تنظیم گزارش اصلاحی صلح و سازش بین دو نهاد عمومی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری سه نفر از اعضای شورای شهر تهران د. ب. ط. استانداری به خواسته ابطال نامه شماره ... استاندار تهران و اصلاحیه آن (که بدون شماره و تاریخ بوده) مبنی بر تعیین سرپرست برای شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی ناشی از نامه مذکور، تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره... در دفتر کل دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. پس از وصول دادخواست و بررسی آن و به لحاظ اهمیت موضوع و ضرورت استماع اظهارات طرفین با ملاحظه دلایل و مستندات آنها جهت صدور دستور موقت، وقت فوق‌العاده‌ای تعیین و طرفین برای دادرسی دعوت شدند در وقت مقرر با حضور طرفین و پس از اخذ اظهارات آنها در یک جلسه بسیار طولانی و سنگین (حدوداً 8 ساعته) و بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و سابقه موضوع، دستور موقت به شرح ذیل صادر گردید: (ن. ب. ا. طبق مقررات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن، انتخاب شورای اسلامی شهر در تهران (که شهر ری و تجریش نیز جزء آن بوده است) برگزار شده و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رأی شهروندان شهرستان‌های شهر ری، تهران و تجریش انتخاب شده و وفق بند یک ماده 71 قانون مذکور شهردار تهران را انتخاب نموده و شهر ری یکی از مناطق تهران محسوب شده است و ن. ب. ا. نمایندگان استانداری در جلسه حضوری اعلام داشتند، انتخابات شورای شهر تهران وفق مقررات قانونی برگزار و به تأیید ناظرین که مجلس شورای اسلامی می‌‌باشد رسیده است و ن. ب. ا. از زمان انتخابات در حدود 6 سال می‌‌گذرد و در این مدت شهرداری برای شهر ری به طور مستقل انتخاب نشده است و ب. ت. ب. اینکه برای شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر حقوق مکتسبه قانونی مبنی بر انتخاب شهردار تهران و به تبع، انتخاب شهردار منطقه 20 (شهر ری) ایجاد گردیده است و ن. ب. ا. در ماده 83 اصلاحی قانون فوق به شرح «در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی وعلی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات آنها براساس مواد 57، 58 و 84 این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده 81 این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد، و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد، و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید»;، مقرر گردیده است: در صورت انحلال شورای اسلامی شهر، یا سلب عضویت یا فوت اعضای شورای اسلامی به گونه‌ای که تعداد اعضا از حد نصاب قانونی کمتر باشد یا انتخابات برگزار نشده یا به هر نحوی باطل یا متوقف یا فاقد شورا باشد، وزارت کشور و استانداری جانشین شورای شهر می‌‌شود و هیچ‌کدام از موارد فوق انطباقی با شورای شهر تهران ندارد و ب. ت. ب. اینکه مصوبه انتزاع شهر ری در سال 1364 بوده و با وجود چنین مصوبه‌ای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده است و ن. ب. ا. در صورت شروع به کار شهرداری جدید اقدامات قانونی شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهردار از بین رفته و در آینده اعاده آن غیرممکن می‌‌باشد و ب. ت. ب. اینکه مستند قانونی از سوی نمایندگان استانداری برای تعیین سرپرست شهرداری شهرری ارائه نشده است، و آنچه ارائه شده مصوبه هیأت وزیران مصوب سال 1364 و نامه وزیر محترم کشور وکمیسیون اصل نود بوده که مستند قانونی محسوب نمی‌شوند. بنابراین با احراز ضرورت و فوریت امر به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 71 و 83 قانون فوق‌البیان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعیین سرپرست شهرداری برای شهر ری (منطقه 20 تهران) صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است). طبق مقررات، استانداری از دستور موقت تمکین کرده، وقت نزدیک برای رسیدگی به اصل شکایت تعیین و طرفین برای دادرسی در تاریخ 6/12/91 دعوت شدند. شکات به همراه مشاوران خود و نمایندگان طرف شکایت آقایان ... معاون سیاسی وزیر کشور، ... معاون عمرانی استاندار تهران و مسئولین اداره حقوقی استانداری و وزارات کشور و غیره در وقت مقرر حاضر و جلسه دادرسی شروع شد. پس از طرح شکایت و ارائه دلایل و مستندات آن از سوی شکات و مشاوران آنها و همچنین دفاعیات نمایندگان طرف شکایت و ارائه دلایل، مستندات و مدارک خود، مذاکرات نسبتاً طولانی انجام گرفت. دیوان ب. ت. ب. قاعده فقهی «الصلح شیرالاحکام»; و فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری دام ظله العالی مبنی بر حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه، پیشنهاد صلح و سازش را مطرح کرد، طرفین با بررسی آن پس از مشورت و رایزنی در یک فضای صمیمی و دوستانه توافق نموده و صورتجلسه سازش در جلسه دادرسی مورخ 26/1/91 دیوان تنظیم گردید. اینک شعبه 28 دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و توافق حاصله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. گزارش اصلاحی با عنایت به مراتب فوق آقایان (ح.ب.) و (م.ط.) و (ع.د.) به عنوان شکات و آقایان ... معاون سیاسی وزیر کشور، ... معاون عمرانی استاندار تهران، ... مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور، ... مشاور استاندار تهران در امور حقوقی و مدیر حقوقی استانداری تهران به عنوان نمایندگان طرف شکایت توافق نمودند: 1ـ شکات شکایت خود را پس گرفته و مسترد نمایند. 2ـ استانداری تهران و وزارت کشور نامه‌های مورد شکایت را پس گرفته (شهرداری منطقه 20 تهران همچنان و کما فی السابق به کار خود ادامه دهد) و همچنین وزارت کشور و استانداری تهران ضمن مسکوت گذاشتن موضوع تا پایان یافتن انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهردار جدید توسط شورای اسلامی دوره چهارم با تعیین تکلیف قانونی توسط مجلس شورای اسلامی اقدام یا اقداماتی برای تعیین سرپرست شهرداری ری انجام ندهند. بنابراین گزارش اصلاحی بر مبنای توافق حاصله به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 33 قانون مذکور ناظر به مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد. مفاد گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر بوده و مثل احکام دیوان به موقع اجرا گذاشته می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ شهرستانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی تنظیم گزارش اصلاحی صلح و سازش بین دو نهاد عمومی در تاریخ 8 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به درخواست تعدادی از اعضای شورای شهر تهران که خواهان ابطال نامه‌ای از استانداری تهران در خصوص تعیین سرپرست برای شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی آن بودند، رسیدگی کرد. شاکیان ادعا کردند که انتخاب شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های آن صورت گرفته و شهرداری مستقل برای شهر ری تعیین نشده است. در این راستا، نمایندگان استانداری مدعی قانونی بودن اقدامات خود شدند. دیوان با استناد به مواد 71 و 83 قانون مذکور و ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات قانونی از سوی استانداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را صادر کرد. <br>پس از آن، جلسه دادرسی دیگری برگزار شد که در آن طرفین با پیشنهاد صلح و سازش دیوان به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، شاکیان شکایت خود را مسترد کردند و استانداری تهران نیز نامه‌های مورد شکایت را پس گرفت و متعهد شد که تا پایان انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهرها، هیچ اقدامی برای تعیین سرپرست شهرداری ری انجام ندهد. این توافق به عنوان گزارش اصلاحی دیوان ثبت و اعلام گردید و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دیوان در صلح و سازش بین اعضای شورای شهر تهران (خ. ه.) و استانداری و وزارت کشور (خواندگان) در موضوع انتزاع شهر ری از تهران و تعیین سرپرست برای شهرداری آن، صالح به تنظیم گزارش اصلاحی م. ب.. رای شعبه دیوان عدالت اداری سه نفر از اعضای شورای شهر تهران د. ب. ط. استانداری به خواسته ابطال نامه شماره... استاندار تهران و اصلاحیه آن (که بدون شماره و تاریخ بوده) مبنی بر تعیین سرپرست برای شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی ناشی از نامه مذکور، تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره... در دفتر کل دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. پس از وصول دادخواست و بررسی آن و به لحاظ اهمیت موضوع و ضرورت استماع اظهارات طرفین با ملاحظه دلایل و مستندات آنها جهت صدور دستور موقت، وقت فوق‌العاده‌ای تعیین و طرفین برای دادرسی دعوت شدند در وقت مقرر با حضور طرفین و پس از اخذ اظهارات آنها در یک جلسه بسیار طولانی و سنگین (حدودا 8 ساعته) و بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و سابقه موضوع، دستور موقت به شرح ذیل صادر گردید: (ن. ب. ا. طبق مقررات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن، انتخاب شورای اسلامی شهر در تهران (که شهر ری و تجریش نیز جزء آن بوده است) برگزار شده و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رای شهروندان شهرستان‌های شهر ری، تهران و تجریش انتخاب شده و وفق بند یک ماده 71 قانون مذکور شهردار تهران را انتخاب نموده و شهر ری یکی از مناطق تهران محسوب شده است و ن. ب. ا. نمایندگان استانداری در جلسه حضوری اعلام داشتند، انتخابات شورای شهر تهران وفق مقررات قانونی برگزار و به تایید ناظرین که مجلس شورای اسلامی م. ب. رسیده است و ن. ب. ا. از زمان انتخابات در حدود 6 سال می‌گذرد و در این مدت شهرداری برای شهر ری به طور مستقل انتخاب نشده است و ب. ت. ب. اینکه برای شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر حقوق مکتسبه قانونی مبنی بر انتخاب شهردار تهران و به تبع، انتخاب شهردار منطقه 20 (شهر ری) ایجاد گردیده است و ن. ب. ا. در ماده 83 اصلاحی قانون فوق به شرح «در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی وعلی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات آنها براساس مواد 57 ، 58 و 84 این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده 81 این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد، و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد، و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید»;، مقرر گردیده است: در صورت انحلال شورای اسلامی شهر، یا سلب عضویت یا فوت اعضای شورای اسلامی به گونه‌ای که تعداد اعضا از حد نصاب قانونی کمتر باشد یا انتخابات برگزار نشده یا به هر نحوی باطل یا متوقف یا فاقد شورا باشد، وزارت کشور و استانداری جانشین شورای شهر می‌شود و هیچ‌کدام از موارد فوق انطباقی با شورای شهر تهران ندارد و ب. ت. ب. اینکه مصوبه انتزاع شهر ری در سال 1364 بوده و با وجود چنین مصوبه‌ای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده است و ن. ب. ا. در صورت شروع به کار شهرداری جدید اقدامات قانونی شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهردار از بین رفته و در آینده اعاده آن غیرممکن م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مستند قانونی از سوی نمایندگان استانداری برای تعیین سرپرست شهرداری شهرری ارائه نشده است، و آنچه ارائه شده مصوبه هیات وزیران مصوب سال 1364 و نامه وزیر محترم کشور وکمیسیون اصل نود بوده که مستند قانونی محسوب نمی‌شوند. بنابراین با احراز ضرورت و فوریت امر به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 71 و 83 قانون فوق‌البیان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعیین سرپرست شهرداری برای شهر ری (منطقه 20 تهران) صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است). طبق مقررات، استانداری از دستور موقت تمکین کرده، وقت نزدیک برای رسیدگی به اصل شکایت تعیین و طرفین برای دادرسی در تاریخ 6/12/91 دعوت شدند. شکات به همراه مشاوران خود و نمایندگان طرف شکایت آقایان... معاون سیاسی وزیر کشور،... معاون عمرانی استاندار تهران و مسئولین اداره حقوقی استانداری و وزارات کشور و غیره در وقت مقرر حاضر و جلسه دادرسی شروع شد. پس از طرح شکایت و ارائه دلایل و مستندات آن از سوی شکات و مشاوران آنها و همچنین دفاعیات نمایندگان طرف شکایت و ارائه دلایل، مستندات و مدارک خود، مذاکرات نسبتا طولانی انجام گرفت. دیوان ب. ت. ب. قاعده فقهی «الصلح شیرالاحکام»; و فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری دام ظله العالی مبنی بر حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه، پیشنهاد صلح و سازش را مطرح کرد، طرفین با بررسی آن پس از مشورت و رایزنی در یک فضای صمیمی و دوستانه توافق نموده و صورتجلسه سازش در جلسه دادرسی مورخ 26/1/91 دیوان تنظیم گردید. اینک شعبه --- دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و توافق حاصله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. با عنایت به مراتب فوق آقایان (ح.ب.) و (م.ط.) و (ع.د.) به عنوان شکات و آقایان... معاون سیاسی وزیر کشور،... معاون عمرانی استاندار تهران،... مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور،... مشاور استاندار تهران در امور حقوقی و مدیر حقوقی استانداری تهران به عنوان نمایندگان طرف شکایت توافق نمودند: 1 - شکات شکایت خود را پس گرفته و مسترد نمایند. 2 - استانداری تهران و وزارت کشور نامه‌های مورد شکایت را پس گرفته (شهرداری منطقه 20 تهران همچنان و کما فی السابق به کار خود ادامه دهد) و همچنین وزارت کشور و استانداری تهران ضمن مسکوت گذاشتن موضوع تا پایان یافتن انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهردار جدید توسط شورای اسلامی دوره چهارم با تعیین تکلیف قانونی توسط مجلس شورای اسلامی اقدام یا اقداماتی برای تعیین سرپرست شهرداری ری انجام ندهند. بنابراین گزارش اصلاحی بر مبنای توافق حاصله به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 33 قانون مذکور ناظر به مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد. مفاد گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر بوده و مثل احکام دیوان به موقع اجرا گذاشته می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه