تنظیم توافق‏نامه در اجرای رأی دیوان

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر دریافت بهای ملک، ن. ب. ا. پس از صدور حکم دیوان فی‌مابین محکوم‌لهما و م. ع. راجع به حکم دیوان توافق صورت پذیرفته و بر اساس توافق‌نامه، متعهد، متعهدله و موضوع تعهد مشخص شده است و توافق‌نامه مخالفتی با مدلول رأی معترض‌عنه نداشته و با امضای این توافق تعقیب عملیات اجرایی نسبت به رأی دیوان منتفی بوده و توافق‌نامه جایگزین رأی دیوان می‌گردد و چنانچه در باب شروط و تعهدات موافقت‌نامه نیز اختلافی حاصل شود، موضوع جنبه ترافعی پیدا نموده و مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. همچنین به موجب تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، آرایی که به موجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌شود به جز مواردی که خلاف بیّن شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و از آنجایی که جهات و مبانی مخالفت رأی با شرع از ناحیه معترض ذکر نشده و صرفاً با استناد به ماده 101 قانون شهرداری پرداخت وجه د. ح. شکات غیرقانونی اعلام شده که رسیدگی به آن در شعبه تشخیص مسبوق به سابقه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد درخواست اعمال تبصره ماده مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ یاورزاده ـ دلاوری ـ شریعت فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی تنظیم توافق‏نامه در اجرای رأی دیوان در تاریخ 8 بهمن 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به شکایت یک فرد از شهرداری در خصوص دریافت بهای ملکی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که پس از صدور حکم دیوان، طرفین توافقی انجام داده‌اند که در آن تعهدات و موضوعات مشخص گردیده و این توافقنامه با محتوای رای مورد اعتراض مغایرتی ندارد. بر این اساس، با امضای این توافقنامه، عملیات اجرایی رای دیوان متوقف شده و آن توافقنامه به عنوان جایگزین رای دیوان عمل می‌کند. دیوان خاطرنشان کرد که در صورت بروز اختلاف در خصوص شروط توافق، موضوع به جنبه ترافعی تبدیل شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. همچنین، بر اساس تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، آرایی که بر اساس این ماده صادر می‌شوند، قابل رسیدگی مجدد نیستند، مگر در مواردی که خلاف بیّن شرع باشند. ب. ت. ب. اینکه معترض هیچ دلیلی مبنی بر مخالفت رای با شرع ارائه نکرده و تنها به ماده 101 قانون شهرداری استناد کرده است، دیوان اعلام کرد که دلیلی برای اعمال تبصره مذکور وجود ندارد و در نتیجه، درخواست معترض رد شد. رای صادره از سوی دیوان قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: امضای توافق‌نامه در اجرای رای، تعقیب عملیات اجرایی آن از طریق دیوان را منتفی نموده و هرگونه اختلاف بعدی در خصوص توافق‌نامه، به دلیل ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر دریافت بهای ملک، ن. ب. ا. پس از صدور حکم دیوان فی‌مابین محکوم‌لهما و م. ع. راجع به حکم دیوان توافق صورت پذیرفته و بر اساس توافق‌نامه، متعهد، متعهدله و موضوع تعهد مشخص شده است و توافق‌نامه مخالفتی با مدلول رای معترض‌عنه نداشته و با امضای این توافق تعقیب عملیات اجرایی نسبت به رای دیوان منتفی بوده و توافق‌نامه جایگزین رای دیوان می‌گردد و چنانچه در باب شروط و تعهدات موافقت‌نامه نیز اختلافی حاصل شود، موضوع جنبه ترافعی پیدا نموده و مطابق رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. همچنین به موجب تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، آرایی که به موجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌شود به جز مواردی که خلاف بیّن شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و از آنجایی که جهات و مبانی مخالفت رای با شرع از ناحیه معترض ذکر نشده و صرفا با استناد به ماده 101 قانون شهرداری پرداخت وجه د. ح. شکات غیرقانونی اعلام شده که رسیدگی به آن در شعبه تشخیص مسبوق به سابقه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد درخواست اعمال تبصره ماده مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - دلاوری - شریعت فر