رأی
تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملـک غیـر بـه نـام خـود، موضـوع کیفرخـواست شمـاره 9210430500001238 مورخ 19/4/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی و وکیل ایشان به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: «...مطابق تقسیم نامه عادی مورخه 28/9/79، ماترک مرحوم ح.الف. (مورث شاکی و متهم) بین ورثه تقسیم و پلاک ثبتی 319 فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران در سهم موکل اختصاص یافته است و در تصرف وی نیز می باشد، ولکن متهم با علم به این موضوع و امضاء ذیل تقسیم نامه مذکور، اخیراً تقاضای ثبت دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را به نام خود در نزد اداره ثبت مطرح نموده است ...»; نظر به مراتب مذکور و عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر تقسیم نامه استنادی مذکور و هم چنین پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اظهارات متهم در مرحله تحقیق و نظر به این که هر چند متهم، امضای خود در ذیل تقسیم نامه و هم چنین درخواست ثبت را مورد اقرار و تأیید قرار داده، ولکن ب. ت. ب. این که مستند شاکی و وکیل ایشان، سند عادی م. ب. که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قابل استناد در محکمه نمی باشد و تاکنون نیز اعتبار و صحت آن در مراجع قضایی تأیید و تنفیذ نشده است و یا در نـزد مراجـع قانونـی بـه طور قانونی و رسمی ثبت نگردیده است و خاصه آن که احد از وراث مرحوم مذکور (خانم م.الف.) نیز در دادسـرا حاضـر و بـه دلیل عدم امضای ذیل تقسیم نامه، نحوه توافق دیگر ورثه را رسمیت نداده است و هم چنین مطابق پاسخ استعلام از اداره ثبت، مشارالیه نسبت به سهم الارث خود از پلاک ثبتی موصوف نیز تقاضای ثبت کرده است. لذا بنابه مراتب و به دلیل عدم امکان استناد به تقسیم نامه عادی مذکور از سوی دادگاه و این که شرط تحقق بزه مذکور، سابقه انتقال و سلب مالکیت از ناحیه مرتکب و سپس تقاضای ثبت است که بنابه مراتب مذکور، تقسیم نامه عادی استنادی مذکور به دلیل عدم امکان استناد، مثبت سابقه انتقال و سلب مالکیت برای دادگاه نیست. در نتیجه ارکان لازمه جهت تحقق عنصر مادی بزه مذکور فراهم نمی باشد و بر این اساس به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنـداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیـدنـظرخواهی آقـای م.ع. به وکالت از آقـای م.الف. نسبـت به دادنامه شماره 9209970000800706 مورخ 24/6/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود حکم به برائت صادر گردیده وارد نیست. زیرا مجموع دفاعیات ت. ن. خ. (متهم بدوی) نشان می دهد که نامبرده خود را مالک می دانسته و در تاریخ 1/8/91 تقاضای خود را مسترد نموده است، لذا نامبرده در انجام فعل ارتکاب فاقد سوءنیت تشخیص داده می شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن ب. غ.
موضوع این پرونده، اتهام درخواست ثبت ملکی به نام متهم است که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که ملک مورد نظر بر اساس تقسیمنامه عادی بین وراث تقسیم شده و متهم با آگاهی از این تقسیم، اقدام به ثبت دو دانگ از شش دانگ ملک به نام خود نموده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه قانون ثبت اسناد و املاک و عدم اعتبار تقسیمنامه عادی، به برائت متهم رای داد و اعلام کرد که ارکان لازم برای تحقق بزه وجود ندارد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز بررسی و با رد درخواست تجدیدنظر، تایید شد. بر اساس مقررات قانونی مربوطه، رای صادره قطعی و نهایی تلقی میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتقال ملک با سند عادی، مانع از تقاضای ثبت ملک نیست؛ مگر آن که اعتبار و صحت سند عادی در مراجع قضایی تایید و تنفیذ شده باشد.
در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500001238 مورخ 19/4/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی و وکیل ایشان به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته: «...مطابق تقسیم نامه عادی مورخه 28/9/79 ، ماترک مرحوم ح.الف. (مورث شاکی و متهم) بین ورثه تقسیم و پلاک ثبتی --- فرعی از... اصلی بخش --- تهران در سهم موکل اختصاص یافته است و در تصرف وی نیز میباشد، ولکن متهم با علم به این موضوع و امضا ذیل تقسیم نامه مذکور، اخیرا تقاضای ثبت دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را به نام خود در نزد اداره ثبت مطرح نموده است...»; نظر به مراتب مذکور و عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر تقسیم نامه استنادی مذکور و هم چنین پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اظهارات متهم در مرحله تحقیق و نظر به این که هر چند متهم، امضای خود در ذیل تقسیم نامه و هم چنین درخواست ثبت را مورد اقرار و تایید قرار داده، ولکن ب. ت. ب. این که مستند شاکی و وکیل ایشان، سند عادی م. ب. که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قابل استناد در محکمه نمیباشد و تاکنون نیز اعتبار و صحت آن در مراجع قضایی تایید و تنفیذ نشده است و یا در نزد مراجع قانونی به طور قانونی و رسمی ثبت نگردیده است و خاصه آن که احد از وراث مرحوم مذکور (خانم م.الف.) نیز در دادسرا حاضر و به دلیل عدم امضای ذیل تقسیم نامه، نحوه توافق دیگر ورثه را رسمیت نداده است و هم چنین مطابق پاسخ استعلام از اداره ثبت، مشارالیه نسبت به سهم الارث خود از پلاک ثبتی موصوف نیز تقاضای ثبت کرده است. لذا بنابه مراتب و به دلیل عدم امکان استناد به تقسیم نامه عادی مذکور از سوی دادگاه و این که شرط تحقق بزه مذکور، سابقه انتقال و سلب مالکیت از ناحیه مرتکب و سپس تقاضای ثبت است که بنابه مراتب مذکور، تقسیم نامه عادی استنادی مذکور به دلیل عدم امکان استناد، مثبت سابقه انتقال و سلب مالکیت برای دادگاه نیست. در نتیجه ارکان لازمه جهت تحقق عنصر مادی بزه مذکور فراهم نمیباشد و بر این اساس به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود حکم به برائت صادر گردیده وارد نیست. زیرا مجموع دفاعیات ت. ن. خ. (متهم بدوی) نشان می دهد که نامبرده خود را مالک می دانسته و در تاریخ 1/8/91 تقاضای خود را مسترد نموده است، لذا نامبرده در انجام فعل ارتکاب فاقد سوءنیت تشخیص داده میشود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
