تقدم اصل عدم بدهکاری بر اماره مدیونیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ. به طرفیت ح.غ. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به حساب خوانده، ن. ب. ا. هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند و ن. ب. ا. اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی ثابت نماید به عبارتی دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشته لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارائه نفرموده اند اماره تاب برابری با اصل را ندارد. لهذا مستنداً به ماده 265 قانون مدنی 197، 515، 519، 522 آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفت صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1/3/92) تا یوم الاداء صادر و اعلام می گردد، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.غ. به طرفیت م.خ. نسبت به دادنامه شماره 154-28/3 /92 از شعبه 191دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد؛ به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه طلب به شرح دادنامه بدوی موجّه تشخیص و حکم مطابق خواسته صادرشده است. اینک این هیئت دادرسان د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را موردمطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادرشده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد لذا ادعای ت. ن. خ. منطبق با مقررات نبوده و موجّه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، ازاین رو به استناد مواد358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رحیمی ـ خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقدم اصل عدم بدهکاری بر اماره مدیونیت در تاریخ 16 مهر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دادخواست مطرح‌شده، به خواسته مطالبه مبلغ هشتادوسه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با استناد به اسناد بانکی و با لحاظ اصل عدم بدهکاری، حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ مذکور صادر نمود. دادگاه بد و. ب. ا. به عدم ارائه دلیل از سوی خوانده برای طلبکاری خود، تاکید کرد که پرداخت وجه از سوی خواهان نمی‌تواند به عنوان بدهکاری محسوب گردد. این حکم بر مبنای مواد 265 قانون مدنی و مواد 197، 515 و 519 آیین دادرسی مدنی صادر و قابل تجدیدنظرخواهی در مدت بیست روز اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. رد و دادنامه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل قانع‌کننده و عدم مغایرت با اصول قانونی و آیین دادرسی تایید گردید. این رای قطعی است و بر اساس مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگرچه پرداخت وجه می‌تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ. به طرفیت ح.غ. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به حساب خوانده، ن. ب. ا. هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند و ن. ب. ا. اگرچه پرداخت وجه می‌تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی ثابت نماید به عبارتی دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشته لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارائه نفرموده اند اماره تاب برابری با اصل را ندارد. لهذا مستندا به ماده 265 قانون مدنی 197 ، 515 ، 519 ، 522 آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفت صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/3/92 ) تا یوم الاداء صادر و اعلام می‌گردد، دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.غ. به طرفیت م.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/3 / 92 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد؛ به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه طلب به شرح دادنامه بدوی موجّه تشخیص و حکم مطابق خواسته صادرشده است. اینک این هیات دادرسان د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را موردمطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادرشده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد لذا ادعای ت. ن. خ. منطبق با مقررات نبوده و موجّه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، ازاین رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین تایید می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران