رأی
توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمر
رأی دادگاه بدوی
در خـصوص اتهام آقای 1- ف.ن.
فـرزند ف.، 18 ساله، دایر بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب و فحاشی 2- ف.ن. فرزند ل.، 48 ساله، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی 3- م.ن. فرزند ع.، 24 ساله، دایر بر ورود به عنف و تخریب و فحاشی 4- م.ن. فرزند ه.، 34 ساله، دایر بر فحاشی و تخریب و تهدید و ورود به عنف 5- ه.ن. فرزند ق.، 58 ساله، دایر بر ورود به عنف و فحاشی موضوع شکایت خانم ها ….الف. و ز.ع. و آقایان م. و ج.ع.، با عنایت به شکایت شکات پرونده و نـظر به اظهارات مطّلعان در مرحلۀ تحقیقات مقـدماتی و با عنایت به گزارشات و تحقیقات کلانتری 130 نازی آباد و ن. ب. ا. درگیری و منازعه در خیابان یاغچی آباد - چهارراه حمزه صورت گرفته است و ب. ت. ب. اظهارات ناموجه هر یک از متهمان و اعترافات متهمان به نحو ضمنی که وجود درگیری را پذیرفته اند، لکن نقش خود را میانجی اعلام مینمایند و با عنایت به نظریه های متعدد پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران و با عنایت به دفاعیات بلا اثر هر یک از متهمان در جلسه دادرسی و ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیۀ 16 تهران، بزهکاری نامبردگان نزد دادگاه محرز و مسلّم است، با استناد به مواد 480 و 481 و 484 و 367 و 424 و 425 و 608 و 677 و 691 و 442 و 42 و 47 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را از حیث جراحت مخاط لب بالا و ساییدگی آرنج چپ و خراشیدگی آرنج راست و خراشیدگی مختصر قدام قفسه سینه جمعاً به پرداخت 5/2 % (دو و نیم درصد) دیه کامل انسان د. ح. آقای م.ع. و متهمان ردیف دوم و اول و سوم را از حیث سیاه شدگی بازوی چپ و کبودی بازوی راست و چپ (4 ناحیه) و کتف راست و تورم خلف سر جمعاً به پرداخت 5/10 دینار و سه دهم درصد دیه کامل انسان به عنوان ارش د. ح. خانم ….الف. و م. ر. ا. و دوم را از حیث کبودی انگشتان دوم دست چپ و چهارم دست راست و کبودی بازوی راست و ساییدگی آرنج راسـت جـمعاً به پرداخت چهار و نیم (5/4) دینار و نیم درصد دیه کامل انسان و از حیث شکستگی بند انتهایی انگشت چهارم دست راست مطلوب التیام یافته است به پرداخت چهار هفتصد و پنجاهم دیه کامل و از حیث محدودیت حرکتی به پرداخت 5/2 %(دونیم درصد) دیه کامل به عنوان ارش د. ح. خانم ز.ع. و هم چنین م. ر. ا. را از حیث شرکت در ضرب و جرح عمدی و اینکه عمل متهم سبب اخلال در نظم جامعه شده و بیم تجری میرود به تحمل چهار ماه حبس و از حیث تخریب به تحمل هفت ماه حبس و از حیث فحاشی به تحمل 50 (پنجاه) ضربه شلاق و متهم ردیف دوم از حیث شرکت در ضرب و جرح عمدی و اینکه عمل متهم سبب اخلال در نظم جامعه شده و بیم تجری می رود به تحمل چهار ماه حبس (4 ماه) و از حیث فحاشی به تحمل 50 (پنجاه) ضربه شلاق و متهم ردیف سوم از حیث ورود به عنف به مسکن دیگری به تحمل هفت ماه حبس و از حیث تخریب درب و شیشه به تحمل هفت ماه حبس و از حیث فحاشی به تحمل 50 ضربه شلاق و متهم ردیف چهارم را از حیث فحاشی به تحمل 50 (پنجاه) ضربه شلاق و از حیث تخریب به تحمل هفت ماه حبس (7 ماه) و از حیث تهدید به تحمل هشت ماه (8 ماه) حبس و از حیث ورود به عنف به تحمل هفت ماه حبس و متهم ردیف پنجم را از حیث ورود به عنف به تحمل هفت (7) ماه حبس و از حیث فحاشی به تحمل شصت ضربه (60) شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبل محکوم می نماید. رأی صادره در قسمت دیات قطع و در قسمت بعدی ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب..
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان :
1- ف.ن. فرزند ف.،
2- ف.ن. فرزند ل.،
3- م.ن. فرزند ع.،
4- م.ن.
فـرزند ه.،
5- ه.ن. فرزند ق.، ردیف سوم الی پنجم با وکالت آقای ….ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1178 مورخ 28/11/91 صادر شده از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف اول و دوم به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (جنبه عمومی بزه) و فحاشی موضوع شکایت خانم ها ….الف. و ز.ع. و آقایان م. و ج.ع.، هر یک به تحمل چهار ماه حبس تعزیری بابت جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی و پنجاه ضربه شلاق تعزیری بابت فحاشی و نیز ردیف اول به اتهام تخریب به تحمل هفت ماه حبس تعزیری محکوم و هم چنین ردیفهای سوم و چهارم به اتهامات ورود به عنف به منزل دیگری، تخریب درب و پنجره و فحاشی موضوع شکایت شکات یاد شده، هر یک به تحمل هفت ماه حبس بابت ورود به عنف، هفت ماه حبس بابت تخریب و پنجاه ضربه شلاق تعزیری بابت فحاشی و نیز ردیف چهارم به اتهام تهدید به تحمل هشت ماه حبس محکوم و همین طور ردیف پنجم به اتهامات ورود به عنف به منزل دیگری به تحمل هفت ماه حبس و فحاشی به تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیدهاند، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. بر دادنامه مزبور در بخش محکومیت تمامی تجدیدنظرخواهان به اتهام فحاشی و نیز محکومیت ردیف اول به اتهام تخریب، ایراد و اشکالی وارد نیست و موافق موازین قانونی اصدار یافته است و اینکه اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و با لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضع خاص آن ها، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92، مجازات شلاق از مورد حکم بابت فحاشی را به پرداخت یک میلیون ریال (برای هر یک) و مجازات هفت ماه حبس بابت اتهام تخریب ت. ن. خ. را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تخفیف و تبدیل می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با تخفیف به عمل آمده تأیید می گردد. اما پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور از سایر جهات و اتهامات مذکور، ن. ب. ا. اتهام انتسابی شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (جنبه عمومی بزه موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 8/5/1370) با لحاظ ماده 386 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی لاحق مصوب 1/2/92 جرم تلقی نمی گردد، بنابراین در این قسمت به جهت فقد عنصر قانونی، دادنامه معترضعنه مغایر با قانون تشخیص میگردد و از طرفی در سایر موارد قطع نظر از انکار تجدیدنظرخواهان در تمامی مراحل دادرسی، نظر به مفاد لوایح دفاعیه وکلای آنها در دادگاه بدوی و اینکه دلایل کافی بر توجه به اتهامات انتسابی به نامبردگان اقامه نگردیده است دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مغایر با قانون تشخیص و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و بنا به مراتب و جهت مرقوم و استناد به ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان موصوف از بزه های انتسابی صادر مینماید. اما تجدیدنظرخواهی از دادنامه در قسمت محکومیت به پرداخت دیه صدمات، قطع نظر از اینکه در قسمت اخیر دادنامه معترضعنه تصریح شده که رأی در قسمت دیه صدمات قطعی است، ن. ب. ا. دیه معینه کمتر از خمس دیه کامل مرد م. ب. که در این صورت، مطابق بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه در این بخش قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، دادگاه در این قسمت به جهت مرقوم، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است. ضمن اینکه متذکر می شود در مورد ادعای چند تن از تجدیدنظرخواهان به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادسرای مربوط (برگ 84 پرونده) به آنها ابلاغ نشده و یا اینکه دادسرا و دادگاه در مورد اتهام فردی به نام سرهنگ ه.الف. اتخاذ تصمیم ننموده است این مرجع در این قسمت مواجهه با تکلیفی نیست و در صورت صحت ادعای نامبردگان، ضروری است دادگاه بدوی بدل مفید پرونده را جهت ابلاغ قرار مزبور به شکات و عند اللزوم اتخاذ تصمیم پیرامون موارد فوق به دادسرای مربوطه ارسال نمایند .
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیخانی ـ نیک نژاد
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 125
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 480 — قانون مجازات اسلامی
مواد 480 و 481 و 484 و 367 و 424 و 425 و 608 و 677 و 691 و 442 و 42 و 47 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از حیث جراحت مخاط لب بالا و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 269 — قانون مجازات اسلامی
ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 8/5/1370
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی لاحق مصوب 1/2/92 جرم تلقی نمی گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مغایر با قانون تشخیص و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 232 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست
مواد 232 و 242 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — آن قبل از جلسه دادرسی ماده ۶۵
مواد 232 و 242 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
