شماره دادنامه: 140231390000381870
تاریخ دادنامه: 1402/2/19
شماره پرونده: 0105714- 0105992
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای … و تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد
طرف شکایت: شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80/457255-1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ابطال نامه های شماره 813/545910-1401/6/5 و 813/613822-1401/6/19 سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح رفع نقص با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره 80/457255-1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ابطال نامه های شماره 813/545910-1401/6/5 و 813/613822-1401/6/19 سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" بخشنامه شماره 80/457255-1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بنا به دلایل ذیل خلاف قانون است: اولاً- اثر بخشنامه ناظر به آینده است و نمی تواند عطف به ماسبق شود. ثانیاً- دریافت ما به التفاوت عوارض جدید فاقد مجوز و مبنای قانونی است و حاصل تصمیم یک جلسه دورهمی است. ضمناً کسانی که قبلاً پروانه شهرسازی را دریافت کرده اند وجوه عوارض را به صورت کامل پرداخت کرده اند و مشمول دریافت عوارض جدید نمی شوند.علاوه بر این بخشنامه های مورد شکایت درباره آن دسته از پروانه های شهرسازی است که دارای مهلت یک ساله برای اخذ پروانه ساخت یا مهلت اعتبار آنها برای اخذ پروانه ساخت از تاریخ 1398/12/1 به بعد بوده است در حالی که پروانه شهرسازی شاکی از نوع دو مرحله ای و فاقد هرگونه مهلت بوده است. علت صدور بخشنامه کمک به شرایط سخت اقتصادی مردم و شرایط بحرانی کرونا اعلام شده است ولی به جای کمک به مردم اخذ عوارض هنگفت مطرح شده است.
متعاقب استعلام وضعیت صدور پروانه از اداره کل تدوین ضوابط شهرداری، اداره کل مذکور طی شماره 813/545910-1401/6/5 اعلام می دارد هرچند پروانه شهرسازی فاقد مدت اعتبار هست و مشمول بخشنامه جدید عوارض روز نمی شود ولی ب. ت. ب. اطلاع رسانی مورخ 1399/12/4 شاکی می بایست تا پایان سال 1399 برای اخذ پروانه ساخت اقدام می نمود و اقدام دیگری متصور نیست. پس از پیگیری اداره کل تدوین پاسخ قبلی خود را اصلاح و از اعلام ابطال پروانه شهرسازی عدول و طی شماره 813/613822-1401/6/19 اعلام می نماید که با اخذ ما به التفاوت عوارض حداکثر تا تاریخ 1401/6/31 اقدام شود که متناقض پاسخ قبلی است. بنابراین بخشنامه مورخ 1401/5/11 به دلیل غیر قانونی بودن و تصمیمات اداری که طی دو فقره نامه اعلام شده به دلیل اعتبار امر مختومه «داشتن پروانه شهرسازی و پرداخت وجوه قانونی زمان صدور پروانه» قابل ابطال می باشند.بنابراین بخشنامه شماره 80/457255-1401/5/11 معاون معماری و شهرداری تهران که مبادرت به افزایش عوارض پروانه های قبلی نموده است خارج از وظیفه و برخلاف قانون م. ب. (برخلاف بند 16 تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی) و از طرفی درباره پروانه های شهرسازی مدت دار هست و تعمیم دادن این بخشنامه خلاف قانون به پروانه های فاقد مدت نیز خلاف دیگری هست که در نظر اداره کل تدوین ضوابط شهرداری اعلام شده است."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- بخشنامه شماره 80/457255-1401/5/11 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
شهرداران محترم مناطق 1 الی 22
موضوع: تمدید بند 8 سومین صورتجلسه هم اندیشی مناطق 22 گانه مورخ 1400/10/6 تا تاریخ 1401/6/31
پیرو ابلاغیه شماره 1164074/80-1400/11/24، به پیوست نامه شماره 420190/50-1401/5/4 معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در خصوص تمدید مهلت بند 8 مصوبات سومین جلسه هم اندیشی شهرداران مورخ 1400/10/6 تا تاریخ 1401/6/31 مبنی بر «در ارتباط با صدور پروانه ساخت جهت پرونده هایی که دارای پروانه شهرسازی بوده اند؛ لیکن ب. ت. ب. شیوع ویروس کرونا و طولانی شدن زمان بررسی پرونده ها در سازمان نظام مهندسی، کمیته نما و ..... در مهلت مقرر یک ساله در پروانه شهرسازی موفق به اخذ پروانه ساخت نشده اند و به استناد تبصره الحاقی ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» ضمن رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران تا تاریخ 1401/6/31، صدور پروانه ساخت برای پروانه های شهرسازی که مهلت اعتبار آنها جهت اخذ پروانه ساخت از تاریخ 1398/12/1 به بعد بوده است میسر گردد» جهت آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. لذا شایسته است دستور فرمانید پرونده های مشمول این بند بررسی و اقدامات زیر در خصوص آنها صورت پذیرد:
• در ارتباط با صدور پروانه ساخت پرونده هایی که تا پایان سال 1400 مطابق با بند 8 مصوبات سومین جلسه اندیشی شورای شهرداران ابلاغی به شماره 1164074/80-1400/11/24 نسبت به پرداخت عوارض مابه التفاوت اقدام نموده و به علت تداخل با روزهای پایانی سال موفق به اخذ پروانه نگردیده اند، اقدام لازم صورت پذیرد.
عوارض متعلقه به پروانه های شهرسازی پرونده های مشمول این بند که در مهلت مقرر تا پایان سال 1400 اقدامی جهت محاسبه و پرداخت عوارض مشمول آنها صورت نپذیرفته است، به قیمت روز محاسبه و پس از کسر عوارض پرداختی پروانه یادشده، فرم اعلام عوارض غیر سیستمی جهت ایجاد دستور دریافت دستی در سیستم جامع مالی با امضای شخص شهردار منطقه معاونت مالی و اقتصاد شهری اداره کل تشخیص و وصول درآمد منعکس گردد.- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
ب- نامه شماره 813/545910-1401/6/5 اداره کل تدوین ضوابط معاونت شهرسازی شهرداری تهران
جناب آقای … شهردار محترم منطقه 20
موضوع: ملک به شماره پرونده 200069129
بازگشت به نامه شماره 52017949 مورخ 1401/5/26 و پیرو نامه شماره 8131221733 مورخ 1399/12/4 در خصوص صدور پروانه مساحت ملک به شماره پرونده 200069129 به آگاهی می رساند:
علی رغم عدم درج عبارت «اختیار پروانه شهرسازی جهت اخذ پروانه ساخت یک سال م. ب.» در چاپ پروانه شهرسازی شماره 200025322 مورخ 1397/6/6 و در توضیحات پروانه یاد شده، لکن ب. ت. ب. اطلاع رسانی صورت گرفته وفق مفاد نامه شماره 8131221733 مورخ 1399/12/4 جهت صدور پروانه ساخت تا پایان سال 1399 این که پروانه شهرسازی موصوف مشمول مفاد بند 8 صورتجلسه هم اندیشی شورای شهرداران مورخ 1400/10/6 نمی گردد، اقدامی در خصوص صدور پروانه ساخت آن از طرف این اداره کل متصور نمی باشد.- سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
ج- نامه شماره 813/613822-1401/6/19 اداره کل تدوین ضوابط معاونت شهرسازی شهرداری تهران
جناب آقای … شهردار محترم منطقه 20
موضوع: ملک به شماره پرونده 200069129
بازگشت به نامه شماره 20621/520-1401/6/8 و پیرو نامه شماره 813/545910 مورخ 1400/6/5 در خصوص صدور پروانه ساخت ملک به شماره پرونده 200069129، با عنایت به مفاد نامه عطفی مبنی بر طولانی شدن روند پروانه ساخت به دلیل ماندگاری در مراحل نظام مهندسی و کمیته نما شایسته است دستور فرمایید مطابق با ابلاغیه شماره 657255/80-1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری در ارتباط با تمدید مهلت بند 8 مصوبات سومین جلسه هم اندیشی شهرداران مورخ 1400/10/6 تا تاریخ 1401/6/31، ضمن لحاظ نمودن هرگونه عوارضی که مازاد بر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش سطح اشغال و تراکم ساختمانی در زمان صدور پروانه شهرسازی 1397/6/6 در عوارض ملک لحاظ و محاسبه گردیده است، موضوع بررسی و اقدام لازم وفق ضوابط صورت پذیرد.- سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 1378730 مورخ 1401/12/20 توضیح داده است که:
"به طور کلی شهرداری ها با هدف نظم بخشیدن به بناهای در حال ساخت، مکلفند در پروانه های ساختمانی صادره ضمن اعلام مهلت اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی، نسبت به ثبت مهلت قانونی لازم جهت اتمام عملیات ساختمانی نیز اقدام نمایند. در شهرداری تهران مبانی تعیین این ضوابط توسط شورای اسلامی شهر تهران و معاونت شهرسازی و معماری تهیه و تدوین می گردد. کما اینکه برابر مصوبه ابلاغی به شماره 33579/2531/160-1397/11/15 تحت عنوان «عوارض مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی» با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 1398 نسبت به صدور «مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی» و «انواع گواهی ساختمانی» با اخذ عوارض به شرح ذیل اقدام نماید. بدیهی است عوارض نوسازی املاک مشمول این مصوبه مطابق تبصره دوم ذیل ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن محاسبه و اخذ خواهد شد.»
برابر بند 3 ذیل ماده 1 همین مصوبه مهلت اعتبار پروانه ساختمانی و مهلت شروع عملیات ساختمانی را 12 ماه از تاریخ صدور پروانه تعیین نموده است و مدت اتمام عملیات ساختمانی جهت پروانه های ساختمانی تک مرحله ای و دو مرحله ای به طور مجزا تعیین نموده است.
لذا بنا بر مصوبات و ضوابط پیش گفته در صورتی که شهروندان بنا به دلایل مذکور (مشکلات ناشی از کرونا و طولانی شدن زمان بررسی پرونده ها در سازمان نظام مهندسی، کمیته نما و ...) در مهلت مقرر یکساله در پروانه شهرسازی موفق به اخذ پروانه ساخت نشده اند، ب. ت. ب. اتمام مهلت پروانه های یاد شده، مالکین موظف به ثبت درخواست مجدد پروانه شهرسازی یا تخریب و نوسازی با ضوابط و مقررات جاری (طرح تفصیلی، عوارض و ...) و سیر مجدد مراحل صدور پروانه بودند که همانطور که فوقاً نیز معروض گردید این مهم با توجه به نیاز فعلی شهروندان موضوع جلسه هم اندیشی شهرداران و بند 8 مصوبه مورخ 1401/10/6 گردید. به موجب این مصوبه ضمن رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران و تا پایان سال 1400 صدور پروانه ساخت برای پروانه های شهرسازی که مهلت اعتبار آن ها جهت اخذ پروانه ساخت از تاریخ 1398/12/1 به بعد بوده است، میسر است. شایان ذکر است ب. ت. ب. حجم بالای پرونده های دارای این مشکل، این مهم طی ابلاغیه های شماره 1164074/80-1400/11/24 و 80/457255-1401/5/11 معاونت شهرسازی و معماری جهت اجرا به شهرداری های مناطق ابلاغ شده است. بنابراین بر مصوبه مرقوم که تاکیدی بر مصوبات پیشین است، ایرادی وارد نیست.
چنانکه ملاحظه می فرمایند این بخشنامه دارای دو بخش مجزا است. صرفاً طبق بخش دوم این بخشنامه برای آن دسته از پروانه های شهرسازی مشمول که اقدامی جهت محاسبه و پرداخت عوارض متعلقه ننموده اند عوارض آنها به قیمت روز محاسبه و پس از کسر عوارض پرداختی، برای آن ها اقدام لازم صورت می پذیرد. به عبارت بهتر و به رغم آنچه که در دادخواست تقدیمی اشاره شده است معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با صدور این بخشنامه در صدد دریافت عوارض جدید و یا مازاد نمی باشد بلکه از آنجا که پروانه های ساخت این دسته از املاک بنا به دلایل یاد شده صادر نگردیده و بنابر فاصله زمانی یاد شده بین دو پروانه ساخت و شهرسازی، صرفا ًعوارض پروانه ساخت بنا بر تغییرات جدید ایجاد شده در نقشه های ساختمانی و یا به دلیل عدم پرداخت عوارض ساختمانی توسط متقاضیان مجدداً محاسبه و از ایشان اخذ می گردد.
بدیهی است عوارض موصوف به هیچ عنوان دارای آیتم و عنوان جدیدی جز آنچه در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و یا ضوابط و مقررات شهرسازی عنوان شده است، نداشته و دارای مبانی قانونی به شرح پیش گفته است.
مضافاً اینکه بخشنامه مورد وصف اساساً درصدد تسری ضوابط مقرر به کلیه املاک و یا پروانه های ساختمانی صادر شده بنا بر روال عادی نمی باشد، بلکه موکداً اضافه می نماید این بخشنامه با ذکر منابع قانونی اتخاذ تصمیم در صدر بخشنامه، صرفاً جهت کمک به آن دسته از شهروندانی صادر شده است که در زمان اعتبار ضوابط قانونی مربوط به صدور پروانه ساختمانی در دو مرحله (پروانه شهرسازی و پروانه ساخت) موفق به اخذ پروانه ثانویه نشده اند، تا با پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی (همانند سایر املاک) از حقوق شهروندی خود بهره مند شوند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. برمبنای بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، یکی از جهات رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی ناظر به موردی است که مقررات مذکور به دلیل خودداری دستگاه ها و نهادهای موضوع این بند از انجام وظایف خود موجب تضییع حقوق اشخاص شود. ب. ت. ب. حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه بر اساس بخشنامه شماره 80/457255 مورخ 1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر شده است که عوارض مربوط به پروانههای شهرسازی که در مهلت مقرر اقدامی جهت محاسبه و پرداخت آنها نشده است، باید به قیمت روز محاسبه و پرداخت گردند و این حکم هم شامل فروضی است که در آن تاخیر در محاسبه و پرداخت از سوی شهروندان صورت میگیرد و هم شامل مواردی است که تاخیر مزبور مستند به عملکرد کارکنان شهرداری است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 80/457255 مورخ 1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مواردی که با وجود اقدام به موقع شهروندان به دلیل تاخیر کارکنان شهرداری در محاسبه عوارض و خودداری آن ها از انجام وظایف خود در عمل حقوق اشخاص تضییع میگردد، مشمول حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و مستند بند قانونی مذکور ابطال میشود.
ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامههای شماره 813/545910 مورخ 1401/6/5 و شماره 813/613822 مورخ 1401/6/19 سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص املاک مشخصی با شماره پروندههای معین صادر شده است، بنابراین نامههای مزبور واجد جنبه موردی است و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 و 1310 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
