تمیز ماهیت اجرت‌المثل و اجرت عمل (حق‌العمل)

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.خ. با وکالت ع.م. به طرفیت ش. به مدیریت عاملی م.ح. با وکالت پ.ح. به خواسته مطالبه اجرت المثل کار انجام شده برای خوانده با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس با این توضیح که شرکت خوانده که در زمینه امور نفت و گاز و انجام امور پیمانکاری شرکت نفت منطقه م. فعالیت دارد، جهت تهیه فیلم از محیط کارگاهی و مصاحبه با مدیران ارشد در حین عملیات اجرایی، عکس و پوستر با خواهان وارد مذاکره شده و موافقت خ. ر. ب. شرح مفاد صورت جلسات مورخ 10/7/90-20/7/90-28/7/90 اعلام نموده است و لذا تمامی مراحل در شهرستان دزفول و در شرایط سخت انجام شده است لیکن خوانده از پرداخت اجرت المثل فعالیت انجام شده امتناع می نماید، وکیل خوانده دفاعاً بیان داشت که خواهان رابطه قراردادی با شرکت موکل ندارد و نهایتاً درخواست رد دعوی خواهان را نموده است، دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین و با عنایت به اینکه انجام کار خواهان در یک دوره زمانی حدوداً بیست روزه به طول انجامیده است و در این مدت خواهان بارها به محل کار پرسنل شرکت خوانده مراجعه نموده و با آن ها مصاحبه نموده و حتی اقدام به تهیه فیلم و عکس از نحوه کار و فعالیت شرکت خوانده نموده است و سکوت خوانده در این مدت و عدم حد ممانعت از کار خواهان قرینه رأی است بر توافق ضمنی خوانده با خواهان در تهیه گزارش لذا دادگاه با احراز رابطه قراردادی از طریق مراضات حاصله فی مابین، خواهان را مستحق اجرت المثل عمل انجام شده دانسته و قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است و کارشناس منتخب پس از انجام بررسی های لازم و تأیید موارد انجام شده توسط خواهان میزان اجرت المثل و ارزش کار انجام شده را مبلغ 000/000/500 ریال تعیین نموده است که نظریه پس از ابلاغ از ناحیه طرفین مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقیمانده است و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع واحوال حاکم بر موضوع ندارد. لذا دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 265 و 336 و 337 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای پ.ح. به وکالت از ت. ن. خ. شرکت مهندسی د. و با وکالت اخیر آقای م.پ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.خ. با وکالت آقای ع.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00932 مورخ 7/10/92 شعبه 80 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال به عنوان اصل خواسته مشتمل بر مطالبه اجرت المثل فعالیت انجام شده از سوی مشارالیه در زمینه تهیه فیلم از محیط کارگاهی، مصاحبه با مدیران ارشد حین عملیات اجرایی پیمانکاری شرکت نفت منطقه م. در شهرستان دزفول ظاهراً راجع به پروژه خط لوله 24 اینچ واحد بهره برداری چشمه خوش تا تلمبه خانه سبز آب و تهیه عکس و پوستر از آن و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولاً - خواسته دعوی بدوی مطروحه طی دادخواست مورخ 21/2/92 از ابتدای طرح و اقامه دعوی با نارسایی و منقبت های عدیده شکلی فراوانی مواجه بوده که در طرح دعوی بدوی و نیز رسیدگی مرحله نخستین به کلی مغفول باقی مانده چه اینکه به شرح مندرج در ستون خواسته مطالبه " اجرت المثل فعالیت های انجام شده " به طور صریح مورد درخواست واقع شده لیکن در سطر ماقبل پایانی دادخواست تقدیمی تقاضای کارشناسی جهت تعیین میزان دقیق " اجرت المثل و حق الزحمه " کارهای انجام شده مورد تقاضا قرارگرفته و سپس در نخستین جلسه رسیدگی 8/4/92 ضمن معطوف نمودن دعوی و خواسته آن به دادخواست تقدیمی عدم پرداخت هرگونه " حق الزحمه " از سوی خوانده را مورد اظهار قرار داده و سپس با مطرح نمودن ارکان استحقاق خواهان در مطالبه " اجرت عمل " و تبیین ارکان مربوطه مجدداً تقاضای تعیین اجرت المثل کارهای انجام شده گردیده و در مجموع دو خواسته کاملاً متفاوت و بعضاً متغایر مشتمل بر " حق العمل و اجرت عمل با اجرت المثل " مورد درخواست واقع شده که عامل اصلی برای مردد شدن خواسته بوده و به همین دلیل خواسته و از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرار داشته چه آنکه مطابق دکترین مؤثر حقوقی و رویه غالب قضایی اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رأی معین نشده باشد لذا آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال بدهد اجرت المثل نامیده می شود خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه بر اساس و با اذن او گاه دیگر اجرت المثل در قالب عوضالمثل قابل تصور بوده که فقط و صرفاً در خصوص اجاره، عوضالمثل را اجرت المثل می توان نامید لیکن اجرت عمل یا به تعبیر مندرج در دادخواست مرقوم حق العمل فرآیندی کاملاً متفاوت از " اجرت المثل " بوده زیرا در اصطلاح فقهی و در معنای اعم خدمت و کار کارگر را شامل شده و اتفاقاً عبارت یا قاعده " احترام عمل مسلم " در همین معنا استعمال گردیده و مبین آن است عمل و کار مسلمان ارزش اقتصادی دارد بنابراین پر واضح است که میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته که بدون توجه به مبانی آن و با غفلت کامل آثار هریک از موضوعات یادشده در دعوی بدوی مورد اختلاط واقع شده و باعث مردد گردیدن خواسته میان دو امر با آثار متفاوت گردیده و به همین علت از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده ثانیاً: در دادخواست تقدیمی و به طور صریح چنین اظهار گردیده ((... خوانده... به جهت تبلیغات در راستای فعالیت های مربوطه و جذب کار و درآمد بیشتر با موکل وارد مذاکرات شفاهی در خصوص تهیه فیلم از محیط کارگاهی... شدند که ماحصل این مذاکرات انجام فعالیت های مربوطه با اذن و موافقت و رضایت خوانده...)) و بنا بر اظهارات معنونه صرفاً انجام مذاکرات شفاهی مورد ابراز واقع شده و هیچ گاه ادعای انعقاد قرارداد با خوانده مطرح نشده لهذا آنچه که ادعا شده صرفاً مذاکرات معموله با خوانده بوده و مادام که ماهیت مذاکرات ادعایی مشخص و معین نگردیده باشد به هیچ وجه واجد آثار قانونی و حقوقی مربوطه نخواهد بود که مهم یادشده علاوه بر طرح دعوی در مرحله بدوی نیز در رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده است. ثالثاً: در همین راستا نیز معلوم و مشخص نگردیده که مذاکرات مذکور با چه فردی در شرکت خوانده صورت گرفته؟ و ضمن آنکه هویت فرد یادشده بیان و ابراز نشده نیز همچنین سمت وی در شرکت مذکور بیان نگردیده و اصولاً معلوم نمی باشد فرد مجهول الهویه معنونه آیا جزء مدیر یا مدیران مجاز شرکت خوانده بوده یا خیر؟ بنابراین و از این حیث نیز ادعای یادشده واجد آثار قانونی نبوده و باعث ورود خدشه و ایراد اساسی بر دعوی بدوی خواهد بود. رابعاً، در دعوی بدوی مطالبه دو امر مغایر (اجرت المثل و حق الزحمه یا اجرت عمل خواهان) مورد تقاضا واقع شده لیکن هیچ گاه میزان خواسته به طور صریح معین و مشخص و تعیین نگردیده و به علت تزلزل در موضوع آن و حتی نامعلوم و نامشخص بودن برای شخص خواهان تعیین آن به کارشناس احاله گردیده و مرجع محترم بدوی نیز بدون توجه به نارسایی مذکور عملاً در جهت تحصیل دلیل له خواسته مرقوم، مراتب را به کارشناسی ارجاع و احاله داشته و این در حالی است که معلوم نمی باشد مذاکرات ادعایی صدرالاشعار در چه زمینه رأی بوده که بدون تعیین " حق الزحمه، حق العمل، اجرتالعمل یا حتی اجرت المثل " خواهان مبادرت به انجام آن نموده است؟ و نحوه اقدام یادشده کاملاً نامتعارف غیر حرفه رأی و در وضعیت غیر معقول قرار داشته است. خامساً اگر مذاکرات مقدماتی منتج به نتیجه گردیده چرا متعاقب آن قرارداد متعارف با ارکان معین و مشخص انعقاد نیافته لذا و به همین واسطه ادعای منتج به نتیجه شدن مذاکرات مذکور (ولو با شخص تعرفه نشده) در هاله رأی از ابهام قرار داشته است. سادساً: صورت جلسه 10/7/90 ابرازی از سوی خواهان (برگ اول پرونده) که از سوی فردی بنام آقای ج.ج. و به عنوان سرپرست کارگاه د. تأیید و گواهی (امضاء) گردیده به هیچ وجه قابل انتساب به شرکت خوانده بدوی و در وضعیت ابرازی نمی تواند باشد زیرا مطابق روزنامه رسمی ارائه شده از سوی وکیل شرکت مذکور به شرح مندرج در برگ های 15 و 47 پرونده امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نیز اوراق عادی و مراسلات به امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر بوده و صورت جلسه یادشده به علت عدم رعایت مقرره معنونه و در وضعیت مبینه قابلیت انتساب به شرکت ت. ن. خ. را نداشته فلذا قابلیت تمسک را نیز دارا نبوده و چنانچه مسئولیتی در آن رابطه ممکن و متصور باشد متوجه فرد تأیید و امضاء کننده بوده و سرپرست کارگاه صرفاً در محدوده وظائف محوله، امکان اعمال مدیریت خود را داشته و در مانحن فیه چنین دلیلی مبنی بر ارجاع موضوع عمل یادشده به سرپرست کارگاه تقدیم و ارائه نگردیده و دو فقره صورت جلسه تواریخ 20/7/90 و 28/7/90 که عیناً به امضای مشارالیه رسیده هیچ یک موجد مسئولیتی برای شرکت مذکور نبوده و چنانچه مسئولیتی در آن خصوص وجود داشته باشد متوجه فرد امضاء کننده بوده و درهرحال مادام که رابطه حقوقی مسلم و محرز و در قالب عقد یا قراردادی از عقود یا قراردادهای مدنی یا حقوقی، احراز نگردیده و بر اساس آن میزان مسئولیت طرفین مربوطه و تعهدات ذیربط آن ها مشخص و معین نگردیده باشد دعوی مطالبه حق الزحمه یا حق العمل یا حتی اجرت المثل قابل استماع نخواهد بود و ازآنجا که در وضعیت حاضر چنین رابطه رأی قابل احراز نمی باشد و ادله رأی در اثبات و احراز آن تقدیم نگردیده و ادعای فعالیت 20 روزه در محل پروژه مرقوم و در شرایط بد و جوی و حتی تصویربرداری و تهیه عکس و مصاحبه با برخی عوامل پروژه مادام که منتسب به مدیر یا مدیران مجاز ت. ن. خ. نگردد واجد مسئولیتی برای ت. ن. خ. نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 4، 7،8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه؟؟؟؟ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تمیز ماهیت اجرت المثل و اجرت عمل (حق العمل) در تاریخ 29 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه مدیر عامل یک شرکت پیمانکاری نفت و گاز رسیدگی کرد. خواسته شامل مطالبه اجرت المثل کار انجام‌شده و خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که با خوانده در خصوص تهیه فیلم و انجام مصاحبه در محل کار توافق کرده و فعالیت‌هایی را در شرایط سخت انجام داده است، اما خوانده از پرداخت اجرت المثل خودداری کرده است. در دفاعیات، به عدم وجود رابطه قراردادی بین طرفین اشاره شد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. شواهد موجود و سکوت خوانده، رابطه قراردادی را احراز کرده و به پرداخت مبلغ 500,000,000 ریال به عنوان اجرت المثل و خسارات دادرسی حکم داد.<br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل خوانده به رای بدوی اعتراض کرد و ادعا نمود که دعوی به دلیل نارسایی‌های شکلی و عدم وجود قرارداد معتبر، قابل استماع نیست. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که خواسته از ابتدا دارای نارسایی‌های جدی بوده و به دلیل عدم احراز رابطه قراردادی و نامشخص بودن نوع توافق، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد. در نتیجه، رای بدوی را نقض کرده و قرار رد دعوی خواهان را صادر نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رای معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است. در خصوص دعوی م.خ. با وکالت ع.م. به طرفیت ش. به مدیریت عاملی م.ح. با وکالت پ.ح. به خواسته مطالبه اجرت المثل کار انجام شده برای خوانده با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس با این توضیح که شرکت خوانده که در زمینه امور نفت و گاز و انجام امور پیمانکاری شرکت نفت منطقه م. فعالیت دارد، جهت تهیه فیلم از محیط کارگاهی و مصاحبه با مدیران ارشد در حین عملیات اجرایی، عکس و پوستر با خواهان وارد مذاکره شده و موافقت خ. ر. ب. شرح مفاد صورت جلسات مورخ 10/7/90 - 20/7/90 - 28/7/90 اعلام نموده است و لذا تمامی مراحل در شهرستان دزفول و در شرایط سخت انجام شده است لیکن خوانده از پرداخت اجرت المثل فعالیت انجام شده امتناع می‌نماید، وکیل خوانده دفاعا بیان داشت که خواهان رابطه قراردادی با شرکت موکل ندارد و نهایتا درخواست رد دعوی خواهان را نموده است، دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین و با عنایت به اینکه انجام کار خواهان در یک دوره زمانی حدودا بیست روزه به طول انجامیده است و در این مدت خواهان بارها به محل کار پرسنل شرکت خوانده مراجعه نموده و با آن ها مصاحبه نموده و حتی اقدام به تهیه فیلم و عکس از نحوه کار و فعالیت شرکت خوانده نموده است و سکوت خوانده در این مدت و عدم حد ممانعت از کار خواهان قرینه رای است بر توافق ضمنی خوانده با خواهان در تهیه گزارش لذا دادگاه با احراز رابطه قراردادی از طریق مراضات حاصله فی مابین، خواهان را مستحق اجرت المثل عمل انجام شده دانسته و قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است و کارشناس منتخب پس از انجام بررسی های لازم و تایید موارد انجام شده توسط خواهان میزان اجرت المثل و ارزش کار انجام شده را مبلغ 500/000/000 ریال تعیین نموده است که نظریه پس از ابلاغ از ناحیه طرفین مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقیمانده است و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع واحوال حاکم بر موضوع ندارد. لذا دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 265 و 336 و 337 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای پ.ح. به وکالت از ت. ن. خ. شرکت مهندسی د. و با وکالت اخیر آقای م.پ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.خ. با وکالت آقای ع.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00932 مورخ 7/10/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته مشتمل بر مطالبه اجرت المثل فعالیت انجام شده از سوی مشارالیه در زمینه تهیه فیلم از محیط کارگاهی، مصاحبه با مدیران ارشد حین عملیات اجرایی پیمانکاری شرکت نفت منطقه م. در شهرستان دزفول ظاهرا راجع به پروژه خط لوله 24 اینچ واحد بهره برداری چشمه خوش تا تلمبه خانه سبز آب و تهیه عکس و پوستر از آن و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا - خواسته دعوی بدوی مطروحه طی دادخواست مورخ 21/2/92 از ابتدای طرح و اقامه دعوی با نارسایی و منقبت های عدیده شکلی فراوانی مواجه بوده که در طرح دعوی بدوی و نیز رسیدگی مرحله نخستین به کلی مغفول باقی مانده چه اینکه به شرح مندرج در ستون خواسته مطالبه اجرت المثل فعالیت های انجام شده به طور صریح مورد درخواست واقع شده لیکن در سطر ماقبل پایانی دادخواست تقدیمی تقاضای کارشناسی جهت تعیین میزان دقیق اجرت المثل و حق الزحمه کارهای انجام شده مورد تقاضا قرارگرفته و سپس در نخستین جلسه رسیدگی 8/4/92 ضمن معطوف نمودن دعوی و خواسته آن به دادخواست تقدیمی عدم پرداخت هرگونه حق الزحمه از سوی خوانده را مورد اظهار قرار داده و سپس با مطرح نمودن ارکان استحقاق خواهان در مطالبه اجرت عمل و تبیین ارکان مربوطه مجددا تقاضای تعیین اجرت المثل کارهای انجام شده گردیده و در مجموع دو خواسته کاملا متفاوت و بعضا متغایر مشتمل بر حق العمل و اجرت عمل با اجرت المثل مورد درخواست واقع شده که عامل اصلی برای مردد شدن خواسته بوده و به همین دلیل خواسته و از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرار داشته چه آنکه مطابق دکترین موثر حقوقی و رویه غالب قضایی اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رای معین نشده باشد لذا آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال بدهد اجرت المثل نامیده می‌شود خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه بر اساس و با اذن او گاه دیگر اجرت المثل در قالب عوضالمثل قابل تصور بوده که فقط و صرفا در خصوص اجاره، عوضالمثل را اجرت المثل می توان نامید لیکن اجرت عمل یا به تعبیر مندرج در دادخواست مرقوم حق العمل فرآیندی کاملا متفاوت از اجرت المثل بوده زیرا در اصطلاح فقهی و در معنای اعم خدمت و کار کارگر را شامل شده و اتفاقا عبارت یا قاعده احترام عمل مسلم در همین معنا استعمال گردیده و مبین آن است عمل و کار مسلمان ارزش اقتصادی دارد بنابراین پر واضح است که میان دو فرآیند اجرت المثل و اجرت عمل یا حق العمل تفاوت های اساسی وجود داشته که بدون توجه به مبانی آن و با غفلت کامل آثار هریک از موضوعات یادشده در دعوی بدوی مورد اختلاط واقع شده و باعث مردد گردیدن خواسته میان دو امر با آثار متفاوت گردیده و به همین علت از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده ثانیا: در دادخواست تقدیمی و به طور صریح چنین اظهار گردیده ((... خوانده... به جهت تبلیغات در راستای فعالیت های مربوطه و جذب کار و درآمد بیشتر با موکل وارد مذاکرات شفاهی در خصوص تهیه فیلم از محیط کارگاهی... شدند که ماحصل این مذاکرات انجام فعالیت های مربوطه با اذن و موافقت و رضایت خوانده...)) و بنا بر اظهارات معنونه صرفا انجام مذاکرات شفاهی مورد ابراز واقع شده و هیچ گاه ادعای انعقاد قرارداد با خوانده مطرح نشده لهذا آنچه که ادعا شده صرفا مذاکرات معموله با خوانده بوده و مادام که ماهیت مذاکرات ادعایی مشخص و معین نگردیده باشد به هیچ وجه واجد آثار قانونی و حقوقی مربوطه نخواهد بود که مهم یادشده علاوه بر طرح دعوی در مرحله بدوی نیز در رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده است. ثالثا: در همین راستا نیز معلوم و مشخص نگردیده که مذاکرات مذکور با چه فردی در شرکت خوانده صورت گرفته؟ و ضمن آنکه هویت فرد یادشده بیان و ابراز نشده نیز همچنین سمت وی در شرکت مذکور بیان نگردیده و اصولا معلوم نمی‌باشد فرد مجهول الهویه معنونه آیا جزء مدیر یا مدیران مجاز شرکت خوانده بوده یا خیر؟ بنابراین و از این حیث نیز ادعای یادشده واجد آثار قانونی نبوده و باعث ورود خدشه و ایراد اساسی بر دعوی بدوی خواهد بود. رابعا، در دعوی بدوی مطالبه دو امر مغایر (اجرت المثل و حق الزحمه یا اجرت عمل خواهان) مورد تقاضا واقع شده لیکن هیچ گاه میزان خواسته به طور صریح معین و مشخص و تعیین نگردیده و به علت تزلزل در موضوع آن و حتی نامعلوم و نامشخص بودن برای شخص خواهان تعیین آن به کارشناس احاله گردیده و مرجع محترم بدوی نیز بدون توجه به نارسایی مذکور عملا در جهت تحصیل دلیل له خواسته مرقوم، مراتب را به کارشناسی ارجاع و احاله داشته و این در حالی است که معلوم نمی‌باشد مذاکرات ادعایی صدرالاشعار در چه زمینه رای بوده که بدون تعیین حق الزحمه، حق العمل، اجرتالعمل یا حتی اجرت المثل خواهان مبادرت به انجام آن نموده است؟ و نحوه اقدام یادشده کاملا نامتعارف غیر حرفه رای و در وضعیت غیر معقول قرار داشته است. خامسا اگر مذاکرات مقدماتی منتج به نتیجه گردیده چرا متعاقب آن قرارداد متعارف با ارکان معین و مشخص انعقاد نیافته لذا و به همین واسطه ادعای منتج به نتیجه شدن مذاکرات مذکور (ولو با شخص تعرفه نشده) در هاله رای از ابهام قرار داشته است. سادسا: صورت جلسه 10/7/90 ابرازی از سوی خواهان (برگ اول پرونده) که از سوی فردی به نام آقای ج.ج. و به عنوان سرپرست کارگاه د. تایید و گواهی (امضاء) گردیده به هیچ وجه قابل انتساب به شرکت خوانده بدوی و در وضعیت ابرازی نمی تواند باشد زیرا مطابق روزنامه رسمی ارائه شده از سوی وکیل شرکت مذکور به شرح مندرج در برگ های 15 و 47 پرونده امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نیز اوراق عادی و مراسلات به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر بوده و صورت جلسه یادشده به علت عدم رعایت مقرره معنونه و در وضعیت مبینه قابلیت انتساب به شرکت ت. ن. خ. را نداشته فلذا قابلیت تمسک را نیز دارا نبوده و چنانچه مسئولیتی در آن رابطه ممکن و متصور باشد متوجه فرد تایید و امضا کننده بوده و سرپرست کارگاه صرفا در محدوده وظائف محوله، امکان اعمال مدیریت خود را داشته و در مانحن فیه چنین دلیلی مبنی بر ارجاع موضوع عمل یادشده به سرپرست کارگاه تقدیم و ارائه نگردیده و دو فقره صورت جلسه تواریخ 20/7/90 و 28/7/90 که عینا به امضای مشارالیه رسیده هیچ یک موجد مسئولیتی برای شرکت مذکور نبوده و چنانچه مسئولیتی در آن خصوص وجود داشته باشد متوجه فرد امضا کننده بوده و درهرحال مادام که رابطه حقوقی مسلم و محرز و در قالب عقد یا قراردادی از عقود یا قراردادهای مدنی یا حقوقی، احراز نگردیده و بر اساس آن میزان مسئولیت طرفین مربوطه و تعهدات ذیربط آن ها مشخص و معین نگردیده باشد دعوی مطالبه حق الزحمه یا حق العمل یا حتی اجرت المثل قابل استماع نخواهد بود و ازآنجا که در وضعیت حاضر چنین رابطه رای قابل احراز نمی‌باشد و ادله رای در اثبات و احراز آن تقدیم نگردیده و ادعای فعالیت 20 روزه در محل پروژه مرقوم و در شرایط بد و جوی و حتی تصویربرداری و تهیه عکس و مصاحبه با برخی عوامل پروژه مادام که منتسب به مدیر یا مدیران مجاز ت. ن. خ. نگردد واجد مسئولیتی برای ت. ن. خ. نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 4 ، 7 ، 8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه؟؟؟؟ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه