تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. فرزند ... به بزه مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و شصت و یک تومان به ده سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان قدرالسهم خود و اخراج از نیروهای مسلح محکوم شده ولیکن به علت استرداد وجوه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، مجازات حبس وی به مدت سه سال تعلیق شده است و از پرداخت معادل یک برابر از دو بار جریمه نقدی نیز معاف شده است. م. ع. تسلیم رأی صادره شده و تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را کرده است. دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و یک چهارم از مجازات نقدی و حبس را طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110234458">ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> تخفیف داده است. نامبرده مبلغ هفتصد میلیون ریال از جریمه نقدی حکم را طی سه فقره فیش بانکی پرداخت کرده و ب. ت. ب. وضعیت نابسامان مالی و این که تنها دارایی وی یک واحد آپارتمان 74 متری است که در گروی دو بانک مسکن و مهر در قبال 57 میلیون تومان است تقاضای تبدیل بقیه جریمه نقدی خود را کرده است. معاون دادستان نظامی تقاضای تعلیق بقیه جزای نقدی وی را به دادگاه ارسال نموده است. دادگاه با حضور م. ع. تشکیل جلسه داده، وی اظهار نموده: با معاون دادستان صبحت کردم که بیشتر از این مبلغ جریمه دادگاه را ندارم و این ها هم را با هزار زحمت گیر آوردم که پرداخت کردم و بعد از این دیگر توان پرداخت بقیه جریمه را ندارم و قسم می خورم که به هیچ عنوان دیگر پولی ندارم. دادگاه در خاتمه ب. ت. ب. این که میزان اختلاس وی بیش از یکصد میلیون ریال بوده تعلیق مجازات را فاقد جایگاه قانونی دانسته و رأی به رد آن طبق بند ح ماده 47 قانون مجازات اسلامی صادر کرده است. این رأی مورد اعتراض م. ع. واقع شده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که صدور قرار تعلیق مجازات یا رد آن موضوع فراز دوم ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 که پس از تحمل یک سوم مجازات از ناحیه قاضی اجرای احکام یا م. ع. قابل طرح است، فاقد خصیصه رسیدگی ماهوی است که در دو مرحله انجام می شود و به لحاظ حفظ حقوق دفاعی متهم قابل تجدیدنظرخواهی می باشد، لذا اعتراض معترض قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون فرج اللهی ـ علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام در تاریخ 19 آبان 1393، دادگاهی به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ 427,484,861 تومان، فردی را به ده سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان سهم خود و اخراج از نیروهای مسلح محکوم کرد. ب. ت. ب. این‌که وجوه اختلاس پیش از صدور کیفرخواست مسترد شده بود، مجازات حبس به مدت سه سال تعلیق و م. ع. از پرداخت معادل یک برابر جزای نقدی معاف گردید. م. ع. درخواست تخفیف مجازات نمود و دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110234458">ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری</a>، یک چهارم از مجازات نقدی و حبس را کاهش داد. ب. ت. ب. وضعیت مالی نامناسب و پرداخت 700 میلیون ریال از جریمه نقدی، م. ع. درخواست تعلیق بقیه جزای نقدی را ارائه کرد. معاون دادستان نظامی نیز این درخواست را به دادگاه ارسال نمود. دادگاه با استناد به میزان اختلاس و بند ح ماده 47 قانون مجازات اسلامی، درخواست تعلیق را رد کرد. این رای مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اعلام کرد که اعتراض معترض قابلیت طرح در دیوان را ندارد و قرار تعلیق مجازات فاقد خصیصه رسیدگی ماهوی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام یا دادستان، پس از اجرای یک سوم مجازات قابل بررسی در دادگاه بوده و قابل بررسی در دیوان عالی کشور نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. فرزند... به بزه مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و شصت و یک تومان به ده سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان قدرالسهم خود و اخراج از نیروهای مسلح محکوم شده ولیکن به علت استرداد وجوه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، مجازات حبس وی به مدت سه سال تعلیق شده است و از پرداخت معادل یک برابر از دو بار جریمه نقدی نیز معاف شده است. م. ع. تسلیم رای صادره شده و تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را کرده است. دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و یک چهارم از مجازات نقدی و حبس را طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110234458">ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> تخفیف داده است. نامبرده مبلغ هفتصد میلیون ریال از جریمه نقدی حکم را طی سه فقره فیش بانکی پرداخت کرده و ب. ت. ب. وضعیت نابسامان مالی و این که تنها دارایی وی یک واحد آپارتمان 74 متری است که در گروی دو بانک مسکن و مهر در قبال 57 میلیون تومان است تقاضای تبدیل بقیه جریمه نقدی خود را کرده است. معاون دادستان نظامی تقاضای تعلیق بقیه جزای نقدی وی را به دادگاه ارسال نموده است. دادگاه با حضور م. ع. تشکیل جلسه داده، وی اظهار نموده: با معاون دادستان صبحت کردم که بیشتر از این مبلغ جریمه دادگاه را ندارم و این ها هم را با هزار زحمت گیر آوردم که پرداخت کردم و بعد از این دیگر توان پرداخت بقیه جریمه را ندارم و قسم می خورم که به هیچ عنوان دیگر پولی ندارم. دادگاه در خاتمه ب. ت. ب. این که میزان اختلاس وی بیش از یکصد میلیون ریال بوده تعلیق مجازات را فاقد جایگاه قانونی دانسته و رای به رد آن طبق بند ح ماده 47 قانون مجازات اسلامی صادر کرده است. این رای مورد اعتراض م. ع. واقع شده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور - عضو معاون