رأی
تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-26/12/92 عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای ….ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ اکبری
در خصوص واخواهی آقای ح.ط. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره 1-712-92 مورخ 26/5/92 و 2- دادنامه شماره 866-92-31/6/92 که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و 443019 به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و نظریه واصله از کارشناسان رسمی دادگستری و این که صرف نظر از این که کارشناسان تشابه ظاهری امضای متهم را با نمونه امضای مندرج در بانک های محال عیله تأیید نمودند. مع الوصف نظر به این که دسته چک مربوط به متهم بوده و چک های دیگری با همین امضاء در بانک محال علیه وصول شده است و این که قرائن و امارات قویه در پرونده امر حاکی از این است که چک ها را متهم به شکات داده و یا در زمان انتقال چک به شکات حضور داشته است و در واقع علم و آگاهی متهم از صدور این چک ها به شکات حاضر مثبوت عنه م. ب. و این که طبق قانون صادرکننده چک نباید طوری چک را تنظیم نماید که لاوصول شود و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و این که از ناحیه واخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه های واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه و با اعمال قاعده تعدد جرم حکم به محکومیت مشارالیه بابت صدور چک های فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ اکبری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. و آقای ر.م. به وکالت از آقای ح.ط. فرزند ر. از دادنامه شماره 920997216790174 مورخ 24/2/92 و دادنامه اصلاحی 9209972167901777 مورخ 25/2/92 صادره از شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 1-712-92 مورخ 26/5/92 و دادنامه دغیابی 866-92 مورخ 31/6/92 به جهت صدور چک بلامحل شماره 726392 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و چک شماره 443019 به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم گردیده است و سپس طی دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی مزبور با رأی اصلاحی از دادنامه واخواهی با اعمال قاعده تعدد جرم یک محکومیت دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک عیناً تأیید و ابرام گردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی و وکالت نامه 27132 مورخ 27/11/90 چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده و محرز بودن اطلاع کامل آقای ح.ط. از جهت صدور چک به وسیله فرزند نامبرده به دلایل وکالت نامه هایی که فتوکپی های آن ها در پرونده موجود م. ب. که این خود از مواردی به نظر می رسد که صاحب حساب چک ها را به نحوی صادر می کرده است که مانع از پرداخت وجوه قید شده در آن ها گردد. بنابراین دادنامه معترض عنه چه از جهت ماهیتی و چه از جهت شکلی مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول
در تاریخ 4 خرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم نمود. این حکم بر اساس شکایت دارنده چک و مستنداتی از جمله گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه صادر شد. در مرحله واخواهی، متهم با ارائه دفاعیات و نظریه کارشناسان سعی در نقض دادنامه داشت، اما دادگاه با تاکید بر وجود شواهد معتبر مبنی بر علم متهم به صدور چکها، واخواهی وی را رد و حکم قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکلای م. ن. ب. صدور حکم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز با تاکید بر صحت و قانونی بودن آرای صادره، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم بدوی را تایید نمود. این دادنامه بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تنظیم چک به گونه ای که قابل پرداخت نباشد، مجرمانه است.
در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 26/12/92 عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای ….ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اکبری
در خصوص واخواهی آقای ح.ط. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 712 - 92 مورخ 26/5/92 و 2 - دادنامه شماره --- - 92 - 31/6/92 که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره... به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و 443019 به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و نظریه واصله از کارشناسان رسمی دادگستری و این که صرف نظر از این که کارشناسان تشابه ظاهری امضای متهم را با نمونه امضای مندرج در بانک های محال عیله تایید نمودند. مع الوصف نظر به این که دسته چک مربوط به متهم بوده و چک های دیگری با همین امضا در بانک محال علیه وصول شده است و این که قرائن و امارات قویه در پرونده امر حاکی از این است که چک ها را متهم به شکات داده و یا در زمان انتقال چک به شکات حضور داشته است و در واقع علم و آگاهی متهم از صدور این چک ها به شکات حاضر مثبوت عنه م. ب. و این که طبق قانون صادرکننده چک نباید طوری چک را تنظیم نماید که لاوصول شود و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و این که از ناحیه واخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه های واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه و با اعمال قاعده تعدد جرم حکم به محکومیت مشارالیه بابت صدور چک های فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام میگردد. رای صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. و آقای ر.م. به وکالت از آقای ح.ط. فرزند ر. از دادنامه شماره --- مورخ 24/2/92 و دادنامه اصلاحی 9209972167901777 مورخ 25/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 1 - 712 - 92 مورخ 26/5/92 و دادنامه دغیابی 866 - 92 مورخ 31/6/92 به جهت صدور چک بلامحل شماره 726392 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و چک شماره 443019 به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم گردیده است و سپس طی دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی مزبور با رای اصلاحی از دادنامه واخواهی با اعمال قاعده تعدد جرم یک محکومیت دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک عینا تایید و ابرام گردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی و وکالت نامه 27132 مورخ 27/11/90 چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده و محرز بودن اطلاع کامل آقای ح.ط. از جهت صدور چک به وسیله فرزند نامبرده به دلایل وکالت نامه هایی که فتوکپی های آن ها در پرونده موجود م. ب. که این خود از مواردی به نظر میرسد که صاحب حساب چک ها را به نحوی صادر می کرده است که مانع از پرداخت وجوه قید شده در آن ها گردد. بنابراین دادنامه معترض عنه چه از جهت ماهیتی و چه از جهت شکلی مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
