توضیح مواد 6 و 48 و 11 قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضيح مواد 6 و 48 و 11 قانون مجازات عمومي مصوب 1352,05,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه درمورد احكام مقرر در مواد 6 و 48 و 11 قانون مجازات عمومي بعضي از مراجع قضايي نظر اداره حقوقي را استعلام كرده‌اند لهذا نظر مشورتي اكثريت كميسيون‌هاي مشترك حقوق جزاي عمومي – حقوق جزاي خصوصي و آيين دادرسي كيفري در اين موارد كسب گرديد كه عيناً جهت اطلاع آقايان قضات اعلام مي‌شود: الف - در مورد ماده 11 قانون مجازات عمومي و صلاحيت شوراهاي داوري نظر به اينكه در ماده مزبور تصريح شده به اينكه به جاي حبس كمتر از 61 روز حكم به جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده خواهد شد بديهي است كه جزاي نقدي مذكور جانشين حبس كمتر از 61 روز گرديده و همانطور كه شوراهاي داوري در امور كيفري صلاحيت رسيدگي به جرايمي را داشتند كه حداكثر مجازات آن دوماه حبس و 2000 ريال غرامت يا يكي از آن دو مجازات باشد فعلاً هم به موجب ماده 11 قانون جديد همين صلاحيت را با تبديل حبس تا دو ماه به جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال دارا خواهند بود. ب - در مورد مادتين 6 و 48 مجازات عمومي: 1 - نسبت به جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود و جرم قبل از اجراي اين قانون واقع شده و متضرر از جرم قبلاً در مقام شكايت از متهم برآمده باشد بر فرض كه شكايت او بعد از انقضاي شش‌ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم باشد مورد از مصاديق ماده 48 نخواهد بود و بايد تعقيب كيفري متهم ادامه يابد زيرا در اين ماده تصريح شده است به اينكه «... حق تعقيب جزايي ساقط مي‌شود...» كه اين عبارت شامل موردي كه از حق تعقيب جزايي استفاده شده است نمي‌گردد. 2 - نسبت به اين قبيل جرايم كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده و هنوز مشمول مرور زمان نگرديده و در زمان اجراي اين قانون متضرر از جرم از وقوع آن اطلاع حاصل نمايد مورد مشمول ماده 48 قانون مجازات عمومي خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم ظرف شش‌ماه از تاريخ اطلاع از وقوع آن شكايت نكند حق تعقيب جزايي ساقط مي‌شود (توضيح اينكه اگر كمتر از شش‌ماه به شمول مرور زمان مانده باشد فقط در همان مدت حق شكايت خواهد داشت). 3 - نسبت به جرايم قابل گذشتي كه قبل از اجراي اين قانون متضرر از وقوع آن اطلاع حاصل نموده ولي شكايت نكرده است مي‌تواند از تاريخ اجراي اين قانون ظرف شش‌ماه شكايت كند مشروط به اينكه موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد و اگر كمتر از شش‌ماه به شمول مرور زمان مانده‌باشد فقط در همان مدت حق شكايت خواهد داشت. وزير دادگستري مصوب 1352/05/11 وزیر دادگستری ن. ب. ا. درمورد احکام مقرر در مواد 6 و 48 و 11 قانون مجازات عمومی بعضی از مراجع قضایی نظر اداره حقوقی را استعلام کرده‌اند لهذا نظر مشورتی اکثریت کمیسیون‌های مشترک حقوق جزای عمومی - حقوق جزای خصوصی و آیین دادرسی کیفری در این موارد کسب گردید که عیناً جهت اطلاع آقایان …: الف - در مورد ماده 11 قانون مجازات عمومی و صلاحیت شوراهای داوری ن. ب. ا. در ماده مزبور تصریح شده به اینکه به جای حبس کمتر از 61 روز حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد بدیهی است که جزای نقدی مذکور جانشین حبس کمتر از 61 روز گردیده و همانطور که شوراهای داوری در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داشتند که حداکثر مجازات آن دوماه حبس و 2000 ریال غرامت یا یکی از آن دو مجازات باشد فعلاً هم به موجب ماده 11 قانون جدید همین صلاحیت را با تبدیل حبس تا دو ماه به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال دارا خواهند بود.