تفکیک ملک و قدرالسهم شهرداری از ملک تفکیک شده

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خوانده آقای ر.ج. با وکالت آقای ص.ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت مابقی مبلغ ودیعه قرارداد مورخ اجاره 1390/4/16، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و ن. ب. ا. روابط حقوقی طرفین مستند به اجاره‬ نامه شماره 28929 مورخ 1390/4/16 م. ب. و چون در روابط استیجاری با انقضای قرارداد و تخلیه عین مستأجره، موجر مکلف به استرداد ودیعه به مستأجر م. ب. و در مانحن‬ فیه دلیلی که دلالت بر پرداخت کل مبلغ ودیعه باشد از سوی خوانده ارائه و ابراز نگردیده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/00 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 13/951/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 18/000/000 ریال حق ‬الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر به ازای روزانه سه میلیون ریال به استناد تبصره بند 6 ماده 5 قرارداد و کلیه خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرای حکم از مورخ 1391/5/1 تا تاریخ 1391/6/21. دادگاه با عنایت به اینکه چون خوانده مبلغ دو میلیارد ریال ودیعه را قبل از تخلیه به مستأجر تأدیه نموده و مبلغ 700/000/000 ریال دیگر جهت تخلیه و تسویه حساب در نزد خویش نگه داشته و عرف معمول جامعه نیز همین است که مبلغی جهت تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره در نزد موجر باقی بماند تا مستأجر (خواهان) نسبت به تخلیه و تسویه حساب دوران سکونت خویش عمل نماید و خواهان دلیلی که نشانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر بوده باشد به این دادگاه اقامه و ابراز ننموده و مادامی که مستأجر نسبت به تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره اقدام ننماید استحقاق مطالبه خسارت مقرر در تبصره ماده 5 قرارداد مدرکیه را ندارد و چون خواهان به این تکلیف عمل ننموده است و موجر (خوانده) با تودیع قسمت اعظم ودیعه قبل از تخلیه حسن‬ نیت خویش را به مستأجر اعلام داشته و عدم پرداخت مبلغ 70/000/000 تومان در واقع جهت تضمین تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره بوده است و عرف رایج نیز حکایت از این قضیه دارد که مبلغی از ودیعه در نزد موجر نگهداری تا نسبت به تخلیه و تسویه حساب کامل از سوی مستأجر به‬ عمل آید و چون خوانده دلیلی که بیانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر و امتناع ایشان از عدم تأدیه مبلغ مزبور بوده باشد اقامه ننموده است. لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته وارد ندانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز.ک. با وکالت آقایان 1-م.ع. 2-ر.م. به ‬طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 741-1391/11/11 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر موضوع تبصره بند 6 قرارداد عادی اجاره مورخ 1390/4/16 به ازای روزانه سه میلیون ریال و نیز خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرای حکم از 1391/5/1 لغایت 1391/6/27 صادر گردیده است علی‬هذا با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی‬ های به ‬عمل آمده اولاً صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی ن. ب. ا. تعیین خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه به‬ شرحی که در تبصره استنادی آمده بدین معنا که طرفین برای تضمین ودیعه و پرداخت به‬ موقع آن از ناحیه موجر پرداخت سه میلیون ریال به‬ صورت روزانه به‬ عنوان خسارت قراردادی تعیین نمایند این توافق به‬ لحاظ غیرمشروع بودن و اینکه جنبه ربوی می‌گیرد واجد آثار حقوقی نمی‌باشد و این شرط و توافق باطل است بنا به ‬مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر مقرره مستنبط از بند 3 ماده 232 و مواد 221 و 228 قانون مدنی مواجه با اشکالی نیست. این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً آن را تأیید می‌نماید لیکن دادنامه در خصوص رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بخشی از ودیعه (هفتصد میلیون ریال) که موضوع حکم واقع شده از تاریخ 1391/5/1 (تاریخ انقضای قرارداد اجاره) مآلاً وارد و موجه است زیرا گرچه طرفین نمی‌توانند مبلغ معینی را به ‬عنوان خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت ودیعه، تعیین نمایند لیکن ب. ت. ب. صراحت ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه تخلیه در قبال پرداخت ودیعه م. ب. و چنانچه موجر ادعای خسارت یا عدم تسویه حساب دارد می‌تواند به ‬استناد ماده 4 ماده روابط موجر و مستأجر سال 76 با تقدیم دادخواست علی‬حده و اثبات موضوع از ودیعه مربوط به میزان خسارت مورد ادعا توقیف نماید که در مانحن‬ فیه بدین‬گونه عمل نگردیده و صرف ادعا از ناحیه موجر مستمسک مناسبی برای نپرداختن تمام یا بخشی از ودیعه نمی‌باشد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه خوانده بدوی (آقای ر.ج.) را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت سالانه از 1391/5/1 لغایت زمان پرداخت د. ح. خ. محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفکیک ملک و قدرالسهم شهرداری از ملک تفکیک شده در این پرونده، یک نهاد عمومی به طرفیت چندین شخص حقیقی و حقوقی، اقدام به طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی برای دو قطعه زمین از پلاک‌های ثبتی خاص نموده است. خواهان ادعا کرده است که بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1381 میان نهاد مذکور و مالکان تنظیم شده، این قطعات به نهاد تعلق دارند. در مقابل، خواندگان انتقال این قطعات به یکی از آنان را انکار کرده و اعلام نمودند که اسناد مورد ادعای خواهان را امضا نکرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به عدم امضای توافقنامه توسط مالکان و مستندات موجود، دعوی خواهان را رد کرد. نهاد عمومی به حکم صادره اعتراض کرده و درخواست اعاده دادرسی بر اساس مقررات قانونی مربوطه را مطرح نمود. رئیس کل دادگستری استان به نقص تحقیقات و عدم بررسی وضعیت ثبتی املاک اشاره کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی، حکم به ابطال اسناد مورد نظر و الزام خواندگان به تنظیم سند به نام نهاد عمومی صادر کرد و هزینه دادرسی را مردود اعلام نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش های مورخ 99/11/26 و 1400/09/22 و 1401/02/19 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که سازمان *به طرفیت اقایان و خانمها م.، ا.، ع.، ع.، س.، ا. ی. جملگی ر. و سازمان *دادخواستی با خواسته های 1) ابطال سند مالکیت سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 28182 مفروزی از 5543 *یک اصلی (قطعه 13 تفکیکی انتقالی از اقای ا. ر.) 2) ابطال سند مالکیت شش دانگ از پلاک ثبتی 28195 مفروزی از 5543 *سه اصلی قطعه 26 تفکیکی 3) الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ قطعات 13 و 26 تفکیکی پلاک ثبتی 28195٫28183 *… مطرح و مدعی گردیده است. براساس توافقنامه شماره 5991 مورخ 1381/04/11 تنظیمی فیمابین شهرداری و مالکین و صورتمجلس و نقشه تفکیکی قطعات 13٫26 و 38 پلاک ثبتی 28195 و 28182 و …. در ازای تغییر کاربری و تفکیک در سهم سازمان *قرار گرفته … و مورد موافقت مالکین نیز (من جمله خواندگان) قرار گرفته و قطعات 13٫26 و 38 در سهم خ. ر. ا. تا سوم قرار گرفته تا ایشان قطعات مزبور را به عنوان سهم شهرداری به ان منتقل نمایند لیکن نامبردگان قطعات مزبور را به خوانده ردیف پنج (سلیمان) منتقل نموده‌اند و سهم شهرداری در قطعه 38 مصالحه گردیده است. این ادعا مورد انکار وکلای خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم قرار گرفته است.و مدعی گردیده اند که اسناد ادعایی خواهان را امضای نکرده اند. شعبه *طی دادنامه شماره 133 مورخ 1396/02/30 با این استدلال که توافق نامه استنادی خواهان به امضای مالکین نرسیده و امضای مالکین در ذیل نقشه تفکیکی دلالتی بر انتقال قطعات ان به دیگری ندارد. و تقسیم نامه استنادی مورخ 81/8/8 به شماره 14830 که به امضای همه مالکین رسیده است.مدلول ان خلاف ادعای خواهان م. ب.. و صرف موافقت خواهان به عنوان شهرداری با نقشه تفکیکی دلیل انتقال هیچ یک از قطعات به خواهان نمی‌باشد. بنابراین دعوی خواهان را بلادلیل دانسته لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.این رای مورد اعتراض سازمان *واقع و شهرداری با پیوست به چهار برگ لایحه تجدیدنظرخواهی موارد اعتراض خود را مطرح نموده است. (صفحات 116 الی 112) و لایحه تکمیلی (159 الی 156) شعبه *نیز به شرح دادنامه شماره 1090 مورخ 96/11/17 (با این استدلال که اولا: نمایندگی ع. ر. از ناحیه مالکین … محرز نیست، ثانیا: براساس ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک وظیفه شهرداری بوده و قدر سهمی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.و اصلاحیه مورخ 90/1/28 که متعاقب ان بوده مشمول نمی شود. دادنامه مزبور تایید نموده است. سازمان *به شرح لایحه تقدیمی که در مراحل بدوی و تجدیدنظر نیز مطرح گردیده مدعی گردید.حکم صادره اشتباه بوده و درخواست اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را نموده است. رئیس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل ارای صادره را عمدتا به علت نقص تحقیقاتی واجد اشکال اعلام داشته است. رسیدگی به صورت صحیح نبوده و احراز و احقاق حق در پی رسیدگی به دلایل ب. ر. م. قانونی ممکن خواهد بود و چنانچه بدون رسیدگی حکمی صادر گردد. مشروع نخواهد بود و اگر عدم رعایت مقررات در حدی باشد. که به اساس و مشروعیت حکم خدشه وارد نماید. از موارد خلاف شرع بین خواهد بود. نظر به عدم بررسی وضعیت ثبتی و سابقه ثبتی املاک موضوع دعوی با استعلام از ثبت و کسب نظریه کارشناسان ثبتی و عدم تعیین علت دخالت سازمان *و عدم بررسی منعکس و پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی شهرداری و بدون بررسی دخالت خواندگان دعوی بدوی و بررسی سلسله ایادی واسطه در ان و نقل و انتقال املاک موضوع دعوی و بدون تحقیق از امضای کنندگان ذیل ان و بدون توجه و بررسی ایرادات منعکس در صورتجلسه مورخ 96/8/20 (ص 144پرونده) و مطروح از طرف وکیل تعدادی از تجدیدنظرخواندگان و نیز لزوم اخذ پرونده موضوع دادنامه شماره 300 مورخ 94/3/21 صادره از شعبه *(ص9پرونده) بنا به مراتب نظر به خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر که در تایید دادنامه بدوی صادر گردیده است.دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. ن. ب. ا. رسیدگی به ادعای خواهان اقتضای بررسی بیشتری را دارد. براین اساس پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا اولا وضعیت مالکیت مالکین مشاعی ملک در زمان تنظیم توافقنامه های مورخ 6575 80/4/11 و مورخ 81/4/8 از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود. ثانیا با جلب نظر کارشناس امور ثبتی در خصوص اینکه متقاضیان درخواست تنظیم نقشه تفکیکی پلاک ثبتی چه کسانی بوده اند. نقشه مذکور دقیقا به امضای کدامیک از مالکین مشاعی رسیده است.و ایا در زمان تنظیم نقشه مذکور تمامی مالکین ذیل نقشه را امضای کرده اند یا خیر؟ دقیقا روشن شود. ثالثا سپس از امضای کنندگان ذیل نقشه پیرامون صحت و سقم ادعای شهرداری و اختصاص قطعات مورد نظر نیز تحقیق و استماع گواهی شود. با انجام نیابت پرونده به این مرجع اعاده گردد. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده شهرداری م. ب.. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر هیات قضایی شعبه قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: با عنایت به اقدامات انجام گرفته در راستای نیابت سابق و مفاد گزارش کارشناس به منظور تکمیل تحقیقات پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا دادگاه محترم با دعوت نماینده شهرداری خواسته شود. مشخصات و نشانی افرادی که درخواست تفکیک ملک و زمین نموده و نقشه تفکیکی را امضای کرده اند اعلام نماید. با تشکیل جلسه دادرسی با حضور طرفین از نامبردگان تحقیق شود. اظهارات نامبردگان در صورتجلسه و یا برگ جداگانه منعکس گردد. سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: ن. ب. ا. جهت احراز این مطلب در حال حاضر وضعیت قطعات شماره 13 و 26 به چه نحوی م. ب.. ایا کماکان به صورت زمین خام م. ب.. یا دران احداث بنا شده است. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا با دعوت کارشناس اقای ع. ش. توجها به مشاهده قبلی قطعات، نظریه تکمیلی خود را در این خصوص اعلام و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. ضمنا چنانچه به تشخیص دادگاه محترم مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد.، پرداخت ان برعهده شهرداری است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: مدارک و ابرازی خواهان (سازمان *) خصوصا تصویر توافقنامه شماره 5591 81/4/11 و صورتمجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی و تقسیم نامه رسمی پلاک ثبتی شماره 5543 *دلالت دارد. که در قبال تفکیک پلاک ثبتی مذکور سه قطعه از قطعات تفکیکی از جمله قطعات شماره 13و 26 در سهم شهرداری قرار گرفته است.و با امضای نقشه تفکیکی مورد قبول مالکین پلاک بعضا اصالتا و یا نمایندگی از سایرین قرار گرفته است.و لکن از ثبت سند قطعات مذکور به نام شهرداری امتناع نموده‌اند بنا به مراتب دلایل کافی بر پذیرش دعوی خواهان وجود داشته و حاصل تحقیقاتی که د. ا. م. انجام گرفته و اظهار نظر کارشناس نیز موید صحت ادعا م. ب.. لذا ارای صادره در رد دعوی خواهان همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام شده واجد اشکال م. ب.. با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با دادنامه شماره 0133 96/2/20 صادره از شعبه *و دادنامه شماره *96/11/17 صادره از شعبه *، حکم به ابطال سند شماره *94/5/19 موضوع پلاک ثبتی 28182 مفروزی از 5543 *یک اصلی قطعه 13 تفکیکی و ابطال شش دانگ سند شماره 3. 19 94/7/19 موضوع پلاک ثبتی 28195 *اصلی مذکور قطعه شماره 26 تفکیکی و الزام مالکین اولیه خانم ع. ر. اقای ا. ر. و س. ر. به تنظیم سند قطعات مذکور به شماره 13 و 26 به پلاک های ثبتی یاد شده واقع در بخش 8 *به نام شهرداری صادر و اعلام می دارد. و در خواست هزینه دادرسی ب. ت. ب. وضعیت پرونده مردود اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.