تفسیر بند 12 شروط ضمن عقد نکاحیه

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ه.ک. وکیل پ. ی. د. به وکالت از خانم س.ر. د. ب. ط. آقای ک.ن. به خواسته رسیدگی و صدور مجوز طلاق به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم و مضموناً اظهار داشته موکله در تاریخ 1369/5/7 با مهریه و شرایط معینی به عقد ازدواج خوانده درآمده است. ن. ب. ا. حسب مدارک پیوست، خوانده بدون کسب مجوز از خواهان به دفعات مبادرت به ازدواج مجدد نموده است. مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و شرط دوازدهم سند ازدواج تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. مستندات ضمیمه و درخواست نیز دلیل وکالت تصاویر سند نکاحیه فی‌مابین خواهان و خوانده و دو فقره نکاح‌نامه منقطع یک‌ساله منتسب به خوانده با زوجه‌های مختلف مربوط به سال‌های 1391 و 1392م. ب.. پرونده به شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مشهد ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. در وقت مقرر خواهان و وکیل او و خوانده حضور داشته‌اند. اظهارات وکیل خواهان عمدتاً ب. ش. د. تقدیمی است خ. ا. د.: اینجانب به علت داشتن دو فرزند بزرگ به هیچ عنوان راضی به طلاق نیستم و ایشان اصرار به طلاق دارد. حدود چهار سال است که از تمکین خاص و عام اینجانب امتناع نموده است و به علت فشارهای روحی اقدام به صیغه فردی نموده‌ام. در حال حاضر زندگی من در منزل مشترک خودمان است و هرلحظه همسر فعلی‌ام به تمکین رضایت دهد به زندگی عادی برمی‌گردم. ز. ا. د. در سال 1369 ازدواج کرده‌ایم. دارای دو فرزند مشترک هستیم هر دو رشید هستند. حاضرم از حق‌ و حقوق خود گذشت کنم تا طلاق انجام شود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوجه در نظریه خود به عدم امکان زندگی مشترک عقیده داشته است داور زوج مشکلات فی‌مابین طرفین را ناشی از عدم مهارت‌های لازم در مدیریت خانواده دانسته است و با وجود دو فرزند مشترک (پسر) 21 و 18 ساله و همچنین اظهار پشیمانی زوج از کار خود پیشنهاد معرفی زوجین به گذراندن کارگاه‌های آموزشی مهارت خانواده و زناشویی موکل شده و تصمیم دادگاه پس از گزارش کارشناس خانواده را داشته است. ز. د. ل. دفاعیه خود تصویری از دادنامه‌های مطالبه مهریه، اجرت‌المثل منزل مشترک، مطالبه نفقه را ارائه نموده است که در دو مورد اخیر زوج محکوم‌ به بی‌حقی شده است و مضموناً اظهار داشته ازدواج‌های موقت او به دلیل نبود رابطه عاطفی با زوجه و عدم تمکین وی بوده است. متعاقباً شعبه 43 دادگاه خانواده مشهد طی دادنامه شماره 801290 مورخ 1393/6/15 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و با استدلال به تحقق شرط ضمن‌العقد مندرج در بند 12 سند ازدواج و به استناد ماده 1119 قانون مدنی و بند 10 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (علت این استناد معلوم نیست- عضو ممیز) خواهان در استفاده از وکالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق را ثابت تشخیص داده است. آقای ک.ن. تقاضای تجدیدنظر نموده و با ارائه تصویر دادنامه شماره 700272 مورخ 1393/5/20 شعبه 17 دادگاه خانواده مشهد به مضمون محکوم نمودن زوجه به الزام به تمکین عام و خاص د. ح. خواهان، ازدواج انقطاعی خ. ر. ب. لحاظ عدم تمکین زوجه اعلام نموده است. وکیل ز. د. ل. تقدیمی خود مضموناً اعلام نموده حداقل در مورد نکاح منقطع در سال‌های 1390 و 1391 بدون کسب مجوز از موکل بوده و حکم تمکین در سال 1393 صادر گردیده که حتی در آن به عملکرد زوج مبنی بر ازدواج‌های مکرر اشاره شده است. پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع شده است و مرجع اخیر طی دادنامه شماره 501748 مورخ 1393/8/11 رأی معترض‌عنه را خالی از ایراد دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید کرده است. متعاقباً آقای ک.ن. در موعد قانونی فرجام‌خواهی نموده است. مفاد لوایح تبادل شده طرفین که عندالاقتضاء و به هنگام شور قرائت خواهد شد عمدتاً تکرار مطالب قبلی است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ابتنای دادگاه‌های محترم صادرکننده حکم در اجازه اعمال وکالت در طلاق به زوجه، تحقق شرط ضمن‌العقد مندرج در بند 12 سند ازدواج م. ب. و این استنباط و استنتاج صحیح و منطبق با دلایل و مستندات موجود در پرونده م. ب.. بنا به ‌مراتب و ب. ت. ب. اینکه شرط مذکور مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می‌شود و زوج نیز دلیلی بر رضایت قبلی زوجه برای ازدواج‌های بعدی ارائه نکرده است، فلذا فرجام‌خواهی زوج و همچنین محکومیت متأخر زوجه به تمکین در اساس و مبانی دادنامه فرجام‌خواسته خللی وارد نمی‌کند و مستنداً به ماده 370 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور موحدی- اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تفسیر بند 12 شروط ضمن عقد نکاحیه در تاریخ 21 مرداد 1392، خ. ب. ت. دادخواستی به دادگستری کاشان، خواستار الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح گردید. خواهان ادعا نمود که زوج بدون رضایت وی، اقدام به ازدواج موقت با شخص دیگری کرده است. در جریان رسیدگی، دادگاه بدوی تخلف زوج را محرز تشخیص داد و بر اساس مواد 234 و 237 قانون مدنی و مواد 24 الی 36 قانون حمایت خانواده و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده ادعا کرد که ازدواج موقت به دلیل نشوز زوجه بوده و شرط مذکور شامل آن نمی‌شود. دادگاه تجدیدنظر، دلایل ارائه شده از سوی خوانده را موجه ندانسته و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان با استناد به مواد قانونی، تخلف از شرط بند 12 را مسلم ندانسته و رای تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازداوج موقت طولانی مدت می‌شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در برنمی‌گیرد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/05/21 خانم ف.ر. با تقدیم د. ب. ط. آقای ح.ر. به دادگستری کاشان تقدیم و تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن‌العقد مندرج در دفتر ازدواج می‌نماید. ضمن مستندات جنبه دادخواست تصویر مصدق یک برگ سند عادی ازدواج انقطاعی یک‌ساله بین خوانده و خانمی به نام ژ.ع. م. ب.. پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود لکن اقدامات شورا در ایجاد تصالح بین آنان به نتیجه نمی‌رسد زیرا زوجه مصر بر طلاق و زوج مصر بر ادامه زندگی بوده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی کاشان ارجاع می‌شود. شعبه در تاریخ 1392/09/06 اولین جلسه رسیدگی را تشکیل می‌دهد وکیل خواهان اظهار می‌دارد همان‌طورکه در متن دادخواست و لوایح بعدی گفته شد زوجه متقاضی طلاق به دلیل تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن عقد مبنی بر اینکه زوج نباید بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند م. ب. زیرا ایشان با خانمی به نام ژ.ع. به‌صورت موقت ازدواج نموده (از تاریخ 1391/01/30 تا 1392/01/30 ) لذا تخلف از شرط محرز است و تقاضای الزام زوج به طلاق را داریم ضمنا موکل قسمتی از مهر (هزینه یک سفر عمره) را بذل می‌کند تا طلاق به‌صورت خلعی انجام شود و در خصوص مطالبه نفقه و بقیه مهریه نیز جداگانه اقدام نموده است. موکله مدخوله و غیرباکره و غیرحامله م. ب. و فرزند مشترک ندارند. خ. ا. د. همسرم چهار ماه با من قهر بود و تمکین نمی‌کرد و من به خاطر نیاز جنسی ازدواج موقت کردم و در آن مدت ازدواج مزبور تمام شده است و من به همسرم علاقه دارم و می‌خواهم با او (خواهان) به زندگی زناشویی ادامه دهم قبلا نیز رابطه زناشویی داشتیم ولی بچه‌دار نشده‌ایم. در همین جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. در تاریخ 9/9 ح.ش. به‌عنوان داور زوجه و ع.ز. به‌عنوان داور زوج تعیین می‌شوند داوران در تاریخ 1392/10/30 نظریه مبسوط خود را اعلام می‌نمایند که اجمالا به شرح زیر است الف- تلاش داوران در اصلاح موثر نبود و زوجه مصر بر طلاق است. ب- مهریه 500 سکه بهار آزادی و یک سفر حج واجب م. ب. که طی رای دادگاه زوج محکوم بر پرداخت سه عدد سکه نقدی و هر سه ماه یک سکه به‌عنوان تقسیط گردیده است و تصویر رای فیه م. ب. ج- در مورد نفقه نیز در پرونده دیگری رسیدگی شده و مقدار آن تعیین گردیده است که پس از قطعیت اجراء خواهد شد. د- زوجین تشکیل زندگی نداده‌اند و فرزند مشترک ندارند جهیزیه نیز به خانه زوج منتقل نشده است. ه- زوجه به جز نفقه و مهریه که پرونده جداگانه دارد از سایر حقوق مالی خود در ازای طلاق گذشت می‌کند و ادعائی در مورد اجرت‌المثل، تنصیف دارائی و نحله ندارد و حج واجب جزو مهر را نیز در مقابل طلاق بذل می‌کند سرانجام دادگاه در تاریخ 1392/11/28 وارد رسیدگی نهایی شده و پس از احراز عدم حمل با گواهی پزشکی قانونی ختم رسیدگی اعلام و دادگاه با صدور دادنامه تخلف زوج از شرط دوازدهم مندرج در سند نکاحیه را محقق دانسته و به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانونی مدنی و مواد 24 الی 36 قانون حمایت خانواده و نظریه شماره 3909/7 مورخ 1381/05/09 اداره حقوقی قوه قضائیه که با ازدواج موقت نیز شرط وکالت را محقق شده می‌داند گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر می‌نماید: زوج در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی می‌کند در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است که اولا با عنایت به متن شرط 12 مندرج در سند نکاحیه مبنی بر اینکه (زوج همسر دیگری اختیار نکند باید تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) با عنایت به قسمت اخیر مبادرت مذکور یعنی اجرای عدالت بین همسران روشن می‌شود که منظور از صدر عبارت انتخاب همسر دائم است و این شرط شامل ازدواج موقت نمی‌شود. ثانیا منظور از این شرط ازدواج مجدد زوج در شرایط معمولی است ولی در شرایطی که زوجه در خانه پدرش بوده و حاضر به شروع زندگی مشترک نشده است و جدا از همسرش زندگی می‌کرده زوج به اجبار اقدام به چنین ازدواجی نموده و در حال حاضر نیز با انقضاء مدت موضوع منتفی است و در آن زمان هم ازدواج موقت کردم به جهت اجبار ناشی از نشوز زوجه بوده است. پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می‌شود و دادگاه مزبور طی دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 9309970369800888 مورخه 1392/06/18 دلائل ت. ن. خ. را موجه ندانسته و دادنامه بدوی را تایید و ابرام نموده است. رای در تاریخ 1392/07/15 به زوج ابلاغ می‌شود و وکیل وی در تاریخ 1393/08/06 مبادرت به فرجام‌خواهی می‌نماید که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرائت خواهد شد. رای شعبه دیوان عالی کشور از آنجا که مسئولین نظام جمهوری اسلامی در قوه قضائیه و مقننه برای ایجاد تعادل و توازن بین اختیارات زوج و زوجه در زمینه طلاق با الهام از موازین شرعی مربوط به تجویز اشتراط در عقود لازم که در خصوص عقد نکاح در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است، عناوینی را به‌عنوان شرط پیشنهادی در متن اسناد نکاحیه درج نموده‌اند که زوجین با امضای آن بهتر و مناسب‌تر به حقوق همدیگر توجه نمایند و در صورت بروز اختلاف بین آنان نیز محاکم سریع‌تر قادر به حل ‌و فصل دعاوی مربوطه باشند. به ‌هر حال بر اساس بند 12 از شق ب شروط مزبور زوج ملتزم شده است که در صورتی‌که (زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) زوجه وکالت دارد که از طرف ز. ن. ب. اجرای طلاق اقدام کند. از آنجا که اصل در طلاق بر اساس اطلاق ماده 1133 قانون مدنی اختیار زوج است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست در موارد اقدام زوجه به طلاق از طریق وکالت ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید تحقق شرط مزبور مسلم و محرز شود. و قدر متقین از مفاد بند 12 فوق‌الذکر شمول آن نسبت به عقد دائم است زیرا: اولا- عبارت (زوج همسر دیگری اختیار کند) در صدر بند از عقد موقت به خصوص عقد موقت کوتاه‌مدتی که مدت آن هم منقضی شده و موضوع منتفی گشته است منصرف است و متبادر از «اختیار همسر دیگر» اقدام به ازدواج دائم یا موقت طولانی‌مدت است. ثانیا- عبارت (بین همسران خود عدالت برقرار نکند) اختصاص به عقد دائم دارد وحدت سیاق بین صدر و ذیل عبارت ایجاب می‌کند که صدر ماده را نیز همانند ذیل تفسیر نماییم. ثالثا- قانون‌گذار درباره ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم‌انگاری می‌نموده و لذا قرار دادن آن در عداد سایر شروط مثل عدم اعتیاد، عدم ترک انفاق قابل قبول است در صورتی‌که ازدواج موقت بدون رضایت زوجه چنین حکمی ندارد و جرم نیست. رابعا- در متن شق ب از شروط در فرض تخلف زوج از شروط به زوجه اختیار مستقیم در اجرای طلاق داده نشده بلکه مقرر داشته در موارد ادعای تخلف از شرط به محکمه مراجعه و با طرح موضوع در دادگاه اخذ مجوز از دادگاه اقدام به طلاق نماید تا دادگاه موضوع را بررسی نموده و واقعه را با متون قانونی و اهداف قانون‌گذار منطبق نموده و سپس رای دهد. علی‌هذا ب. ت. ب. موارد فوق صدق تخلف از شرط بند 12 در مورد پرونده حاضر مسلم نیست، درنتیجه تجدیدنظرخواهی* زوج را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور رازینی- طباطبائیی در تاریخ 20 اسفند 1393، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به پرونده‌ای در خصوص درخواست طلاق پرداخته است. خ. ب. ا. به ماده 1119 قانون مدنی و شرط دوازدهم سند ازدواج، درخواست صدور مجوز طلاق به دلیل ازدواج‌های مکرر خوانده بدون کسب اجازه را مطرح نمود. در جریان رسیدگی، خوانده به عدم تمایل به طلاق و ارائه دلایل شخصی خود اشاره کرد. دادگاه پرونده را به داوری ارجاع داد که نتیجه آن، عدم امکان ادامه زندگی مشترک و پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی بود. دادگاه خانواده در تاریخ 15 شهریور 1393، خواسته خواهان را تایید کرده و وکالت در طلاق را بر اساس بند 12 سند ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی معتبر دانست. تجدیدنظرخواهی خوانده رد و تایید شد و در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی، فرجام‌خواهی خوانده را بی‌اساس دانسته و رای اولیه را ابرام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20 پیام: شرط بند 12 سند نکاحیه مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می‌شود. خانم ه.ک. وکیل پ. ی. د. به وکالت از خانم س.ر. د. ب. ط. آقای ک.ن. به خواسته رسیدگی و صدور مجوز طلاق به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم و مضمونا اظهار داشته موکله در تاریخ 1369/05/07 با مهریه و شرایط معینی به عقد ازدواج خوانده درآمده است. ن. ب. ا. حسب مدارک پیوست، خوانده بدون کسب مجوز از خواهان به دفعات مبادرت به ازدواج مجدد نموده است. مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و شرط دوازدهم سند ازدواج تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. مستندات ضمیمه و درخواست نیز دلیل وکالت تصاویر سند نکاحیه فی‌مابین خواهان و خوانده و دو فقره نکاح‌نامه منقطع یک‌ساله منتسب به خوانده با زوجه‌های مختلف مربوط به سال‌های 1391 و 1392 م. ب.. پرونده به شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مشهد ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. در وقت مقرر خواهان و وکیل او و خوانده حضور داشته‌اند. اظهارات وکیل خواهان عمدتا ب. ش. د. تقدیمی است خ. ا. د.: اینجانب به علت داشتن دو فرزند بزرگ به هیچ عنوان راضی به طلاق نیستم و ایشان اصرار به طلاق دارد. حدود چهار سال است که از تمکین خاص و عام اینجانب امتناع نموده است و به علت فشارهای روحی اقدام به صیغه فردی نموده‌ام. در حال حاضر زندگی من در منزل مشترک خودمان است و هرلحظه همسر فعلی‌ام به تمکین رضایت دهد به زندگی عادی برمی‌گردم. ز. ا. د. در سال 1369 ازدواج کرده‌ایم. دارای دو فرزند مشترک هستیم هر دو رشید هستند. حاضرم از حق‌ و حقوق خود گذشت کنم تا طلاق انجام شود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوجه در نظریه خود به عدم امکان زندگی مشترک عقیده داشته است داور زوج مشکلات فی‌مابین طرفین را ناشی از عدم مهارت‌های لازم در مدیریت خانواده دانسته است و با وجود دو فرزند مشترک (پسر) 21 و 18 ساله و همچنین اظهار پشیمانی زوج از کار خود پیشنهاد معرفی زوجین به گذراندن کارگاه‌های آموزشی مهارت خانواده و زناشویی موکل شده و تصمیم دادگاه پس از گزارش کارشناس خانواده را داشته است. ز. د. ل. دفاعیه خود تصویری از دادنامه‌های مطالبه مهریه، اجرت‌المثل منزل مشترک، مطالبه نفقه را ارائه نموده است که در دو مورد اخیر زوج محکوم‌ به بی‌حقی شده است و مضمونا اظهار داشته ازدواج‌های موقت او به دلیل نبود رابطه عاطفی با زوجه و عدم تمکین وی بوده است. متعاقبا شعبه --- دادگاه خانواده مشهد طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/15 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و با استدلال به تحقق شرط ضمن‌العقد مندرج در بند 12 سند ازدواج و به استناد ماده 1119 قانون مدنی و بند 10 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (علت این استناد معلوم نیست- عضو ممیز) خواهان در استفاده از وکالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق را ثابت تشخیص داده است. آقای ک.ن. تقاضای تجدیدنظر نموده و با ارائه تصویر دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/20 شعبه --- دادگاه خانواده مشهد به مضمون محکوم نمودن زوجه به الزام به تمکین عام و خاص د. ح. خواهان، ازدواج انقطاعی خ. ر. ب. لحاظ عدم تمکین زوجه اعلام نموده است. وکیل ز. د. ل. تقدیمی خود مضمونا اعلام نموده حداقل در مورد نکاح منقطع در سال‌های 1390 و 1391 بدون کسب مجوز از موکل بوده و حکم تمکین در سال 1393 صادر گردیده که حتی در آن به عملکرد زوج مبنی بر ازدواج‌های مکرر اشاره شده است. پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع شده است و مرجع اخیر طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/11 رای معترض‌عنه را خالی از ایراد دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید کرده است. متعاقبا آقای ک.ن. در موعد قانونی فرجام‌خواهی نموده است. مفاد لوایح تبادل شده طرفین که عندالاقتضاء و به هنگام شور قرائت خواهد شد عمدتا تکرار مطالب قبلی است. ابتنای دادگاه‌های محترم صادرکننده حکم در اجازه اعمال وکالت در طلاق به زوجه، تحقق شرط ضمن‌العقد مندرج در بند 12 سند ازدواج م. ب. و این استنباط و استنتاج صحیح و منطبق با دلایل و مستندات موجود در پرونده م. ب.. بنا به ‌مراتب و ب. ت. ب. اینکه شرط مذکور مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می‌شود و زوج نیز دلیلی بر رضایت قبلی زوجه برای ازدواج‌های بعدی ارائه نکرده است، فلذا فرجام‌خواهی زوج و همچنین محکومیت متاخر زوجه به تمکین در اساس و مبانی دادنامه فرجام‌خواسته خللی وارد نمی‌کند و مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.