Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1394/3/12 خانم ف. ق. به وکالت از خانم م. متولیان باستناد تصاویر مصدق سند نکاحیه - کارت شناسایی ملی- دادنامه شماره 865 دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق بطرفیت آقای س.ح. ر. ر.ر. تقدیم و چنین توضیح میدهد، به دلالت سند نکاحیه پیوست دادخواست موکله همسر شرعی و دائمی خوانده محترم م. ب. و با اینکه مدت 4 سال از تاریخ عقد نکاح ایشان سپری می شود اما در همان آغازین عقد نکاح ارتباط عاطفی آنها قطع شده و خوانده ضمن اینکه موکله را بلاتکلیف رها نموئده از تأدیه خرج و نفقه وی استنکاف می ورزد و مدتی مدیری است که از وی هیچ گونه خبری ندارد صدق ادعای موکل دادنامه شماره 93099971231000865 صادره از شعبه 102 جزائی قائمشهر م. ب. علیهذا با تقدیم این دادخواست و تحقق یافتن بند 1 مندرج در سند نکاحیه مستنداً به ماده 26 قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ارجاع میگردد. شعبه مذکور در تاریخ 1394/5/7 با حضور خواهان و وکیلش تشکیل جلسه میدهد، وکیل خ. ا. د. خواسته بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که موکل حدود چهار سال تمام در دوره نامزدی قرار دارد متأسفانه از بدو دوره عقد خوانده در قبال همسرش هیچ گونه احساس مسئولیتی نداشته و ضمن اینکه استعمال و مصرف کننده مواد مخدر م. ب. از بابت اتهام سرقت گوسفند طی پرونده اجرایی 2983/89 به یکسال حبس و هفتاد ضربه شلاق و رد مال محکوم شده به ناچار موکله برای حفظ و تداوم زندگی مشترک با فروختن حلقه های طلا (النگو) رضایت شاکی پرونده فوق را جلب نموده است متأسفانه خوانده بعد از رهایی از زندان همچنان به رفتارهای نابخردانه و بی بندوباری خویش ادامه داده و حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نمی باشد صدق ادعای موکل حکم محکومیت از بابت ترک نفقه که پیوست دادخواست م. ب. علیهذا با عنایت به اینکه موکل نزدیک چهار سال تمام در بلاتکلیفی بسر می برد و حسب اظهار خوانده تمایل به طلاق توافقی دارند اما موکل این خواسته ایشان را در صورت پرداخت کامل حقوق قانونی موافقت می کند علیهذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست دادخواست و با عنایت باینکه شروط مندرج در سند نکاحیه تحقق پیوست است تقاضای صدور حکم طلاق زوجه ( م. م.) را دارم. در ضمن خوانده از بابت اجرای حکم ترک نفقه به شماره پرونده اجرایی ... تحت تعقیب قضائی دادسرای قائم شهر قرار دارد علیهذا موکل ضمن اینکه متقاضی طلاق م. ب. در صدد اخذ کامل مهریه خویش به مقدار 225 عدد سکه طلا م. ب.. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان نتیجه - پرونده استنادی کلاسه ... از شعبه 102 کیفری قائم شهر استعلام می کند- سوابق کیفری زوج را نیز از اداره زندان استعلام می نماید- مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه جزائی کیفری قائم شهر در پاسخ استعلام طی نامه شماره 296 - 94/5/17 به دادگاه اعلام می کند کلاسه ... با صدرو رأی محکومیت به6 ماه حبس (غیابی) به تاریخ 1393/9/29 با دادنامه شماره 865- به اجرای احکام کیفری دادسرای قائم شهر ارسال گردیده دادگاه پرونده را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه آنرا در صورتمجلس مورخ 1394/12/9 درج میکند (ص52 پرونده) اداره زندان شهرستان قائم شهر طی نامه شماره 33817 - 1394/6/1 در پاسخ استعلام بدادگاه یک فقره محکومیت زوج به اتهام سرقت به دادگاه اعلام می کند- دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند- داوران زوج و زوجه طی نظریه های پیوست (صفحات 42 و 50 پرونده) نظریه داوری خویش را به دادگاه تقدیم نموده اند و هر دو داور صلاح را در طلاق اعلام نموده اند. پزشک قانونی شهرستان جویبار طی گواهی شماره 13/24/م/2000/1179 بدادگاه اعلام می کند نتیجه معاینه بکارت خانم م. م. جهت استحضار بحضورتان ارسال میگردد (پرده بکارت از نوع حلقوی م. ب.- علائم پارگی و ازاله بکارت مشهود نمی باشد) ضمناً تست بارداری ( BHCG ) به عمل آمده مورخ 1394/11/1 در حال حاضر منفی گزارش شده است. دادگاه پس از اخذ توضیح از وکیل خواهان و ملاحظه پرونده استنادی در تاریخ 1394/12/9 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 1340 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکیل وی چنین رأی میدهد: خواهان در توجیه دعوا علت درخواست را محکومیت کیفری خوانده و بی توجهی نامبرده در تأمین هزینه ای زندگی دانست- برابر دادنامه شماره 9309971236000865 مورخ 93/7/23 شعبه 102 دادگاه کیفری قائم شهر خوانده به خاطر ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم شد و برابر پاسخ اداره زندان قائم شهر خوانده در تاریخ 90/12/6 محکومیت به اهام سرقت به یکسال حبس محکوم و در نهایت مشمول عفو گردید و از زندان آزاد شد به علاوه اینکه در جلساتی که به وسیله تشکیل گردید خوانده حاضر نشد و ایراد و دفاعی به عمل نیاورد و به شرح گزارش داوری و نقل و قولی که از خوانده و یکی از اعضای خانواده او شده است نامبرده در مظان اعتیاد به مواد مخدر قرار دارد و بر عدم تأمین هزینه های زندگی هم ا ذعان کرد بنا به مراتب مذکور دادگاه ادعای خواهان را ثابت می داند چون وفق شرایط ضمن عقد و برابر مواد 1119 و 1129 قانون مدنی با تحقق شرایط زوج حق الزام زوج برای طلاق را دارد -بدین جهات دادگاه با پذیرش خواسته خواهان و مستنداً به مواد مذکور و ماده 26 قانون حمایت از خانواده به جهت تحقق وکالت مندرج در شرایط ضمن عقد برای زوجه و ن. ب. ا. دلیل ز. د. ل. 1394/12/5 با اعلام بذل و پنج عدد از سکه ها درخواست اجرای صیغه طلاق از نوع خلع را مطرح کرد بنابر این دادگاه حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر و اعلام می نماید. با این توضیح که مطالبه حقوق مالی برای زوجه محفوظ است چنانچه زوج از طلاق امتناع کند سردفتر برای اجرای آن دارای نمایندگی است و مدت اجرای آن هم شش ماه از زمان ابلاغ رأی قطعی یا انقضای موعد فرجامخواهی است پس از ابلاغ رأی آقای م. م. بوکالت از آقای س.ح. ر.ر. نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می کند- شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره 148- 1395/2/9 چنین استدلال میکند- تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است زیرا جهت طلاق در دادنامه معترض عنه تحقق شرایط ضمن العقد م. ب. هر چند زوج طبق دادنامه شماره 930997123600086 مورخ 93/7/23 صادره از شعبه 102 جزائی قائم شهر به ارتکاب بزه ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس محکوم شد و لکن صرفنظر از اینکه حکم مزبور غیابی است و دادنامه قطعی مشاهده نشده است صرف صدور یک حکم حکم کیفری ترک انفاق مجوز شرعی برای صدور حکم طلاق نیست و شرط ضمن العقد در مورد نفقه محقق می شود که شرط مندرج در بند اول از شرایط 12 گانه عقدنامه و ذیل ماده 1129 قانون مدنی حاصل شود یعنی زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و امکان اجبار و الزام او بپرداخت نفقه از سوی محکمه ممکن نباشد بنابراین در پرونده امر با فقد دو شرط فوق الذکر وجهی برای استناد به بند اول از شروط ضمن العقد بنظر نمی رسد. و در مورد حبس ت. ن. خ. بخاطر سرقت نیز نظر باینکه تاریخ عقد زوجین 1390/7/29 و وقوع بزه سرقت سال 89 که مقدم بر تاریخ عقد و قابل استناد به عنوان شرط ضمن العقد نمی باشد- علیهذا مستنداً به مواد 358 و بند الف ماده *** و 397 قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان بخواسته طلاق را صادر می نماید- این رأی در تاریخ 1395/2/21 ابلاغ و خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. ق.ط. ی در تاریخ 1395/3/6 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. قاسمی طاشی نسبت به رأی شماره 148 - 1395/2/9 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و جهات طرح دعوی و مستندات ارائه شده و وضعیت زوجین مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد./4- 95/7/6 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تقاضای طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه مستند به حکم کیفری در تاریخ 12 خرداد 1394، دادخواستی به منظور الزام به طلاق ارائه شد. خ. ب. ا. به سند نکاحیه و مستندات موجود، ادعا کرد که پس از چهار سال زندگی مشترک، طرف مقابل به دلیل اعتیاد و محکومیت‌های کیفری از تامین نفقه و ادامه زندگی مشترک خودداری کرده است. دادگاه اولیه پس از استماع اظهارات، با استناد به شرایط ضمن عقد و ماده 26 قانون حمایت خانواده، حکم به الزام به طلاق صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم تحقق شرایط لازم برای طلاق طبق بند اول شروط ضمن عقد و عدم اعتبار حکم کیفری، نقض و دعوی طلاق باطل اعلام شد. خواهان به این رای اعتراض کرده و درخواست فرجام‌خواهی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با تاکید بر عدم مغایرت رای تجدیدنظر با قانون، حکم را تایید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده کرد. این رای بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف صدور یک حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و حق زوجه در طرح دعوی طلاق نیست؛ بلکه لازم است عدم امکان اجبار و الزام او به پرداخت نفقه از سوی محکمه ثابت شود. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/31 - 11 : 52 قاضی: حیدرعلی حیدری قاضی: سیدقدرت اله طیبی در تاریخ 1394/03/12 خانم ف. قاسمی به وکالت از خانم م. متولیان به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه - کارت شناسایی ملی- دادنامه شماره --- دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق به طرفیت آقای س.ح. رضا ر.ر. تقدیم و چنین توضیح میدهد، به دلالت سند نکاحیه پیوست دادخواست موکله همسر شرعی و دائمی خوانده محترم م. ب. و با اینکه مدت 4 سال از تاریخ عقد نکاح ایشان سپری می‌شود اما در همان آغازین عقد نکاح ارتباط عاطفی آنها قطع شده و خوانده ضمن اینکه موکله را بلاتکلیف رها نموئده از تادیه خرج و نفقه وی استنکاف می ورزد و مدتی مدیری است که از وی هیچ گونه خبری ندارد صدق ادعای موکل دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- جزایی قائمشهر م. ب. علیهذا با تقدیم این دادخواست و تحقق یافتن بند 1 مندرج در سند نکاحیه مستندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ارجاع میگردد. شعبه مذکور در تاریخ 1394/05/07 با حضور خواهان و وکیلش تشکیل جلسه میدهد، وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی با این توضیح که موکل حدود چهار سال تمام در دوره نامزدی قرار دارد متاسفانه از بدو دوره عقد خوانده در قبال همسرش هیچ گونه احساس مسئولیتی نداشته و ضمن اینکه استعمال و مصرف کننده مواد مخدر م. ب. از بابت اتهام سرقت گوسفند طی پرونده اجرایی --- به یک سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و رد مال محکوم شده به ناچار موکله برای حفظ و تداوم زندگی مشترک با فروختن حلقه های طلا (النگو) رضایت شاکی پرونده فوق را جلب نموده است متاسفانه خوانده بعد از رهایی از زندان همچنان به رفتارهای نابخردانه و بی بندوباری خویش ادامه داده و حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نمی‌باشد صدق ادعای موکل حکم محکومیت از بابت ترک نفقه که پیوست دادخواست م. ب. علیهذا با عنایت به اینکه موکل نزدیک چهار سال تمام در بلاتکلیفی بسر می برد و حسب اظهار خوانده تمایل به طلاق توافقی دارند اما موکل این خواسته ایشان را در صورت پرداخت کامل حقوق قانونی موافقت می کند علیهذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست دادخواست و با عنایت به اینکه شروط مندرج در سند نکاحیه تحقق پیوست است تقاضای صدور حکم طلاق زوجه (م. متولیان) را دارم. در ضمن خوانده از بابت اجرای حکم ترک نفقه به شماره پرونده اجرایی --- تحت تعقیب قضایی دادسرای قائم شهر قرار دارد علیهذا موکل ضمن اینکه متقاضی طلاق م. ب. در صدد اخذ کامل مهریه خویش به مقدار 225 عدد سکه طلا م. ب.. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان نتیجه - پرونده استنادی کلاسه --- از شعبه --- کیفری قائم شهر استعلام می کند- سوابق کیفری زوج را نیز از اداره زندان استعلام می‌نماید- مدیر دفتر شعبه --- دادگاه جزایی کیفری قائم شهر در پاسخ استعلام طی نامه شماره 296 - 94/5/17 به دادگاه اعلام می کند کلاسه --- با صدرو رای محکومیت به 6 ماه حبس (غیابی) به تاریخ 1393/09/29 با دادنامه شماره --- - به اجرای احکام کیفری دادسرای قائم شهر ارسال گردیده دادگاه پرونده را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه آن را در صورتمجلس مورخ 1394/12/09 درج میکند (ص 52 پرونده) اداره زندان شهرستان قائم شهر طی نامه شماره 33817 - 1394/06/01 در پاسخ استعلام به دادگاه یک فقره محکومیت زوج به اتهام سرقت به دادگاه اعلام می کند- دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند- داوران زوج و زوجه طی نظریه های پیوست (صفحات 42 و 50 پرونده) نظریه داوری خویش را به دادگاه تقدیم نموده‌اند و هر دو داور صلاح را در طلاق اعلام نموده اند. پزشک قانونی شهرستان جویبار طی گواهی شماره 13/24 /م/ 2000/1179 به دادگاه اعلام می کند نتیجه معاینه بکارت خانم م. متولیان جهت استحضار بحضورتان ارسال میگردد (پرده بکارت از نوع حلقوی م. ب.- علائم پارگی و ازاله بکارت مشهود نمی‌باشد) ضمنا تست بارداری (BHCG) به عمل آمده مورخ 1394/11/01 در حال حاضر منفی گزارش شده است. دادگاه پس از اخذ توضیح از وکیل خواهان و ملاحظه پرونده استنادی در تاریخ 1394/12/09 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 1340 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکیل وی چنین رای میدهد: خواهان در توجیه دعوا علت درخواست را محکومیت کیفری خوانده و بی توجهی نامبرده در تامین هزینه ای زندگی دانست- برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/7/23 شعبه --- دادگاه کیفری قائم شهر خوانده به خاطر ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم شد و برابر پاسخ اداره زندان قائم شهر خوانده در تاریخ 90/12/6 محکومیت به اهام سرقت به یک سال حبس محکوم و در نهایت مشمول عفو گردید و از زندان آزاد شد به علاوه اینکه در جلساتی که به وسیله تشکیل گردید خوانده حاضر نشد و ایراد و دفاعی به عمل نیاورد و به شرح گزارش داوری و نقل و قولی که از خوانده و یکی از اعضای خانواده او شده است نامبرده در مظان اعتیاد به مواد مخدر قرار دارد و بر عدم تامین هزینه های زندگی هم ا ذعان کرد بنا به مراتب مذکور دادگاه ادعای خواهان را ثابت می داند چون وفق شرایط ضمن عقد و برابر مواد 1119 و 1129 قانون مدنی با تحقق شرایط زوج حق الزام زوج برای طلاق را دارد -بدین جهات دادگاه با پذیرش خواسته خواهان و مستندا به مواد مذکور و ماده 26 قانون حمایت از خانواده به جهت تحقق وکالت مندرج در شرایط ضمن عقد برای زوجه و ن. ب. ا. دلیل ز. د. ل. 1394/12/05 با اعلام بذل و پنج عدد از سکه ها درخواست اجرای صیغه طلاق از نوع خلع را مطرح کرد بنابر این دادگاه حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. با این توضیح که مطالبه حقوق مالی برای زوجه محفوظ است چنانچه زوج از طلاق امتناع کند سردفتر برای اجرای آن دارای نمایندگی است و مدت اجرای آن هم شش ماه از زمان ابلاغ رای قطعی یا انقضای موعد فرجامخواهی است پس از ابلاغ رای آقای م. م. به وکالت از آقای س.ح. رضا رضائی رستمی نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می کند- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام پایان رسیدگی طی رای شماره --- - 1395/02/09 چنین استدلال میکند- تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است زیرا جهت طلاق در دادنامه معترض عنه تحقق شرایط ضمن العقد م. ب. هر چند زوج طبق دادنامه شماره --- مورخ 93/7/23 صادره از شعبه --- جزایی قائم شهر به ارتکاب بزه ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس محکوم شد و لکن صرفنظر از اینکه حکم مزبور غیابی است و دادنامه قطعی مشاهده نشده است صرف صدور یک حکم حکم کیفری ترک انفاق مجوز شرعی برای صدور حکم طلاق نیست و شرط ضمن العقد در مورد نفقه محقق می‌شود که شرط مندرج در بند اول از شرایط 12 گانه عقدنامه و ذیل ماده 1129 قانون مدنی حاصل شود یعنی زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و امکان اجبار و الزام او بپرداخت نفقه از سوی محکمه ممکن نباشد بنابراین در پرونده امر با فقد دو شرط فوق الذکر وجهی برای استناد به بند اول از شروط ضمن العقد به نظر نمی رسد. و در مورد حبس ت. ن. خ. بخاطر سرقت نیز ن. ب. ا. تاریخ عقد زوجین 1390/07/29 و وقوع بزه سرقت سال 89 که مقدم بر تاریخ عقد و قابل استناد به عنوان شرط ضمن العقد نمی‌باشد- علیهذا مستندا به مواد 358 و بند الف ماده -* و 397 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خ. ب. خ. طلاق را صادر می‌نماید- این رای در تاریخ 1395/02/21 ابلاغ و خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. ق.ط. ی در تاریخ 1395/03/06 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: اعتراض ف. خ. خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. قاسمی طاشی نسبت به رای شماره --- - 1395/02/09 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و جهات طرح دعوی و مستندات ارائه شده و وضعیت زوجین مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد./ 4 - 95/7/6

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

  • اعمال از این صفحه ماده 26 — قانون حمایت خانواده ماده 26 قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق را دارد
  • اعمال از این صفحه ماده 1129 — قانون مدنی ماده 1129 قانون مدنی حاصل شود یعنی زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و امکان
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1119 — قانون مدنی وفق شرایط ضمن عقد و برابر مواد 1119 و 1129 قانون مدنی با تحقق شرایط زوج حق الزام زوج برای طلاق را دارد -بدین

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین