تنفیذ ضمنی عقد فضولی

تنفیذ ضمنی عقد فضولی خ. م.: در تاریخ 8 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از یک دستگاه آپارتمان، تحویل مورد معامله و تکمیل آن رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای که در سال 1380 امضا شده است، پس از تکمیل آپارتمان، باید سند رسمی تنظیم گردد، اما خواندگان از این اقدام خودداری کرده‌اند. در مقابل، خواندگان با ارائه دفاعیات خود اعلام کردند که مبایعه‌نامه تنها به امضای یکی از آن‌ها بوده و ادعای پرداخت ثمن به هر دو نفر اثبات نشده است. دادگاه بدوی با استناد به عدم کفایت ادله خواهان و عدم احراز انتقال مالکیت، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دلایل جدید ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که پرداخت ثمن معامله به فروشندگان انجام شده و قرارداد بیع تنفیذ گردیده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی ملک و تحویل آن به خواهان صادر کرد و رای بدوی را نقض نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 598 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه ثمن معامله فضولی توسط مالک، حاکی از قصد و. م. ب. تنفیذ عقد است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی. ا. با وکالت آقایان م. ر. و خ. ب. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان م. ف. و ع. ب. با وکالت آقایان …. پ. و ص. س. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به نشانی...)م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال و پرداخت حق الوکاله به مبلغ 10/000/000 ریال و تسلیم و تحویل مورد معامله و الزام به تکمیل آن م. ب. مبلغ 55/000/000 ریال، به این شرح که وکیل خ. ا. ن. که مطابق مبایعه نامه مورخ 80/9/6 خواندگان مبادرت به پیش فروش یک واحد آپارتمان درپلاک ثبتی... فرعی از ملک اصلی مفروز از پلاک... و... اصلی مذکور نمود ه اند و مقرربوده پس ازتکمیل آپارتمان نسبت به تحویل آن اقدام نمایند ولی تاکنون با گذشت 10 سال از تنظیم سند رسمی خود داری نمود ه اند وکیل خواهان درادامه اظهارداشته که خ. ر. د. با توسل به این که 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ آپارتمان مزبور رسما به نام وی شده تقاضای افراز آن را نمود ه است.وکیل خواندگان درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام نموده که هریک از موکلین مالک 3 دانگ پلاک ثبتی فوق بوده اند که درسال 80 آقای ف. سه دانگ خ. ر. ب. خواهان منتقل می‌نمایدو مبایعه نامه عادی استنادی رانیز صرفا آقای ف. امضا کرده و آقای ع. ب. آن را امضاءنکرده و متعاقبا درسال 84 آقای ع. ب. 1/5 دانگ سهم مالکانه خ. ر. ب. موجب سند رسمی به آقای ف. منتقل نموده است و ب. ت. ب. این که آقای ف. به تعهد خود عمل کرده وسه دانگ فروخته شده را منتقل کرده و آقای ع. ب. تعهدی نداشته است. تقاضای رد دعوی را نموده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که مبایعه نامه عادی استنادی ازسوی وکیل خواهان ممضی به امضاءاحد از فروشندگان به نام آقای م. ف. بوده و خوانده دیگر ذیل سند مزبور را امضا نکرده و بنابراین دلیلی بروجود قصد انشائی خ. ر. د. درانتقال و فروش مایملک وی ارائه نشده و از طرفی ادعای پرداخت ثمن مورد معامله به هردو نفر خواندگان ثابت نشده ووجوه پرداختی بابت قراردادپیمانگاری و مشارکتی بوده که وکیل خوانده به آن استناد نموده است علی ای حال، نظر به عدم کفایت ادله اثباتی خواهان و عدم احراز انتقال حصه مالکانه آقای ع. ب. به خواهان واین که در خصوص 1/5 دانگ از ملک که بعدا توسط ع. ب. به م. ف. منتقل گردیده مستلزم طرح دعوی ابطال سند مزبوربوده که مطرح نشده است لذا دعوی فوق راثابت ندانسته حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران محمود بقال شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه آقای ی. ا. با وکالت آقای خ. ب. به طرفیت آقایان 1 - م. ف. 2 - ع. ب. با وکالت آقایان ص. س. و الف. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک مورد ترافع (سه دانگ مشاع از شش دانگ) تحویل مورد معامله و الزام به تکمیل آپارتمان مذکور و مطالبه خسارت دادرسی اجمالا با این استدلال که مبایعه نامه عادی استنادی از سوی وکیل خواهان ممضی به امضا احد از فروشندگان به نام آقای م. ف. بوده و خوانده دیگر ذیل سند مزبور را امضا نکرده و بنابر این د لیلی بر وجود قصد انشایی خ. ر. د. در انتقال و فروش مایملک وی ارائه نشده و از طرفی ادعای پرداخت ثمن مورد معامله به هر دو نفر خواندگان ثابت نشده و وجوه پرداختی بابت قرارداد پیمانکاری و مشارکتی بوده است. بنابر این به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم احراز انتقال حصه مالکانه آقای ع. ب. به خواهان و اینکه که در خصوص 1/5 دانگ از ملک که بعدا توسط ع. ب. به م. ف. منتقل گردیده مستلزم طرح دعوای ابطال سند مزبور بوده که مطرح نشده است. دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. مندرجات رسید عادی مورخ 1380/12/18 مبنی بر اینکه «چک شماره... مورخ 1380/12/21 به مبلغ 357/500/000 ریال توسط حساب شماره... بانک م. شعبه مرکزی توسط آقای … ی. ا. بابت قسمتی از ثمن مورد معامله پلاکهای... و... به اینجانب ع. ب. و م. ف. رسید نشانگر آن است که مبلغ مذکور بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین بابت ثمن معامله به فروشندگان پرداخت گردیده و ارتباطی به قرارداد مشارکت استنادی ندارد. ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف دوم به موجب اظهارنامه شماره 4670 مورخ 1380/06/26 ثمن معامله را از ت. ن. خ. مطالبه کرده است. بنابر این نامبرده عقد بیع موضوع قرارداد مورخ 1380/09/06 را تنفیذ کرده است و بدین ترتیب وقوع عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم است. ن. ب. ا. تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی و تکمیل آپارتمان در زمره تهدات قرارداد نامبردگان قرارداد و افزون بر آن انجام تعهدات مذکور از آثار بیع م. ب.. ن. ب. ا. انتقال رسمی آپارتمان از سوی فروشندگان به یکدیگرناشی از انجام تعهدات قرارداد آنان نمی‌باشد و چون مالکیت رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظرخواندگان است موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 598 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به انتقال رسمی سه دانگ از ملک مورد ترافع به نام ت. ن. خ. و تحویل مبیع و تکمیل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارت دادرسی (مرحله نخستین و تجدیدنظر) ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم