تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)

رأی دادگاه بدوی آقای ح.الف. با وکالت آقای ….ص. به طرفیت آقای ه.الف. که بعداً آقایان ح.ط. و م.م. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند، ب. ت. ب. تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، دعاوی خلع ید خوانده از یک مغازه به پلاک ثبتی 4/1678 اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/77 و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می باشد، به موجب رأی به شماره دادنامه 290 صادر شده از شعبه 237 دادگاه خانواده مردود اعلام شد؛ و در عین حال مالکیت خواهان بر 1/2 دانگ از ملک موضوع دعوا به موجب سند رسمی صلح حقوق به شماره 12872 مورخ 15/9/89 دفتر اسناد رسمی شماره 278 تهران محرز است و از طرفی با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار تصرف و انتفاع خوانده، عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع ید نسبت به اصل ملک نیست رأی وحدت رویه شماره 672 از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد. زیرا در احراز مالکیت بر حقوق کسبی یک ملک ماده 22 قانون ثبت اساساً ملاک عمل نیست، و ب. ت. ب. نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره 3143 مورخ 23/12/90 و اینکه اعتراض وکلای محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه شود دادگاه به استناد مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198، 257، 265 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک، به مشخصات فوق الذکر و پرداخت 000/500/1851 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از 1/2 سهم از شش سهم از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 و پرداخت 000/968/63 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی د. ح. صندوق دولت م. ب.. رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای س.م. و آقای ح.ط. به طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره 482 مورخه 16/5/1391 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از مغازه جزء پلاک ثبتی 4/1678 اصلی بخش هشت تهران به نسبت مالکیت ت. ن. خ. نسبت به 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ منافع (حقوق کسبی سرقفلی) و ایضاً پرداخت مبلغ 000/500/851/1 ریال اجرت المثل ایام تصرف در 1/2سهم مذکور از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 به انضمام خسارات دادرسی [م. ب.]. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته [و] دفاعیات ت. ن. خ. در خصوص میزان تصرفات خود ب. ت. ب. مفاد لایحه مورخه 22/1/1390 ثبت شده به شماره 26 در دفتر لوایح، به لحاظ اینکه موافق با واقع امر نمی باشد، قابلیت امعان نظر ندارد و چون تصرفات ت. ن. خ. نسبت به سهمی ت. ن. خ. محرز بوده و مبنای صدور رأی نیز از جهت اجرت المثل، استناد به گزارش کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسی که به لحاظ اینکه با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده منطبق بوده و قابلیت استناد داشته، بوده و د. ا. م. از دادرسی نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی مطلبی که حکایت از حقانیت ت. ن. خ. و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد و در واقع امر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به استناد ماده 358 از قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) در تاریخ 6 دی 1391، دادگاه بدوی به دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی نمود. این دعوی به تصرف یک مغازه مرتبط با 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ حقوق کسبی و سرقفلی آن مربوط می‌شد. خ. ب. ا. به سند رسمی صلح حقوق و عدم رضایت از تصرف خوانده، اقدام وی را غصب تلقی کرده و خواستار خلع ید، پرداخت اجرت المثل و جبران خسارات دادرسی گردید. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 308، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198، 257، 265 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به خلع ید و پرداخت اجرت المثل و خسارات دادرسی صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که دفاعیات ارائه شده ارتباطی با واقعیت امر ندارد و مستندات ارائه شده با اوضاع و احوال پرونده همخوانی ندارد. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است. آقای ح.الف. با وکالت آقای ….ص. به طرفیت آقای ه.الف. که بعدا آقایان ح.ط. و م.م. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند، ب. ت. ب. تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، دعاوی خلع ید خوانده از یک مغازه به پلاک ثبتی --- اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/77 و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می‌باشد، به موجب رای به شماره دادنامه --- صادر شده از شعبه --- دادگاه خانواده مردود اعلام شد؛ و در عین حال مالکیت خواهان بر 1/2 دانگ از ملک موضوع دعوا به موجب سند رسمی صلح حقوق به شماره 12872 مورخ 15/9/89 دفتر اسناد رسمی شماره 278 تهران محرز است و از طرفی با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار تصرف و انتفاع خوانده، عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع ید نسبت به اصل ملک نیست رای وحدت رویه شماره 672 از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد. زیرا در احراز مالکیت بر حقوق کسبی یک ملک ماده 22 قانون ثبت اساسا ملاک عمل نیست، و ب. ت. ب. نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره 3143 مورخ 23/12/90 و اینکه اعتراض وکلای محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه شود دادگاه به استناد مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 ، 257 ، 265 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک، به مشخصات فوق الذکر و پرداخت 185/500/0001 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از 1/2 سهم از شش سهم از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 و پرداخت 63/968/000 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی د. ح. صندوق دولت م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای س.م. و آقای ح.ط. به طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 1391/05/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از مغازه جزء پلاک ثبتی --- اصلی بخش هشت تهران به نسبت مالکیت ت. ن. خ. نسبت به 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ منافع (حقوق کسبی سرقفلی) و ایضا پرداخت مبلغ 851/500/000/1 ریال اجرت المثل ایام تصرف در 1/2 سهم مذکور از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 به انضمام خسارات دادرسی [م. ب.]. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته [و] دفاعیات ت. ن. خ. در خصوص میزان تصرفات خود ب. ت. ب. مفاد لایحه مورخه 1390/01/22 ثبت شده به شماره 26 در دفتر لوایح، به لحاظ اینکه موافق با واقع امر نمی‌باشد، قابلیت امعان نظر ندارد و چون تصرفات ت. ن. خ. نسبت به سهمی ت. ن. خ. محرز بوده و مبنای صدور رای نیز از جهت اجرت المثل، استناد به گزارش کارشناسی هیات سه نفره کارشناسی که به لحاظ اینکه با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده منطبق بوده و قابلیت استناد داشته، بوده و د. ا. م. از دادرسی نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی مطلبی که حکایت از حقانیت ت. ن. خ. و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد و در واقع امر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به استناد ماده 358 از قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه