا
-
رأی
هماستناد
مصداق تصرف سابق در دعوای تصرف عدوانی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه صادره را عینا
-
رأی
هماستناد
سکوت موجر در برابر تغییر شغل مستأجر
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر
ماده 305 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی مطروحه
-
رأی
هماستناد
ماهیت امضای پشت چک در وجه حامل
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و صرفا در خصوص واخواهان ضمن نقض دادنامه مع
-
رأی
هماستناد
حکم الزام شرکت بازرگانی به تحویل 52 بشکه روغن و پرداخت هزینه دادرسی در دعوی خریدار علیه شرکت
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید دادنامه بدوی حکم به رد دعوی واخو
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند اعیانی ملک اوقافی
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را عینا تا
-
رأی
هماستناد
تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حک
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقیمطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به حق بیمه
مواد 305 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رای صادره را عینا تایید می نماید ا
-
رأی
هماستناد
تاثیر پرداخت وجه در تاریخی مقدم بر دین موضوع چکضمانت اجرای پرداخت در تاریخ مقدم بردین
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر وضعیت مالی زوج بر تعدیل اقساط مهریه
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی ح
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین به علت سابقه شرب خمر زوج
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد ادعای مردود در قالب دعوی مستقل
ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را تایید و ابرام می نماید
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک به نمایندگی از شرکت
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند معارض و الزام به تنظیم سند رسمی (2)- مرجع صالح به دعوی ابطال اسناد مالکیت معارض
ماده 305 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تائید و ابرام می
-
رأی
هماستناد
شرط اجرای حکم تمکین
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ دادنامه واخواسته مستند به ما
-
رأی
هماستناد
اثر عدم قابلیت انتفاع از مغازه استیجاری بر مطالبه چک
ماده 305 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را تایید وابرام می نماید
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی
ماده 305 ، 306 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض ابطال بیع نامه
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه گذشته اولاد
ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد وا خواهی بنا به دلایل و مستندات مند
-
رأی
هماستناد
استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و رای اولیه تایید شد
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد
-
رأی
هماستناد
تاثیرحکم تمکین بر نفقه زوجه
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 305 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
