تلقی وکالت‌نامه رسمی به عنوان بیع

رأی دادگاه بدوی اولاً: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو 4000× 7 به شماره انتظامی . . . م. ب. 000/100/50 ریال و خسارات دادرسی ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خ. ب. خ. تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر م. ب. 000/000/51 ریال و خسارات دادرسی ب. ش. د. های تقدیمی ب. ت. ب. دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: (1- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است 2- وسیله یادشده سابقاً توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارٌالیه مجدداً خودرو را تحویل خوانده می دهد 3- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و ب. ت. ب. عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه م. ب. مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است 4- دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره 159610 مورخ 21/6/91، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتاً این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است 5- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است 6- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش م. ب. لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره 1734 مورخ 30/5/92 ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (30) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه ب. ت. ب. وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی باشد. الف: به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می گردد ب: به استناد مواد 190 - 219 - 220 - 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. آقای ش. محکوم می نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ب.ش. نسبت به دادنامه شماره 458 مورخ 30/5/92 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیه به تنظیم سند رسمی (انتقال) خودرو و تویوتا پرادو پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به بیحقی مشارٌالیه در دعوی استرداد خودرو فوق حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره 159610 مورخ 21/6/1391 خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضاً واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که ت. ن. خ. اتومبیل متنازع ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صدرالذکر را تأیید می نماید. رأی قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تلقی وکالت نامه رسمی به عنوان بیع در تاریخ 19 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطرح‌شده در خصوص استرداد یک دستگاه خودروی تویوتا پرادو و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، دادگاه وقوع عقد بیع میان طرفین را محرز تشخیص داد و درخواست استرداد خودرو را رد کرد. بر اساس مواد 190، 219، 220، 223 و 338 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خواهان را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی به نفع خوانده محکوم نمود. این حکم به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان حکم بی‌حقی خواهان اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با رد این درخواست، دادنامه بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نهایتاً رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (به نام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد) عرفا حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد. اولا: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو 4000 × 7 به شماره انتظامی... م. ب. 50/100/000 ریال و خسارات دادرسی ثانیا: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خ. ب. خ. تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر م. ب. 51/000/000 ریال و خسارات دادرسی ب. ش. د. های تقدیمی ب. ت. ب. دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: ( 1 - وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است 2 - وسیله یادشده سابقا توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند به نام خواهان، مشارٌالیه مجددا خودرو را تحویل خوانده می دهد 3 - حضور خانم س. در دفترخانه شماره... تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو به نام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و ب. ت. ب. عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه م. ب. مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است 4 - دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره 159610 مورخ 21/6/91 ، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می‌شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتا این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است 5 - دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است 6 - هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش م. ب. لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره 1734 مورخ 30/5/92 ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی ( 30 ) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه ب. ت. ب. وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی‌باشد. الف: به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می‌گردد ب: به استناد مواد 190 - 219 - 220 - 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. آقای ش. محکوم می‌نماید این حکم حضوری است رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ب.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیه به تنظیم سند رسمی (انتقال) خودرو و تویوتا پرادو پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به بیحقی مشارٌالیه در دعوی استرداد خودرو فوق حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رای معترض ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره 159610 مورخ 1391/06/21 خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور به نام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضا مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضا واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که ت. ن. خ. اتومبیل متنازع ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا دادنامه صدرالذکر را تایید می‌نماید. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه