رأی
تنفیذ ضمنی عقد فضولی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی. ا. با وکالت آقایان م. ر. و خ. ب. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان م. ف. و ع. ب. با وکالت آقایان …. پ. و ص. س. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به نشانی ...)م. ب. مبلغ 51/000/000ریال و پرداخت حق الوکاله به مبلغ 10/000/000ریال و تسلیم و تحویل مورد معامله و الزام به تکمیل آن م. ب. مبلغ 55/000/000ریال ، به این شرح که وکیل خ. ا. ن. که مطابق مبایعه نامه مورخ 80/9/6خواندگان مبادرت به پیش فروش یک واحد آپارتمان درپلاک ثبتی ... فرعی از ملک اصلی مفروز از پلاک ... و ... اصلی مذکور نمود ه اند و مقرربوده پس ازتکمیل آپارتمان نسبت به تحویل آن اقدام نمایند ولی تاکنون با گذشت 10سال از تنظیم سند رسمی خود داری نمود ه اند وکیل خواهان درادامه اظهارداشته که خ. ر. د. با توسل به این که 1/5دانگ مشاع از 6 دانگ آپارتمان مزبور رسما به نام وی شده تقاضای افراز آن را نمود ه است .وکیل خواندگان درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام نموده که هریک از موکلین مالک 3 دانگ پلاک ثبتی فوق بوده اند که درسال 80 آقای ف. سه دانگ خ. ر. ب. خواهان منتقل می نمایدو مبایعه نامه عادی استنادی رانیز صرفا آقای ف. امضاء کرده و آقای ع. ب. آن را امضاءنکرده و متعاقبا درسال 84 آقای ع. ب. 1/5دانگ سهم مالکانه خ. ر. ب. موجب سند رسمی به آقای ف. منتقل نموده است و ب. ت. ب. این که آقای ف. به تعهد خود عمل کرده وسه دانگ فروخته شده را منتقل کرده و آقای ع. ب. تعهدی نداشته است. تقاضای رد دعوی را نموده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که مبایعه نامه عادی استنادی ازسوی وکیل خواهان ممضی به امضاءاحد از فروشندگان به نام آقای م. ف. بوده و خوانده دیگر ذیل سند مزبور را امضاء نکرده و بنابراین دلیلی بروجود قصد انشائی خ. ر. د. درانتقال و فروش مایملک وی ارائه نشده و از طرفی ادعای پرداخت ثمن مورد معامله به هردو نفر خواندگان ثابت نشده ووجوه پرداختی بابت قراردادپیمانگاری و مشارکتی بوده که وکیل خوانده به آن استناد نموده است علی ای حال، نظر به عدم کفایت ادله اثباتی خواهان و عدم احراز انتقال حصه مالکانه آقای ع. ب. به خواهان واین که درخصوص 1/5 دانگ از ملک که بعدا توسط ع. ب. به م. ف. منتقل گردیده مستلزم طرح دعوی ابطال سند مزبوربوده که مطرح نشده است لذا دعوی فوق راثابت ندانسته حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود بقال شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ی. ا. با وکالت آقای خ. ب. به طرفیت آقایان 1 - م. ف.
2 - ع. ب. با وکالت آقایان ص. س. و الف. پ. نسبت به دادنامه شماره 407 مورخ 1394/5/5 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک مورد ترافع (سه دانگ مشاع از شش دانگ) تحویل مورد معامله و الزام به تکمیل آپارتمان مذکور و مطالبه خسارت دادرسی اجمالا با این استدلال که مبایعه نامه عادی استنادی از سوی وکیل خواهان ممضی به امضاء احد از فروشندگان به نام آقای م. ف. بوده و خوانده دیگر ذیل سند مزبور را امضاء نکرده و بنابر این د لیلی بر وجود قصد انشایی خ. ر. د. در انتقال و فروش مایملک وی ارائه نشده و از طرفی ادعای پرداخت ثمن مورد معامله به هر دو نفر خواندگان ثابت نشده و وجوه پرداختی بابت قرارداد پیمانکاری و مشارکتی بوده است . بنابر این به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم احراز انتقال حصه مالکانه آقای ع. ب. به خواهان و اینکه که در خصوص 1/5 دانگ از ملک که بعداً توسط ع. ب. به م. ف. منتقل گردیده مستلزم طرح دعوای ابطال سند مزبور بوده که مطرح نشده است. دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. مندرجات رسید عادی مورخ 1380/12/18 مبنی بر اینکه «چک شماره ... مورخ 1380/12/21 به مبلغ 357/500/000 ریال توسط حساب شماره ... بانک م. شعبه مرکزی توسط آقای … ی. ا. بابت قسمتی از ثمن مورد معامله پلاکهای ... و ... به اینجانب ع. ب. و م. ف. رسید نشانگر آن است که مبلغ مذکور بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین بابت ثمن معامله به فروشندگان پرداخت گردیده و ارتباطی به قرارداد مشارکت استنادی ندارد. ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف دوم به موجب اظهار نامه شماره 4670 مورخ 1380/6/26 ثمن معامله را از ت. ن. خ. مطالبه کرده است. بنابر این نامبرده عقد بیع موضوع قرارداد مورخ 1380/9/6 را تنفیذ کرده است و بدین ترتیب وقوع عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم است. ن. ب. ا. تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی و تکمیل آپارتمان در زمره تعهدات قرارداد نامبردگان قرارداد و افزون بر آن انجام تعهدات مذکور از آثار بیع م. ب.. ن. ب. ا. انتقال رسمی آپارتمان از سوی فروشندگان به یکدیگرناشی از انجام تعهدات قرارداد آنان نمی باشد و چون مالکیت رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظرخواندگان است موجبی برای ابطال آن وجود ندارد . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد219 و 220 قانون مدنی و ماده 598 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به انتقال رسمی سه دانگ از ملک مورد ترافع به نام ت. ن. خ. و تحویل مبیع و تکمیل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارت دادرسی (مرحله نخستین و تجدیدنظر) ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 598ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت اد
-
رأی
هماستناد
(1)-اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم (2) نحوه افراز ملک - (3)- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل
ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت اد
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم
ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت اد
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی عقد فضولی
قانون مدنی و مواد 598
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/463 مورخ 1394/02/21
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19
ماده 598 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/181 — 1399/05/22
مواد 598 ، 591 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگها با تراضی ممکن باشد با تراض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/89 — 1400/02/19
مواد 598 ، 591 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگها با تراضی ممکن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2075 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم ملک غیرمنقول و ضرورت فروش در صورت عدم امکان تقسیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/936 مورخ 1378/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1625 مورخ 1391/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1592 مورخ 1391/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1742 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7523 مورخ 1383/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان شرکت های وابسته به دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 598 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رد مال در سرقت به مشارکت
مواد 598 و 571 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 598 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 598
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — در تقسیم از نوع تعدیل به ارزش
ماده 598 قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317 قانون ام
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع
ماده 598 قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317 قانون ام
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع
ماده 598 قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317 قانون ام
-
مقاله
هماستناد
تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی
ماده 598 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی — به موجب ماده ۵۹
ماده 598 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 598 قانون مدنی تقسیم به افراز و تعدیل را بیان نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 598 قانون مدنی تقسیم به افراز و تعدیل را بیان نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به افراز
ماده 598 قانون مدنی استنباط می گردد که بیان می دارد اگر مال مشترک مثلی باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
