تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ه. م. با وکالت خانم …. م. د. ب. ط. خانم خ. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی اعم از مهریه را تقدیم دادگستری زنجان کرده و توضیح داده است به موجب رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب ...-1392/12/10 دفتر ثبت ازدواج شماره ... زنجان موکل خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است که ماحصل ازدواج فرزندی نبوده است زیرا بنا به اظهار موکل هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و به دلیل اختلاف سنی زیاد و عدم تفاهم امکان تشکیل خانواده با خوانده میسر نمی‌باشد لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه بالاخص مهریه را دارم. مستندات خواهان رونوشت مصدق عقدنامه و کارت ملی و استش ه. ه در مورد اعسار زوج م. ب.. شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و از خواهان خواسته شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. در وقت مقرر دادگاه در غیاب خواهان و خوانده و با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خوانده لایحه شماره 261- ۱۳۹4/1/31 را تقدیم دادگاه کرده است. وکیل ز. ا. د. عروسی نکرده‌اند مهریه نصف نمی‌شود چون رابطه داشته‌اند نفقه ایام عده تعلق می‌گیرد اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد جهازی داده نشده تا بگیرد موکل کاشی کار است و توان پرداخت 60 سکه را نقداً ندارد وکیل ز. ا. د. عرایض به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه به شرح اوراق جداگانه (صفحات 12 و 13 و 14) از گواهان خواهان تحقیق کرده است. وکیل ز. ا. د. زوجه غیرمدخوله نیست و باردار نمی‌باشد. طرفین برای نفقه ایام عده یک میلیون تومان توافق کردند. دادگاه : قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران منتخب زوجین به شرح لایحه شماره 379 -1394/2/8 نظریه خود را اعلام کرده‌اند که متأسفانه امکان صلح و سازش زوجین وجود ندارد. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده است و به موجب گواهی پزشکی قانونی استان زنجان (صفحه 22 پرونده) از خانم خ. م. معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی قدیمی م. ب. و از ازاله بکارت بیش از سه هفته می‌گذرد آزمایش بارداری نامبرده منفی گزارش شده است. شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب رأی شماره 259-۱۳۹4/2/13 در خصوص دعوی خانم ه. م. با وکالت خانم …. م. و به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین پرونده و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد 1133 و 1148 و 1143 قانون مدنی و مواد 26-34 قانون حمایت خانواده حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعلام نموده عده این طلاق سه طهر کامل است اعتبار گواهی سه ماه پس از قطعیت دادنامه م. ب. و زوج می‌بایستی 60 قطعه سکه تمام بهار آزادی بعلاوه یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده را د. ح. زوجه بپردازد زوجه جهاز نیاورده تا مسترد شود. و اجرت‌المثل منتفی است اما در مورد اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست خواهان و استش ه. ه ارایه شده و شهادت شهود که جملگی بیان داشته‌اند وی یک ماشین پژو آردی دارد و کاشی‌کاری می‌کند و ملکی ندارد خواسته خواهان را با رد مدافعات وکیل خوانده محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1 و 20 و 23 و 26 قانون اعسار خواهان را از پرداخت یکجای دین فوق معاف و به لحاظ جوانی و داشتن نیروی کار و بلد بودن یک حرفه و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم تقسیط مبلغ فوق به صورت 10 قطعه سکه به همراه یک میلیون تومان وجه نقد ( به عنوان نفقه ایام عده ) به عنوان پیش قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل سکه‌ها د. ح. زوجه صادر و اعلام کرده است. رأی صادره حضوری بوده و مانع از معرفی اموال در آتیه جهت توقیف و استیفاء دین فوق نمی‌باشد. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و نیز آقای ه. م. با وکالت خانم …. م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‌اند که پس از پاسخ ت. ن. خ. یا مضی مهلت پاسخگویی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب رأی شماره 633-1394/5/11 در خصوص فرجام‌خواهی آقای ه. م. با وکالت خانم …. م. به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و بالعکس و نسبت به دادنامه شماره 259-94 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش فیما بین زوجین از نوع طلاق رجعی و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن به شرح دادنامه صادره ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیلی که موجب نقض رأی تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است این رأی در مورد اعسار قطعی و در مورد گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام‌خواهی است. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام‌خواهی نموده است که پس از پاسخ وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 633- 1394/5/11 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت حقوق مالی زوجه است و لازمه پرداخت حقوق مالی توانائی زوج در پرداخت یکجای حقوق مالی است تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط حقوق مالی زوجه توأم با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و رسیدگی به امور فوق صحیح و تکلیف دادگاه به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 2 آن م. ب. بنابراین رسیدگی به دعاوی مذکور و نیز صدور حکم بر تقسیط حقوق مالی زوجه و پذیرش اعسار زوج از هر حیث منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا با ردّ اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام و پرونده را اعاده می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 12 دیوان عالی کشور قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج در تاریخ 13 بهمن 1400، درخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و بروز اختلافات، ارائه گردید. در جلسات رسیدگی، طرف مقابل حاضر نشد و درخواست‌کننده به عدم امکان ادامه زندگی مشترک اشاره کرد. دادگاه به دلیل عدم ابلاغ اوراق قضایی و غیبت طرف مقابل، اخطار رفع نقص صادر نمود. سپس، داوران منتخب هر یک نظریه‌ای مبنی بر عدم حصول سازش ارائه کردند. درخواست‌کننده همچنین خواستار تقسیط مهریه و پرداخت نفقه فرزند مشترک گردید، در حالی که طرف مقابل به هیچ عنوان با طلاق موافقت نکرد و کلیه حقوق مالی خود را مطالبه کرد. <br>دادگاه در تاریخ 24 مرداد 1401، ب. ت. ب. تلاش‌های انجام شده برای اصلاح ذات البین و اصرار درخواست‌کننده به طلاق، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و مهریه را به اقساط تقسیط نمود. پس از تجدیدنظرخواهی از سوی هر دو طرف، دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 10 آبان 1401، به نقض قسمت تقسیط مهریه و اصلاح حضانت فرزند مشترک پرداخت و نفقه را کاهش داد. فرجام‌خواهی درخواست‌کننده در دیوان عالی کشور به دلیل عدم وجود ایراد در دادنامه تجدیدنظر، رد و دادنامه مورد تایید قرار گرفت. تصمیم نهایی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. در تاریخ 1400/11/13 اقای ج. م. به طرفیت همسرش خانم ز. پ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی و اختلافات و ناراحتی های پیش امده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1401/01/23 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن خ. ح. ی. و اظهار داشت خوانده همسر من است.و من بدون حضور او برای ایشان در سامانه ثنا ثبت نام کرده ام و خودش از این کار خبر ندارد. دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ اوراق قضایی به خوانده و نقل مکان خوانده از ادرس اعلامی خواهان حسب گزارش عوامل انتظامی مقرر داشته که به خواهان جهت تعیین ادرس خوانده اخطار رفع نقص شود. و پس از تعیین ادرس خوانده از سوی خواهان مجددا از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل امد در جلسه مورخ 1401/02/18 خوانده علیرغم ابلاغ قانونی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن خ. ح. ی. و اظهار داشت عرایض ب. ش. د. تقدیمی است. صاحب یک فرزند مشترک به نام ط. 5 ساله که در نزد مادرش زندگی می کند می باشیم و مهریه همسرم 350 سکه م. ب.. که نداده ام و امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد. تقاضای طلاق دارم. و جهیزیه همسرم را نداده ام 13 سال است.که ازدواج کرده ایم و همسرم خانه دار است. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. در این اثنا خانم ر. ظ. وکیل پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.و طی لایحه تقدیمی داور منتخب زوجه را به دادگاه معرفی نموده و داور منتخب هم نظریه خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین است. در جلسه بعدی رسیدگی به تاریخ 1401/05/23 که جهت تعیین تکلیف حقوق مالی طرفین تشکیل گردیده خ. ا. د. وضع مالی خوبی ندارم. تقاضای تقسیط مهریه همسرم را دارم. وکیل خ. د. ا. داشت موکل به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی‌باشد. حال که زوج *به طلاق م. ب.. زوجه کلیه حق و حقوق مالی خود من جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره را مطالبه می نماید. و اینکه ادعا مینماید. بیکار است.و هیچ اموالی ندارد. این ادعا قابل پذیرش نیست و کسیکه درخواست طلاق مینماید. می‌بایست کفه دیگر ترازو را نیز در نظر بگیرد و همانطور که طلاق حق زوج م. ب.. مهریه نیز حق زوجه بوده و می‌بایست پرداخت شود. و زوج به علت اینکه قصد جدایی داشته در این مدت هیچ اموالی به نام خودش ثبت نکرده و طبق اظهار موکل یک واحد منزل مسکونی به نام ایشان م. ب.. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/05/24 ب. ت. ب. خواسته خواهان و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و تلاش داوران منتخب در اصلاح ذات البین و ترغیب انان به ادامه زندگی مشترک و نیز اصرار خواهان به طلاق لذا با لحاظ قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و لحاظ نظریه قاضی مشاور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان از تاریخ وقوع طلاق سه طهر خواهد بود و نیز ثبت رسمی طلاق صادر نموده و در مورد حقوق مالی زوجه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است. 1- مهریه زوجه (350) عدد سکه تمام بهار ازادی م. ب.. که انها را مطالبه کرده است.و چون خواهان ادعا دارد. که توان پرداخت دفعی انرا ندارد. و به نحو اقساط پرداخت مینماید. و ب. ت. ب. وضعیت مالی ایشان لذا خواهان مکلف است.که تعداد (50) سکه را قبل از طلاق نقدا و سپس هر 6 ماه یک سکه د. ح. خوانده پرداخت نماید. 2- زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ط. 5 ساله می‌باشند و حضانت فرزند به مادر محول میگردد. و برای خواهان هم به نحو مقرر در رای حق ملاقات با فرزند تعیین گردیده است.و دادگاه زوج (خواهان) را مکلف نموده که ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان بابت نفقه فرزند مشترک د. ح. خوانده پرداخت نماید. 3- زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه کرده است.چون ایشان کاری که به قصد فرد و عدم تبرع انجام داده باشد. احراز نگردیده لذا حکم به بیحقی خوانده صادر میشود. سپس وکیل ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و ضمن اعلام مخالفت زوجه با طلاق خویش به اصل تقسیط مهریه زوجه و نحوه تقسیط و میزان اقساط تعیینی اعتراض نموده است.و هم چنین زوج نیز در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره در قسمت مربوط به میزان اقساط تعیینی از بابت مهریه و واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر و میزان نفقه تعیین شده برای فرزند مشترک اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *اذربایجان شرقی شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/08/10 اولا - در مورد اعتراض هر دو طرف به نحوه تقسیط مهریه با اعلام اینکه خواهان بد و. د. د. تقدیمی چنین خواسته ای را مطرح نکرده و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته را افزایش نداده است.لذا صرفنظر از اینکه چنین خواسته ای در بدو امر قابل استماع است.یا خیر، رای دادگاه بدوی در این قسمت خارج از خواسته صادر شده و از اعتبار قانونی برخوردار نمی‌باشد. و بر همین اساس به استناد بند 5 ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسه را در قسمت مربوط به تقسیط مهریه نقض نموده است. ثانیا - در مورد ابهام در تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک چون موجبی برای عدم صلاحیت هیچ یک از والدین در حضانت طفل مشهود نیست لذا مقرره مندرج در رای بدوی تا سن هفت سالگی تمام بوده و پس از ان حضانت طفل مشترک با پدرش خواهد بود و نفقه تعیینی برای فرزند مشترک با در نظر گرفتن وضعیت سنی کودک و توانایی مالی پدر به ماهیانه دو میلیون تومان تقلیل می یابد. و با عنایت به اینکه عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی در سایر قسمتها با در نظر گرفتن محدوده اعتراضات به عمل امده در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم اورد لذا با تصریح به اینکه ارائه گواهی پزشک ذی صلاح جهت تشخیص وضعیت حاملگی زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق الزامی است.و با تعیین مبلغ 15 میلیون نحله برای زوجه لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت با اصلاحات به عمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/08/11 به طرفین ابلاغ شد و سپس ز. د. ت. 1401/08/24 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اقای ج. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/08/10 شعبه *که به موجب ان دادنامه شماره *مورخ 1401/05/24 صادره از شعبه *متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه در قسمت مربوط به تقسیط پرداخت مهریه به لحاظ خروج موضوعی ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی نقض گردیده و در سایر قسمت ها با اصلاحات به عمل امده تایید شده است، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به نقض دادنامه بدوی در قسمت مربوط به تقسیط مهریه م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراض ف. خ. وارد و موجه نیست. زیرا، ز. ف. خ. که متقاضی طلاق همسرش بوده ب. ش. د. نخستین صرفا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردیده و اساسا اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط ان جزی حدود خواسته دعوی مطروحه محسوب نبوده و در موقعیت قانونی هم نسبت به افزایش خواسته دعوی مطروحه اقدامی به عمل نیامده است.و درخواست نامبرده در جلسه اخیر دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه به نحو اقساط قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه که متضمن این معنا بوده، موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه مورد اعتراض خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. در تاریخ 29 مهر 1394، دادنامه‌ای از شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی زنجان صادر شد که به دعوایی مربوط می‌شود که خواهان در آن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه، به ویژه مهریه، را مطرح کرده بود. خواهان به عدم توانایی در تشکیل خانواده به دلیل اختلاف سنی و عدم تفاهم اشاره و مستندات خود را شامل رونوشت عقدنامه و استشهادیه ارائه داد. در جلسه رسیدگی، وکیل طرف مقابل به دفاع از عدم تعلق نفقه و اجرت‌المثل پرداخته و خواهان را غیرمدخوله معرفی کرد.<br>پس از بررسی و تحقیقات لازم، دادگاه با استناد به مواد 1133، 1143 و 1148 قانون مدنی و مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و طرف مقابل را ملزم به پرداخت 60 سکه بهار آزادی و یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده نمود. همچنین، ب. ت. ب. ادعای اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه به 10 سکه به عنوان پیش‌قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور نیز با بررسی پرونده و استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی، رای تجدیدنظرخواسته را ابرام کرد و اعلام نمود که رسیدگی به دعاوی مذکور و صدور حکم بر تقسیط حقوق مالی زوجه مطابق با موازین شرعی و قانونی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانائی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ه. م. با وکالت خانم …. م. د. ب. ط. خانم خ. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی اعم از مهریه را تقدیم دادگستری زنجان کرده و توضیح داده است به موجب رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب...- 1392/12/10 دفتر ثبت ازدواج شماره... زنجان موکل خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است که ماحصل ازدواج فرزندی نبوده است زیرا بنا به اظهار موکل هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و به دلیل اختلاف سنی زیاد و عدم تفاهم امکان تشکیل خانواده با خوانده میسر نمی‌باشد لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه بالاخص مهریه را دارم. مستندات خواهان رونوشت مصدق عقدنامه و کارت ملی و استش ه. ه در مورد اعسار زوج م. ب.. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و از خواهان خواسته شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. در وقت مقرر دادگاه در غیاب خواهان و خوانده و با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خوانده لایحه شماره 261 - 1394/01/31 را تقدیم دادگاه کرده است. وکیل ز. ا. د. عروسی نکرده‌اند مهریه نصف نمی‌شود چون رابطه داشته‌اند نفقه ایام عده تعلق می‌گیرد اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد جهازی داده نشده تا بگیرد موکل کاشی کار است و توان پرداخت 60 سکه را نقدا ندارد وکیل ز. ا. د. عرایض به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه به شرح اوراق جداگانه (صفحات 12 و 13 و 14 ) از گواهان خواهان تحقیق کرده است. وکیل ز. ا. د. زوجه غیرمدخوله نیست و باردار نمی‌باشد. طرفین برای نفقه ایام عده یک میلیون تومان توافق کردند. دادگاه: قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران منتخب زوجین به شرح لایحه شماره 379 - 1394/02/08 نظریه خود را اعلام کرده‌اند که متاسفانه امکان صلح و سازش زوجین وجود ندارد. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده است و به موجب گواهی پزشکی قانونی استان زنجان (صفحه 22 پرونده) از خانم خ. م. معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی قدیمی م. ب. و از ازاله بکارت بیش از سه هفته می‌گذرد آزمایش بارداری نامبرده منفی گزارش شده است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب رای شماره --- - 1394/02/13 در خصوص دعوی خانم ه. م. با وکالت خانم …. م. و به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین پرونده و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد 1133 و 1148 و 1143 قانون مدنی و مواد 26 - 34 قانون حمایت خانواده حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعلام نموده عده این طلاق سه طهر کامل است اعتبار گواهی سه ماه پس از قطعیت دادنامه م. ب. و زوج می‌بایستی 60 قطعه سکه تمام بهار آزادی به علاوه یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده را د. ح. زوجه بپردازد زوجه جهاز نیاورده تا مسترد شود. و اجرت‌المثل منتفی است اما در مورد اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست خواهان و استش ه. ه ارایه شده و شهادت شهود که جملگی بیان داشته‌اند وی یک ماشین پژو آردی دارد و کاشی‌کاری می‌کند و ملکی ندارد خواسته خواهان را با رد مدافعات وکیل خوانده محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1 و 20 و 23 و 26 قانون اعسار خواهان را از پرداخت یکجای دین فوق معاف و به لحاظ جوانی و داشتن نیروی کار و بلد بودن یک حرفه و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم تقسیط مبلغ فوق به صورت 10 قطعه سکه به همراه یک میلیون تومان وجه نقد (به عنوان نفقه ایام عده) به عنوان پیش قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل سکه‌ها د. ح. زوجه صادر و اعلام کرده است. رای صادره حضوری بوده و مانع از معرفی اموال در آتیه جهت توقیف و استیفاء دین فوق نمی‌باشد. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و نیز آقای ه. م. با وکالت خانم …. م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‌اند که پس از پاسخ ت. ن. خ. یا مضی مهلت پاسخگویی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب رای شماره --- - 1394/05/11 در خصوص فرجام‌خواهی آقای ه. م. با وکالت خانم …. م. به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و بالعکس و نسبت به دادنامه شماره --- - 94 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش فیما بین زوجین از نوع طلاق رجعی و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن به شرح دادنامه صادره ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیلی که موجب نقض رای تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده لذا با رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است این رای در مورد اعسار قطعی و در مورد گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام‌خواهی است. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام‌خواهی نموده است که پس از پاسخ وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/05/11 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: اعتراض ف. خ. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت حقوق مالی زوجه است و لازمه پرداخت حقوق مالی توانائی زوج در پرداخت یکجای حقوق مالی است تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط حقوق مالی زوجه توام با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و رسیدگی به امور فوق صحیح و تکلیف دادگاه به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 2 آن م. ب. بنابراین رسیدگی به دعاوی مذکور و نیز صدور حکم بر تقسیط حقوق مالی زوجه و پذیرش اعسار زوج از هر حیث منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا با ردّ اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌خواسته را ابرام و پرونده را اعاده می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور