Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75- 27/7/86 شعبه 1193 جزائی و 31- 11/2/87 شعبه 70 تجدیدنظر ن. ب. ا. دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره 2747-27/6/91 ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خ. ر. و. دانسته و مستنداً به مواد 412 و 413 و 415 و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 11/2/87 صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. و مستنداً به مواد 536 و 537 قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند. رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره 725 مورخه 12/7/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 مورخ 27/7/86 شعبه 1193 دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 11/2/87 شعبه 70 دادگاه تجدید نظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرار گرفته، مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر م. ب. و دین حاصله که همان رد مال م. ب. به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی توان م. ع. کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد. بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستنداً به ماده 197 قانون یاد شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر در تاریخ 28 فروردین 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. برای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون، با استناد به احکام کیفری و نظریه کارشناس مبنی بر توقف شرکت و بیش بودن دیون نسبت به دارایی، حکم به ورشکستگی صادر و تاریخ توقف را 11 اردیبهشت 1387 اعلام نمود. این حکم قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از صدور این حکم، تجدیدنظرخواهی به استناد تایید حکم ورشکستگی به دلیل دیون ناشی از کلاهبرداری مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که دیون ناشی از کلاهبرداری نمی‌تواند به عنوان ورشکستگی تجاری محسوب شود و حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود. در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 - 27/7/86 شعبه --- جزایی و 31 - 11/2/87 شعبه --- تجدیدنظر ن. ب. ا. دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره 2747 - 27/6/91 ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 412 و 413 و 415 و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 11/2/87 صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. و مستندا به مواد 536 و 537 قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 12/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 مورخ 27/7/86 شعبه --- دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 11/2/87 شعبه --- دادگاه تجدید نظر تهران تایید شده، مورد اجابت قرار گرفته، مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می‌گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر م. ب. و دین حاصله که همان رد مال م. ب. به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی توان م. ع. کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد. بنا به مراتب رای مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به ماده 197 قانون یاد شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

  • اعمال از این صفحه ماده 412 — قانون تجارت مواد 412 و 413 و 415 و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 11/2/87 صادر و ا
  • اعمال از این صفحه ماده 536 — قانون تجارت مواد 536 و 537 قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص
  • استناد از این صفحه ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به ماده 197 قانون یاد ش
  • استناد از این صفحه ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به ماده 197

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین