رأی
توافق کیفری ساز و کار جایگزین تعقیب عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه) (مقاله علمی وزارت علوم)
توافق کیفری ساز و کار جایگزین تعقیب عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
عرفان باباخانی
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 7)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22080/lps.2021.20368.1211
شماره صفحات:
۳۱ - ۴۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۰۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 20)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 19)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 18)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 16)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 15)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 14)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 12)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 10)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 8)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 6)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان 1398 شماره 1 (پیاپی 4)
سال ۱۳۹۵ (۱)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
طی سه دهه اخیر شکل های مختلف عدالت کیفری مذاکره ای-توافقی در نظام حقوقی نوشته گسترش یافته است. تمام این سازوکارهای توافقی موجب ساده سازی و سرعت رسیدگی کیفری در پاسخ به عمل مجرمانه می شوند. ظهور این سازوکارها تضمین حقوق طرفین عمل مجرمانه را فراهم می کند و تعقیب عمومی را به سمت قراردادی شدن می برد. اجرای رسیدگی ها جایگزین تعقیب ابتدا با حذف مرحله بحث بر اثبات مجرمیت این امکان را فراهم می آورد تا با حداقل هزینه و با سرعت مرحله رسیدگی انجام شود که متعاقبا موجب تعدیل ازدحام مراجع قضایی و زندان می شود. سپس فراتر از یک منطق کاملاً مدیریتی، حل و فصل اختلاف را تضمین می کند که همان هدفی است که متهم و دادستان به دنبال آن هستند. سرانجام موجب دستیابی به پاسخی قابل قبول تر و اجرای بهتر رویه ای کارآمد شده که ماهیتی متمایل به پیش گیری از تکرار جرم و ترمیم بزهدیده خواهد داشت. از این سازوکارها می توان به نهاد توافق کیفری در حقوق فرانسه و بلژیک و نهاد تعلیق تعقیب در حقوق ایران اشاره کرد. در این راستا، تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی جایگاه این سازوکار را در سه نظام حقوقی ایران، بلژیک و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اختیار قانونی بیشتری به دادستان ها بدهد تا این مقام تعقیب در اعمال جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص جرایم خرد-کوچک رویکرد انعطاف پذیری پیش گیرد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
