Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده براساس دادنامه شماره 940168-۱۳۹۴/2/20 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی یزد س. و م. به اتهام مشارکت در انتقال مال‌ غیر هر کدام به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ صدوچهل و هفت میلیون تومان جزای نقدی و تحویل خانه به شکات محکوم گردیده‌ اند و اجرای مجازات را در مورد آن‌ها به مدت چهار سال معلق کرده است و براساس دادنامه شماره 940699-۱۳۹۴/8/23 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با رد تجدیدنظرخواهی هر دو نفر م. ع. و با حذف تعلیق اجرای مجازات از محکومیت هر دو نفر م. ع. دادنامه صادره در مورد آن‌ها مورد تأئید قرار گرفته هر دو نفر م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند و پس از شرح ماوقع اعلام داشته که پس از تنظیم قرارداد چون متوجه شدم که مغبون شده ‌ام با تنظیم اقاله‌نامه معامله را فسخ کردیم که اقاله‌نامه در بنگاه باقی مانده بود و الان با سماجت این اقاله‌نامه را به دست آورده‌ایم ولی دادگاه تجدیدنظر به دفاعیات ما توجه نکرد و شهود را که درخواست کرده بودیم را احضار نکرد. و رأیی که خلاف شرع و قانون بوده است را صادر نموده است و مشخص نگردیده است که دادگاه بر چه اساسی مبلغ معامله را 147 میلیون تومان تعیین نموده است. از طرفی دادگاه تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات را نداشته است. و با پیوست نمودن اسناد و مدارک مربوط از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. عدم انطباق درخواست با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رأی شایسته مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره 940699-۱۳۹۴/8/23 مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً: عمده مطالب مطروحه دفاع در ماهیت موضوع و ادعای برائت و بی‌گناهی خود م. ب. که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات ماهوی در دیوان عالی کشور وجود ندارد ثانیاً: اسناد و مدارکی که در جریان دادرسی در دسترس بوده‌اند به عنوان واقعه جدیدی که مؤثر در پذیرش اعاده دادرسی بوده‌اند شناخته نمی‌شوند ضمن اینکه در مورد موضوع اقاله‌نامه اظهارات مشابهی توسط محکوم‌علیهما در جریان دادرسی مطرح شده است و موضوع جدیدی نمی‌باشد ثالثاً: اگرچه به نظر می‌رسد مطابق با مادة 458 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر به هیچ نحو بدون اعتراض شاکی یا دادستان مجاز به تشدید مجازات نبوده است ولی چون مجازات تعیین شده از مجازات مقرر قانونی بیشتر نمی‌باشد موضوع منطبق با بند چ ماده 474 قانون مذکور نمی‌باشد ولی می‌تواند موضوع در صورت موافقت یکی از مقامات مذکور در ماده 477 این قانون مشمول این ماده از این جهت باشد. رابعاً: چون تقاضای اعاده دادرسی م. ع. منطبق با هیچیک از بندهای مختلف مادة 474 قانون مذکور نمی‌باشد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و رد می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی *تقاضای اعاده دادرسی به دلیل تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 7 بهمن 1394، دیوان عالی کشور تصمیمی را در خصوص درخواست اعاده دادرسی دو م. ع. ب. اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر نمود. محکومیت اولیه شامل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 147 میلیون تومان بود که به مدت چهار سال معلق گردید. دادگاه تجدیدنظر با رد درخواست تجدیدنظر و لغو تعلیق مجازات، رای اولیه را تایید کرد. محکومین با ارائه درخواست اعاده دادرسی ادعا کردند که به علت مغبون شدن، معامله را فسخ کرده‌اند و دادگاه به دفاعیات و شهود آنان توجهی نکرده است. دیوان عالی کشور در بررسی خود به این نتیجه رسید که دفاعیات ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابل بررسی نیست و مدارک ارائه‌شده به عنوان واقعه جدید محسوب نمی‌شوند. همچنین، بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، تشدید مجازات بدون اعتراض شاکی مجاز نبوده، اما مجازات تعیین‌شده از حد قانونی تجاوز نکرده است. در نهایت، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم انطباق با مواد قانونی رد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، بدون اعتراض شاکی یا دادستان، مجازات مندرج در حکم بدوی را تشدید نماید ولی مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی نباشد،از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست. رای خلاصه جریان پرونده براساس دادنامه شماره --- - 1394/02/20 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی یزد س. و م. به اتهام مشارکت در انتقال مال‌ غیر هر کدام به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ صدوچهل و هفت میلیون تومان جزای نقدی و تحویل خانه به شکات محکوم گردیده‌ اند و اجرای مجازات را در مورد آن‌ها به مدت چهار سال معلق کرده است و براساس دادنامه شماره --- - 1394/08/23 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با رد تجدیدنظرخواهی هر دو نفر م. ع. و با حذف تعلیق اجرای مجازات از محکومیت هر دو نفر م. ع. دادنامه صادره در مورد آن‌ها مورد تائید قرار گرفته هر دو نفر م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند و پس از شرح ماوقع اعلام داشته که پس از تنظیم قرارداد چون متوجه شدم که مغبون شده ‌ام با تنظیم اقاله‌نامه معامله را فسخ کردیم که اقاله‌نامه در بنگاه باقی مانده بود و الان با سماجت این اقاله‌نامه را به دست آورده‌ایم ولی دادگاه تجدیدنظر به دفاعیات ما توجه نکرد و شهود را که درخواست کرده بودیم را احضار نکرد. و رایی که خلاف شرع و قانون بوده است را صادر نموده است و مشخص نگردیده است که دادگاه بر چه اساسی مبلغ معامله را 147 میلیون تومان تعیین نموده است. از طرفی دادگاه تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات را نداشته است. و با پیوست نمودن اسناد و مدارک مربوط از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. عدم انطباق درخواست با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رای شایسته مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/08/23 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اولا: عمده مطالب مطروحه دفاع در ماهیت موضوع و ادعای برائت و بی‌گناهی خود م. ب. که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات ماهوی در دیوان عالی کشور وجود ندارد ثانیا: اسناد و مدارکی که در جریان دادرسی در دسترس بوده‌اند به عنوان واقعه جدیدی که موثر در پذیرش اعاده دادرسی بوده‌اند شناخته نمی‌شوند ضمن اینکه در مورد موضوع اقاله‌نامه اظهارات مشابهی توسط محکوم‌علیهما در جریان دادرسی مطرح شده است و موضوع جدیدی نمی‌باشد ثالثا: اگرچه به نظر می‌رسد مطابق با ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر به هیچ نحو بدون اعتراض شاکی یا دادستان مجاز به تشدید مجازات نبوده است ولی چون مجازات تعیین شده از مجازات مقرر قانونی بیشتر نمی‌باشد موضوع منطبق با بند چ ماده 474 قانون مذکور نمی‌باشد ولی می‌تواند موضوع در صورت موافقت یکی از مقامات مذکور در ماده 477 این قانون مشمول این ماده از این جهت باشد. رابعا: چون تقاضای اعاده دادرسی م. ع. منطبق با هیچ یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون مذکور نمی‌باشد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و رد می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین