تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی /11 در خصوص اتهام 1- آقای ب.ک.ز. ه. 27 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک‌های مسروقه و تحصیل چک‌های مسروقه 2- آقای م. ج. 34 ساله دایر بر ضرب‌ و جرح عمدی و تخریب اتومبیل و آدم‌ربایی 3- آقای م. ص. 45 ساله دایر بر مشارکت در ربایش شاکی آقای ب.ک.ز. با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و با عنایت به شکایت شاکی (صاحب چک‌های مسروقه) و نظر به نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص چهار فقره چک که امضائات در ظهر چک‌ها را متعلق به متهم (ب.ک.ز.) اعلام نموده‌اند درحالی‌که متهم ادعا دارد در زمان ربایش در گاوداری به عنف از او امضائات اخذ شده است و با عنایت به نظریه‌ی مرکز پزشکی قانونی در خصوص جراحات وارده بر شکات (ک.ز. و پ.ر.) و با عنایت به اینکه متهمان (ص. و ج.) اظهارات ضد و نقیض مطرح کرده‌اند چه اینکه اگر شاکی (ک.ز.) خود به ... مراجعه کرده باشد دلیلی بر مجروح و مصدوم شدن دیده نمی‌شود، زیرا متهم (ج.) ادعا نمود من به تهران مراجعه و با ک.ز. به ... آمدیم و یک بار ادعا شده خود ک.ز. جهت حساب و کتاب گوشت‌ها به ... مراجعه کرده است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهمان در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمان در جلسه‌ی دادرسی و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران بزهکاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی‌هذا با استناد به مواد 621 و 662 و 677 و 709 و 714 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را از حیث تحصیل چک‌های مسروقه به تحمل یکسال حبس و 70 (هفتاد) ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ چهل و چهار میلیون و سیصد هزار تومان د. ح. شاکی م. ج. و پرداخت همین مبلغ د. ح. صندوق دولت به‌ عنوان جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به تحمل پانزده سال حبس از حیث آدم‌ربایی و به تحمل سه سال حبس از حیث تخریب اتومبیل و از حیث کبودی پیشانی و ساعد دست چپ و کناره خارجی چشم راست جمعاً به پرداخت 7/5 دینار و از حیث جراحت ساعد راست و شانه چپ و کناره خارجی چشم راست و زانوی چپ جمعاً به پرداخت 2/5% (دو و نیم درصد) دیه کامل د. ح. آقای م. پ.ر. و هم‌چنین از حیث جراحت عمیق ناحیه ران راست به پرداخت 1/5% (یک و نیم درصد) دیه کامل انسان د. ح. مشارالیه و متهم ردیف سوم را به تحمل پانزده سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1-آقای ر. خ. به وکالت از آقایان ب.ک. و م.پ. 2- آقای …. د. به وکالت از آقای م. ص. 3- آقای ح. ح. به وکالت از آقای م. ج. از دادنامه شماره 00603 مورخ 1393/6/11 شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌ موجب دادنامه موصوف آقای ب.ک. از حیث تحصیل چک‌های مسروقه به تحمل یکسال حبس و هفتاد ضربه شلاق و از جهت کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ج. به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 44300000 تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی و همچنین آقایان م. ج. و م. ص. به لحاظ جرم آدم‌ربایی (مشارکت) هرکدام به تحمل پانزده سال و آقای م. ج. بابت بزه تخریب عمدی اتومبیل به تحمل سه سال حبس و برای ایراد ضرب‌ و جرح عمدی موضوع شکایت آقای م.پ. به پرداخت دیات مذکور در رأی بدوی د. ح. شاکی خصوصی محکوم شده‌اند دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان (1): دینار موضوعیت ندارد و دادگاه می‌بایست به هزارم (نسبت مشخصی) از دیه کامل حکم صادر می‌نمود (2): مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ظرف یکسال صحیح است (3): راجع به جرم آدم‌ربایی د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است و دادگاه بدوی با عنایت به موارد تشدید مجازات مذکور در انتهای ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر نموده است، جرم تخریب عمدی و ایراد ضرب‌ و جرح عمدی نسبت به آقای م.پ. نیز مطابق اوراق و مستندات موجود محرز و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ردیف سوم دلایل و مدارک جدیدی که قابل امعان نظر و موجب نفی مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ابراز و ارائه نگردیده است بنابراین درخواست تجدیدنظر خواهان ردیف سوم و دوم با جهات مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انطباقی ندارد اما در ارتباط با آقای م. ص. (ت. ن. خ. ردیف دوم) هرچند دادگاه به لحاظ نحوه عمل مرتکبین و مقررات قانونی مجاز به تعیین حداکثر مجازات م. ب. در عین‌ حال از آن جایی‌ که وی فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و معیل م. ب. و در صورت وجود جهت تشدید کیفر همراه با وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را در حدود قانون تخفیف دهد با اجازه حاصل از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حبس آقای م. ص. از 15 سال به چهار سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود بر همین اساس ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقایان م. ص. و م. ج. (تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم) به استناد بند الف ماده 455 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با تقلیل میزان حبس ت. ن. خ. ردیف دوم به شرح فوق تأیید و استوار می‌شود ( 4) دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش محکومیت آقای ب.ک. (ت. ن. خ. ردیف اول) موجه و شایسته تأیید نیست و درخواست تجدیدنظر در این بخش با بندهای ب و ت ماده 434 همان قانون منطبق است زیرا هیچ دلیل و مدرکی به این که عملیات متقلبانه‌ای از ت. ن. خ. ردیف اول سر زده باشد که موجب فریب شاکی شده باشد ملاحظه نمی‌گردد و رکن اصلی جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است که در موضوع این پرونده حیله و تقلبی از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول مشاهده نشد و بر فرض درست بودن ادعای شاکی نیز تقدم اخذ مال (گوشت) بر دادن چک مسروقه (وسیله متقلبانه) کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، اگرچه ت. ن. خ. ردیف اول در تمامی موارد اظهار داشته پس از ربایش وی با استفاده از زور در پشت چند فقره چک متعلق به آقای م. ج. امضای او اخذ شده است و از ناحیه شاکی (ت. ن. خ. ردیف سوم) هیچ دلیلی مبنی بر شکایت و پیگیری و اقدام قضایی قبل از تاریخ وقوع جرم آدم‌ربایی (1392/7/4) وجود ندارد، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک‌ها از مستندات پرونده احراز نمی‌شود برای این دادگاه نیز تحصیل و یا تسلیم چک‌های مسروقه از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول مسلم نیست و ب. ت. ب. این که از ابتدا نامبرده مدعی گردید که در دامداری آدم‌ربایان با استفاده از زور و تهدید امضای وی را در پشت چک‌های مسروقه تحصیل نمودند و با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری راجع به امضای ظهر چک‌های مسروقه توسط ت. ن. خ. ردیف اول، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک‌ها در هرحال احراز نمی‌گردد از این رو ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت ت. ن. خ. ردیف اول از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌شود ( 5) در خصوص صدمات وارده به آقای ب.ک. و عنایت به گواهی شماره 13308/م/16/1 مورخ 1391/4/16 مرکز پزشکی قانونی ... ، از آن جایی که نسبت به صدمات وی در مرحله بدوی حکمی صادر نشده است و این مرجع فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی در این خصوص وفق ماده 435 قانون مذکور مواجه با تکلیفی این دادگاه نیست هم‌چنین است موضوع دریافت چک‌های متعلق به ت. ن. خ. ردیف اول، وجوه گرفته شده از عابر بانک و وجه ادعایی برده شده توسط آدم‌ ربایان و خسارت وارده به اتومبیل ناشی از جرم تخریب که مستلزم تقدیم دادخواست و مطالبه آن با رعایت تشریفات مربوط به مقررات آیین دادرسی مدنی م. ب.. این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری در تاریخ 6 مرداد 1394، دادگاه بدوی نسبت به اتهامات کلاهبرداری و اخذ چک‌های مسروقه از یک متهم و همچنین اتهامات ضرب و جرح عمدی، تخریب اتومبیل و آدم‌ربایی از دو متهم دیگر، حکمی صادر نمود. متهم اول به تحمل یک سال حبس و 70 ضربه شلاق، به همراه دو سال حبس و رد مبلغ 44,300,000 تومان به شاکی محکوم گردید. متهم دوم به 15 سال حبس به دلیل آدم‌ربایی و 3 سال حبس به دلیل تخریب و پرداخت دیه به شاکی محکوم شد. همچنین، متهم سوم نیز به 15 سال حبس محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، وکلای متهمان نسبت به رای بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با تایید محکومیت متهمان دوم و سوم، مجازات متهم سوم را به 4 سال کاهش داد و در خصوص متهم اول، به دلیل عدم احراز علم او از مسروقه بودن چک‌ها، حکم برائت صادر نمود. همچنین، در خصوص صدمات وارده به متهم اول، دادگاه به عدم صلاحیت خود در رسیدگی اشاره کرده و موضوع را به دادگاه بدوی ارجاع داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقدم اخذ مال بر توسل به وسایل متقلبانه مانع از تحقق بزه کلاهبرداری است. / 11 در خصوص اتهام 1 - آقای ب.ک.ز. ه. 27 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک‌های مسروقه و تحصیل چک‌های مسروقه 2 - آقای م. ج. 34 ساله دایر بر ضرب‌ و جرح عمدی و تخریب اتومبیل و آدم‌ربایی 3 - آقای م. ص. 45 ساله دایر بر مشارکت در ربایش شاکی آقای ب.ک.ز. با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و با عنایت به شکایت شاکی (صاحب چک‌های مسروقه) و نظر به نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چهار فقره چک که امضائات در ظهر چک‌ها را متعلق به متهم (ب.ک.ز.) اعلام نموده‌اند درحالی‌که متهم ادعا دارد در زمان ربایش در گاوداری به عنف از او امضائات اخذ شده است و با عنایت به نظریه‌ی مرکز پزشکی قانونی در خصوص جراحات وارده بر شکات (ک.ز. و پ.ر.) و با عنایت به اینکه متهمان (ص. و ج.) اظهارات ضد و نقیض مطرح کرده‌اند چه اینکه اگر شاکی (ک.ز.) خود به... مراجعه کرده باشد دلیلی بر مجروح و مصدوم شدن دیده نمی‌شود، زیرا متهم (ج.) ادعا نمود من به تهران مراجعه و با ک.ز. به... آمدیم و یک بار ادعا شده خود ک.ز. جهت حساب و کتاب گوشت‌ها به... مراجعه کرده است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهمان در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمان در جلسه‌ی دادرسی و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران بزهکاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی‌هذا با استناد به مواد 621 و 662 و 677 و 709 و 714 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را از حیث تحصیل چک‌های مسروقه به تحمل یک سال حبس و 70 (هفتاد) ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ چهل و چهار میلیون و سیصد هزار تومان د. ح. شاکی م. ج. و پرداخت همین مبلغ د. ح. صندوق دولت به‌ عنوان جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به تحمل پانزده سال حبس از حیث آدم‌ربایی و به تحمل سه سال حبس از حیث تخریب اتومبیل و از حیث کبودی پیشانی و ساعد دست چپ و کناره خارجی چشم راست جمعا به پرداخت 7/5 دینار و از حیث جراحت ساعد راست و شانه چپ و کناره خارجی چشم راست و زانوی چپ جمعا به پرداخت 2/5 % (دو و نیم درصد) دیه کامل د. ح. آقای م. پ.ر. و هم‌چنین از حیث جراحت عمیق ناحیه ران راست به پرداخت 1/5 % (یک و نیم درصد) دیه کامل انسان د. ح. مشارالیه و متهم ردیف سوم را به تحمل پانزده سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1 - آقای ر. خ. به وکالت از آقایان ب.ک. و م.پ. 2 - آقای …. د. به وکالت از آقای م. ص. 3 - آقای ح. ح. به وکالت از آقای م. ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌ موجب دادنامه موصوف آقای ب.ک. از حیث تحصیل چک‌های مسروقه به تحمل یک سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و از جهت کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ج. به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 44300000 تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی و همچنین آقایان م. ج. و م. ص. به لحاظ جرم آدم‌ربایی (مشارکت) هرکدام به تحمل پانزده سال و آقای م. ج. بابت بزه تخریب عمدی اتومبیل به تحمل سه سال حبس و برای ایراد ضرب‌ و جرح عمدی موضوع شکایت آقای م.پ. به پرداخت دیات مذکور در رای بدوی د. ح. شاکی خصوصی محکوم شده‌اند دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان ( 1 ): دینار موضوعیت ندارد و دادگاه می‌بایست به هزارم (نسبت مشخصی) از دیه کامل حکم صادر می‌نمود ( 2 ): مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ظرف یک سال صحیح است ( 3 ): راجع به جرم آدم‌ربایی د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است و دادگاه بدوی با عنایت به موارد تشدید مجازات مذکور در انتهای ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر نموده است، جرم تخریب عمدی و ایراد ضرب‌ و جرح عمدی نسبت به آقای م.پ. نیز مطابق اوراق و مستندات موجود محرز و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ردیف سوم دلایل و مدارک جدیدی که قابل امعان نظر و موجب نفی مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ابراز و ارائه نگردیده است بنابراین درخواست تجدیدنظر خواهان ردیف سوم و دوم با جهات مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انطباقی ندارد اما در ارتباط با آقای م. ص. (ت. ن. خ. ردیف دوم) هرچند دادگاه به لحاظ نحوه عمل مرتکبین و مقررات قانونی مجاز به تعیین حداکثر مجازات م. ب. در عین‌ حال از آن جایی‌ که وی فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و معیل م. ب. و در صورت وجود جهت تشدید کیفر همراه با وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را در حدود قانون تخفیف دهد با اجازه حاصل از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حبس آقای م. ص. از 15 سال به چهار سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود بر همین اساس ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقایان م. ص. و م. ج. (تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم) به استناد بند الف ماده 455 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با تقلیل میزان حبس ت. ن. خ. ردیف دوم به شرح فوق تایید و استوار می‌شود ( 4 ) دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش محکومیت آقای ب.ک. (ت. ن. خ. ردیف اول) موجه و شایسته تایید نیست و درخواست تجدیدنظر در این بخش با بندهای ب و ت ماده 434 همان قانون منطبق است زیرا هیچ دلیل و مدرکی به این که عملیات متقلبانه‌ای از ت. ن. خ. ردیف اول سر زده باشد که موجب فریب شاکی شده باشد ملاحظه نمی‌گردد و رکن اصلی جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است که در موضوع این پرونده حیله و تقلبی از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول مشاهده نشد و بر فرض درست بودن ادعای شاکی نیز تقدم اخذ مال (گوشت) بر دادن چک مسروقه (وسیله متقلبانه) کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، اگرچه ت. ن. خ. ردیف اول در تمامی موارد اظهار داشته پس از ربایش وی با استفاده از زور در پشت چند فقره چک متعلق به آقای م. ج. امضای او اخذ شده است و از ناحیه شاکی (ت. ن. خ. ردیف سوم) هیچ دلیلی مبنی بر شکایت و پیگیری و اقدام قضایی قبل از تاریخ وقوع جرم آدم‌ربایی ( 1392/07/04 ) وجود ندارد، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک‌ها از مستندات پرونده احراز نمی‌شود برای این دادگاه نیز تحصیل و یا تسلیم چک‌های مسروقه از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول مسلم نیست و ب. ت. ب. این که از ابتدا نامبرده مدعی گردید که در دامداری آدم‌ربایان با استفاده از زور و تهدید امضای وی را در پشت چک‌های مسروقه تحصیل نمودند و با عنایت به نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری راجع به امضای ظهر چک‌های مسروقه توسط ت. ن. خ. ردیف اول، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک‌ها در هرحال احراز نمی‌گردد از این رو ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت ت. ن. خ. ردیف اول از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌شود ( 5 ) در خصوص صدمات وارده به آقای ب.ک. و عنایت به گواهی شماره 13308 /م/ 16/1 مورخ 1391/04/16 مرکز پزشکی قانونی...، از آن جایی که نسبت به صدمات وی در مرحله بدوی حکمی صادر نشده است و این مرجع فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی در این خصوص وفق ماده 435 قانون مذکور مواجه با تکلیفی این دادگاه نیست هم‌چنین است موضوع دریافت چک‌های متعلق به ت. ن. خ. ردیف اول، وجوه گرفته شده از عابر بانک و وجه ادعایی برده شده توسط آدم‌ ربایان و خسارت وارده به اتومبیل ناشی از جرم تخریب که مستلزم تقدیم دادخواست و مطالبه آن با رعایت تشریفات مربوط به مقررات آیین دادرسی مدنی م. ب.. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی