رأی
توسل به وسایل متقلبانه د ر بزه کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، 43 ساله، ساکن تهران، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال از طریق خرج کردن چک های مسروقه؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای ع. و اظهارات وکیل ایشان خانم ... به این که در انجام معامله ای که فی مابین موکل و متهم انجام گردیده متهم از بابت بخشی از ثمن معامله چک های مورد ادعا را پرداخت نموده که با مراجعه موکل به بانک محال علیه کاشف به عمل آمده چک های مذکور که ظهر آن به امضای متهم رسیده مسروقه م. ب. که وضعیت چک ها از بانک محال علیه استعلام که بر مسروقه بودن چک شماره ... حکایت داشته و هرچند متهم با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده ولیکن در دادسرا منکر ارائه چک موصوف نشده و مضافاً این که سردفتردار (محل وقوع معامله) نیز به عنوان مطلع از ارائه چک توسط متهم بابت بخشی از مطالبات شاکی گواهی داده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مال به یک صد میلیون تومان، به تحمل دو سال حبس و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای آن در مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی
رأی دادگاه
واخواهی آقای م. با وکالت آقای ... و خانم ... نسبت به دادنامه شماره 9200669 از پرونده کلاسه 920416 که متضمن محکومیت موکلش به تحمل حبس و جزای نقدی به انضمام رد مال از بابت شکایت آقای ع. با وکالت خانم ... بر کلاهبرداری است پذیرفتنی نیست؛ چراکه واخواه و وکلای ایشان قادر به ارائه دلیلی نبودند که بر ارکان دادنامه مذکور خلل وارد نماید. از این رو ضمن رد واخواهی، دادنامه سابق را به همان سان تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 920986 مورخ 28/10/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 920669 مورخ 13/07/92 همان شعبه صادر گردیده است و ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی خصوصی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی م. ب. را عیناً تأیید نموده است، علی هذا نظر به این که ت. ن. خ. مدعی است که ت. ن. خ. و فرد دیگری یک فقره چک به شماره ... مورخ 09/10/91 به مبلغ یک میلیارد ریال را با ظهرنویسی در دفترخانه به ایشان تحویل داده اند و چون چک مذکور حسب اعلام بانک مسروقه بوده است، بنابراین این ها با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال نموده اند. ت. ن. خ. نیز مدعی است که سند آقای …. را در رهن آقای ع. قرار داده است و مبلغ 80 میلیون تومان از ایشان وام گرفته است و قرار بوده است که ماهیانه مبلغی را به ایشان پرداخت نماید و پس ازاین امر مبالغی را به ایشان (ت. ن. خ.) پرداخت نموده ولکن مشارالیه وجوه بیشتری را مطالبه نموده است و پس از حضور در دفترخانه ت. ن. خ. درخواست یک برگ چک صد میلیون تومانی از ت. ن. خ. را نموده است که ایشان اعلام نموده است چک ندارد و ت. ن. خ. در دفترخانه یک چک سفید امضاء به وی داده است و گفته است بنویس و امضاء کن و ایشان هم چک را امضاء و به او مسترد نموده است. علی هذا صرف نظر از این که صرف گزارش صادرکننده با صاحب حساب یا دارنده چک مبنی بر مسروقه بودن چک و اعلام این گزارش به بانک دلیل بر صحت گزارش نمی باشد، لکن با عنایت به این که مفاد اظهارات طرفین مؤید این امر است که تحویل چک پس از پرداخت وجه توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. بوده است به دیگر بخش پرداخت وجه توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. مقدم بر امضاء متن و ظهر چک و تحویل آن به وی بوده است، لذا چون در کلاهبرداری بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد و در مانحن فیه چنین امری محقق نمی باشد، لذا دادگاه شرایط اختصاصی بزه کلاهبرداری را احراز ننموده مستند به جز 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مذکور حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
توسل به وسایل متقلبانه د ر بزه کلاهبرداری
در تاریخ 17 آبان 1393، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری فردی که مبلغ یک میلیارد ریال را از طریق چکهای مسروقه به دست آورده بود، پس از بررسی کیفرخواست و ادعاهای شاکی، به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون تومان و رد مال محکوم نمود. این رای به دلیل عدم حضور متهم به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی برای وی فراهم گردید. در مرحله واخواهی، ادعای م. م. ب. عدم وجود دلیل کافی برای نقض دادنامه قبلی، پذیرفته نشد و دادگاه آن را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ادعاهای متقابل طرفین و عدم احراز شرایط اختصاصی بزه کلاهبرداری، دادگاه حکم برائت متهم را صادر و دادنامه قبلی را نقض کرد. این رای قطعی است و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای تحقق بزه کلاهبرداری، بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد.
در خصوص اتهام آقای م.، 43 ساله، ساکن تهران، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال از طریق خرج کردن چک های مسروقه؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای ع. و اظهارات وکیل ایشان خانم... به این که در انجام معامله ای که فی مابین موکل و متهم انجام گردیده متهم از بابت بخشی از ثمن معامله چک های مورد ادعا را پرداخت نموده که با مراجعه موکل به بانک محال علیه کاشف به عمل آمده چک های مذکور که ظهر آن به امضای متهم رسیده مسروقه م. ب. که وضعیت چک ها از بانک محال علیه استعلام که بر مسروقه بودن چک شماره... حکایت داشته و هرچند متهم با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده ولیکن در دادسرا منکر ارائه چک موصوف نشده و مضافا این که سردفتردار (محل وقوع معامله) نیز به عنوان مطلع از ارائه چک توسط متهم بابت بخشی از مطالبات شاکی گواهی داده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مال به یک صد میلیون تومان، به تحمل دو سال حبس و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم و اعلام مینماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای آن در مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شعبانی
واخواهی آقای م. با وکالت آقای... و خانم... نسبت به دادنامه شماره --- از پرونده کلاسه --- که متضمن محکومیت موکلش به تحمل حبس و جزای نقدی به انضمام رد مال از بابت شکایت آقای ع. با وکالت خانم... بر کلاهبرداری است پذیرفتنی نیست؛ چراکه واخواه و وکلای ایشان قادر به ارائه دلیلی نبودند که بر ارکان دادنامه مذکور خلل وارد نماید. از این رو ضمن رد واخواهی، دادنامه سابق را به همان سان تایید مینماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 13/07/92 همان شعبه صادر گردیده است و ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی خصوصی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی م. ب. را عینا تایید نموده است، علی هذا نظر به این که ت. ن. خ. مدعی است که ت. ن. خ. و فرد دیگری یک فقره چک به شماره... مورخ 09/10/91 به مبلغ یک میلیارد ریال را با ظهرنویسی در دفترخانه به ایشان تحویل داده اند و چون چک مذکور حسب اعلام بانک مسروقه بوده است، بنابراین این ها با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال نموده اند. ت. ن. خ. نیز مدعی است که سند آقای …. را در رهن آقای ع. قرار داده است و مبلغ 80 میلیون تومان از ایشان وام گرفته است و قرار بوده است که ماهیانه مبلغی را به ایشان پرداخت نماید و پس ازاین امر مبالغی را به ایشان (ت. ن. خ.) پرداخت نموده ولکن مشارالیه وجوه بیشتری را مطالبه نموده است و پس از حضور در دفترخانه ت. ن. خ. درخواست یک برگ چک صد میلیون تومانی از ت. ن. خ. را نموده است که ایشان اعلام نموده است چک ندارد و ت. ن. خ. در دفترخانه یک چک سفید امضا به وی داده است و گفته است بنویس و امضا کن و ایشان هم چک را امضا و به او مسترد نموده است. علی هذا صرف نظر از این که صرف گزارش صادرکننده با صاحب حساب یا دارنده چک مبنی بر مسروقه بودن چک و اعلام این گزارش به بانک دلیل بر صحت گزارش نمیباشد، لکن با عنایت به این که مفاد اظهارات طرفین موید این امر است که تحویل چک پس از پرداخت وجه توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. بوده است به دیگر بخش پرداخت وجه توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. مقدم بر امضا متن و ظهر چک و تحویل آن به وی بوده است، لذا چون در کلاهبرداری بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد و در مانحن فیه چنین امری محقق نمیباشد، لذا دادگاه شرایط اختصاصی بزه کلاهبرداری را احراز ننموده مستند به جز 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مذکور حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
