تمدید مهلت صدور رای داوری توسط داوران

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای 1. آقای ع. الف.الف. فرزند ر. 2. خانم س. الف.الف. فرزند ع. 3. شرکت پ. ب. 4. آقای …. الف.الف. فرزند ع. 5. خانم ع. گ. فرزند م. 6. خانم س. الف.الف. فرزند ع. 7. خانم و. الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م. ر.پ. بطرفیت1. آقای م. ص. 2. خانم ص. ص. فرزند م. به خواسته ابطال رأی داوری به انضمام خسارت دادرسی؛ بدین شرح که به موجب دادنامه ی شماره 964-910 مورخ 91.10.30موضوع پرونده کلاسه 900773 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران ، اختلافات حادث میان خ. ه. و خواندگان بدوا میبایست از طریق مراجعه ی طرفین به داوری حل و فصل گردد که در این راستا پس از تعیین داوران ، سرداور منتخب در تاریخ 92.7.6 قبولی سمت خ. ر. ب. داوری اعلام نموده است و علیرغم تذکرات صورت گرفته به و. م. ب. اینکه مهلت سه ماهه ی قانونی جهت صدور رای داوری در حال اتمام است ، ایشان اقدامی در جهت اصدار رای در مهلت قانونی به عمل نیاوردند که به همین دلیل در تاریخ 93.3.7 خواهان طی اظهارنامه ی شماره 671-931 مورخ 93.3.7 به سرداور اعلام نموده است که به جهت اینکه مدت داوری مطابق تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی منقضی شده و توسط طرفین تمدید نگردیده است، سرداور فارغ از رسیدگی و صدور رای م. ب. و اظهارنامه مزبور در تاریخ 93.3.12به سرداور ابلاغ شده و سرداور به آن هیچگونه پاسخی نداده است و لذا خواندگان دعوا مبادرت به تقدیم دادخواست مورخ 93.9.12می نمایند که در آن صراحتا اعلام شده : « چون امر داوری در فرجه ی سه ماهه قانونی منجر به صدور رای نگردیده است و خواندگان دعوا با تمدید مهلت داوری موافقت ننموده اند امکان صدور رای داوری مقدور نگردید . »; و از دادگاه تقاضای تعیین داور جدید می نمایند که این خواسته به دلیل اینکه سابقا از سوی دادگاه سرداور تعیین گردیده بود مردود اعلام می گردد. و در تاریخ 93.11.29، رای داوری پس از حدود 17 ماه از زمان قبولی سرداور ، توسط اداره ی پست به خواهان ابلاغ گردیده است و چون رای داور خارج از مهلت قانونی صادر شده و برخلاف قوانین موجد حق و نیز برخلاف مفاد حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و به موجب آن آقای ع. الف الف به عنوان مدیرعامل شرکت پ. ب. به بیش از مبلغ یکصد میلیون تومان بابت برداشت های غیرقانونی محکوم گردیده است و شرکت خواهان نیز بر خلاف نظریه کارشناس به پرداخت 630 میلیون تومان محکوم گردیده است لذا خ. ه. تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه ی خسارات دادرسی را نموده اند. خواندگان دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 1519 مورخ 94/4/20 رای هیات داوری را در مهلت قانونی دانسته و اعلام داشته اند که تمدید مدت داوری به امضای داوران طرفین رسیده است و از مورخه 92/11/5 به بعد صورتجلسات داوری تهیه گردیده است و درمجموع رای اکثریت هیات داوری را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و تقاضای رد دعوی خ. ه. را کرده اند. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معیین نشده باشد مدت آن سه ماه است و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داوران ابلاغ می شود و بر اساس مدارک پیوست و مستندات ارائه شده توسط خواندگان اولین صورتجلسه هیات داوری در مورخه 92/11/5تشکیل و تنظیم گردیده بوده است ولذا قدر متقین اینکه تا تاریخ مذکور یقیقاٌ به داوران مراتب داوری ابلاغ و ایشان با قبول امر داوری جلسات داوری را تشکیل و داوری را اغاز کرده اند و با عنایت به اینکه صرفنظر از زمان تقدیم آن برای ابلاغ ، بر اساس تاریخ مندرج در صدر رای هیات داوری ، رای هیات داوری در مورخه 93/2/30 صادر شده است، لذا صرفنظر از اینکه آیا تاریخ صدور رای در مورخه موخر بر93/2/30 و در زمان اقدام ان برای ابلاغ بوده است یاخیر؟ قدر متقین این م. ب. که قبل از 93/2/30 رای اکثریت هیات داوران صادر نشده بوده است و فاصله زمانی تاریخ 92/11/5 لغایت 93/2/30 بیش از سه ماه مهلت قانونی م. ب. و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ماده 484قانون آئین دادرسی مدنی طرفین حق تمدید مدت آنرا دارد و داوری همچون قضاوت محاکم نیست که نتوان برای آن مدت تعیین کرد و تبع داوری و انگیزه مراجعه به داوری اقتضای آنرا دارد که در مهلت زمانی معین رای داوری صادر شود و این امر میسر نیست جزء اینکه برای هیات داوری مدت تعیین شود و تعیین مهلت داوری از اختیارات طرفین اختلاف است ولی اگر آنان مدت داوری را معین نکرده باشند سکوت آنان دلیل فراغت خاطر داوران برای صدور رای در زمان دلخواه نخواهد بود و در مانحن فیه نیز اینگونه بوده است و دلیلی مبنی بر موافقت طرفین برای تمدید مهلت داوری ارائه نگردیده است بلکه بالعکس خ. ه. مراتب اعتراض خویش را به این امر طی اظهارنامه ای به سرداور ابلاغ نموده اند و مسلماٌ حتی در فرض صحت صورتجلسه مورد انکار خ. ه. د. خصوص توافق داوران برای تمدید مهلت اجرای قرار این امر مورد پذیرش نمی باشد، زیرا تمدید مهلت داوری از اختیارات داوران نبوده است، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خ. ه. را وارد تشخیص و مستنداٌ به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. و خانم ص. ص. بطرفیت 1- شرکت پ. ب. 2- ع. الف الف 3- و. الف الف 4- الف. الف الف 5- س. الف الف6- س. الف الف7- ع. گ. با وکالت آقای م. ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 940342 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ 93/2/30 به استناد بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی