تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 93099727736501139-۱۳۹3/12/19 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی (جزائی) شهرستان ش. 1- آقای م.ن. 2- خانم پ.م. به جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا با شکایت همسر متهم ردیف دوم و به دلائل مذکور در رأی مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به ترتیب به تحمل شصت ضربه و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند و تجدیدنظرخواهی آنان نیز به موجب دادنامه شماره 9409972315200140-۱۳۹4/2/19 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان س. رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید شده است. آقای ….م. به وکالت از طرف م. ع. م. ن. به استناد بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی نموده و با ارائه تصویر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و گذشت‌نامه شاکی و چند نظریه ابرازی از جمله نظریه مورخ ۱۳۹3/5/6 آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ش. و در یکی از پرونده‌ها در لایحه تقدیمی که در پنج صفحه تنظیم شده به طور اختصار به شکایت اوّلیه و سپس گذشت شاکی (شوهر پ. م. ی) و اظهارات متعارض افراد ذی مدخل در جلسات مختلف تحقیق اشاره کرده و سپس اقدامات شعبه دادیاری در تحقیق و اظهارنظر سرعت عمل دادگاه در صدور رأی بر محکومیت موکّل بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و بدون استفاده از مواد قانونی ارفاقی در مورد وی را مورد اشاره و ارزیابی قرار داده و تشکیل پرونده و تحقیقات را فقط برای محکوم نمودن موکل خویش دانسته است. آنگاه با استناد به نظریه آقای دادستان در پرونده دیگر و بیان توضیحاتی ماده 637 قانون مجازات اسلامی را شامل روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری دانسته و روابط غیرفیزیکی و غیرحضوری از قبیل نامه‌نگاری، مکالمه تلفنی و اینترنتی را خارج از شمول مقررات ماده یاد شده دانسته است و در پایان نیز پس از توضیحاتی در مورد عناصر قانونی و مادی معنوی جرم تقاضای فسخ و نقض دادنامه صادر نموده که لایحه مشارالیه هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده به شعبه چهلم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رأی شایسته مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره 9409972315200140-۱۳۹4/2/19 راجع به اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد وکیل م. ع. مربوط به حدوث یا ظهور واقعه جدید یا ارائه ادّله جدید بر بی‌گناهی محکومٌ‌علیه پس از صدور حکم قطعی م. ب. که مدرکی در این خصوص از ناحیه وی ابراز نشده و ضمائم لایحه مشارالیه کلاً مربوط به قبل از تاریخ صدور حکم قطعی م. ب. و بند «چ» ماده مذکور نیز ناظر به جرم نبودن عمل ارتکابی با تجاوز مجازات مورد حکم از میزان مقرّر قانونی است که هیچ یک از دو مورد مذکور در مانحن ‌فیه مصداق ندارد زیرا اولاً ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات تا 99 ضربه شلاق را مقرر نموده است ثانیاً اعمال تمثیلی تقبیل و مضاجعه مذکور این ماده و به طور کلی اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه منحصراً منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا م. ب. لکن رابطه نامشروع مذکور در این ماده مطلق بوده و مقید به قید مذکور نیست. بنا به مراتب یاد شده درخواست اعاده دادرسی وکیل م. ع. ب. هیچ یک از بندهای ماده 474 مزبور انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی‌باشد و مستنداً به قسمت اخیر ماده 476 همین قانون قرار رّد آن صادر و دستور مورخ ۱۳۹4/5/28 توقف اجرای حکم نیز ملغی الاثر اعلام می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع در تاریخ 28 شهریور 1394، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 19 اسفند 1393 از شعبه‌ای از دادگاه عمومی (جزایی) صادر شده بود، پرداخت. در آن دادنامه، دو متهم به جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا به تحمل شصت و چهل ضربه شلاق محکوم شده بودند. درخواست اعاده دادرسی به استناد بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل عدم انطباق حکم با موارد قانونی و ارائه مستندات جدید مطرح گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی ادعاها، اعلام کرد که مستندات ارائه‌شده مربوط به قبل از صدور حکم قطعی بوده و ب. ت. ب. ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع به‌طور مطلق مشمول مجازات م. ب.. لذا، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم انطباق با بندهای مذکور در قانون رد و دستور توقف اجرای حکم نیز ملغی‌الاثر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه نظیر تقبیل و مضاجعه منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا بوده و تحقق بزه رابطه نامشروع مقید به قیود مذکور نیست. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1393/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان ش. 1 - آقای م.ن. 2 - خانم پ.م. به جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا با شکایت همسر متهم ردیف دوم و به دلائل مذکور در رای مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به ترتیب به تحمل شصت ضربه و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند و تجدیدنظرخواهی آنان نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/19 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان س. رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است. آقای ….م. به وکالت از طرف م. ع. م. ن. به استناد بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی نموده و با ارائه تصویر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و گذشت‌نامه شاکی و چند نظریه ابرازی از جمله نظریه مورخ 1393/05/06 آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ش. و در یکی از پرونده‌ها در لایحه تقدیمی که در پنج صفحه تنظیم شده به طور اختصار به شکایت اوّلیه و سپس گذشت شاکی (شوهر پ. م. ی) و اظهارات متعارض افراد ذی مدخل در جلسات مختلف تحقیق اشاره کرده و سپس اقدامات شعبه دادیاری در تحقیق و اظهارنظر سرعت عمل دادگاه در صدور رای بر محکومیت موکّل بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و بدون استفاده از مواد قانونی ارفاقی در مورد وی را مورد اشاره و ارزیابی قرار داده و تشکیل پرونده و تحقیقات را فقط برای محکوم نمودن موکل خویش دانسته است. آنگاه با استناد به نظریه آقای دادستان در پرونده دیگر و بیان توضیحاتی ماده 637 قانون مجازات اسلامی را شامل روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری دانسته و روابط غیرفیزیکی و غیرحضوری از قبیل نامه‌نگاری، مکالمه تلفنی و اینترنتی را خارج از شمول مقررات ماده یاد شده دانسته است و در پایان نیز پس از توضیحاتی در مورد عناصر قانونی و مادی معنوی جرم تقاضای فسخ و نقض دادنامه صادر نموده که لایحه مشارالیه هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده به شعبه چهلم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رای شایسته مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/02/19 راجع به اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد وکیل م. ع. مربوط به حدوث یا ظهور واقعه جدید یا ارائه ادّله جدید بر بی‌گناهی محکومٌ‌علیه پس از صدور حکم قطعی م. ب. که مدرکی در این خصوص از ناحیه وی ابراز نشده و ضمائم لایحه مشارالیه کلا مربوط به قبل از تاریخ صدور حکم قطعی م. ب. و بند «چ» ماده مذکور نیز ناظر به جرم نبودن عمل ارتکابی با تجاوز مجازات مورد حکم از میزان مقرّر قانونی است که هیچ یک از دو مورد مذکور در مانحن ‌فیه مصداق ندارد زیرا اولا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات تا 99 ضربه شلاق را مقرر نموده است ثانیا اعمال تمثیلی تقبیل و مضاجعه مذکور این ماده و به طور کلی اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا م. ب. لکن رابطه نامشروع مذکور در این ماده مطلق بوده و مقید به قید مذکور نیست. بنا به مراتب یاد شده درخواست اعاده دادرسی وکیل م. ع. ب. هیچ یک از بندهای ماده 474 مزبور انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی‌باشد و مستندا به قسمت اخیر ماده 476 همین قانون قرار رّد آن صادر و دستور مورخ 1394/05/28 توقف اجرای حکم نیز ملغی الاثر اعلام می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور