توقف رسیدگی در مرجع تجدیدنظر

در صورتی که در جریان رسیدگی ت. ن. خ. از پرداخت هزینه کارشناسی یا فراهم کردن وسیله اجرای قرار معاینه خودداری کند و امکان ادامه رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مرحله تجدید نظر نباشد، به استناد قسمت اخیر مواد 256 و 259 ق.ا.د.م، تجدید نظر خواهی متوقف و به موجب تصمیم دادگاه تجدید نظر پرونده بدون اظهار نظر نهایی به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود، بدیهی است محکوم له حق درخواست صدور اجرائیه و تقاضای اجرای حکم را دارد. نظر اتفاقی مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص عدم فراهم آوردن وسایل اجرای قرار حقیق و معاینه محلی و نیز عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادگاه بدوی را به صدور قرار ابطال دادخواست مکلف نموده لیکن در مورد دادگاه تجدیدنظر مقرر داشته است: تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود ملاحظه می‌شود که در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست امکان طرح دوباره دعوا را (بدون محدودیت زمانی) برای خواهان فراهم می آورد اما اگر دادگاه تجدیدنظر چنین قراری صادر نماید ضمن اینکه می‌تواند گویای رد تلویحی اعتراض تلقی شود امکان دوباره اعتراض را برای همیشه از بین خواهد برد از سویی چنانچه عذر موجهی امکان فراهم آوردن اجرای قرار اعدادی را (کارشناسی، تحقیق یا معاینه محلی) برای ت. ن. خ. از بین برده باشد هیچ فرصتی برای ارزیابی این عذر فراهم نخواهدشد حتی حق اعاده دادرسی هم ب. ت. ب. اینکه رای مرجع تجدیدنظر قرار م. ب. (در فرض صدور قرار ابطال دادخواست مانند مرحله بدوی) وجود نخواهد داشت لیکن تاسیس توقف تجدیدنظر خواهی این تالی فاسد را از بین برده و برای ت. ن. خ. دارای عذر موجه این امکان را فراهم می آورد تا با ارائه دلیل قانونی بتواند پرونده را دوباره در جریان رسیدگی قرار دهد لذا توقف تجدیدنظر خواهی از بین رفتن امکان اعتراض فوق العاده (اعاده دادرسی) را جبران می‌نماید و تفاوت توقف رسیدگی تجدیدنظر در نتیجه فراهم نشدن وسایل اجرای قرار اعدادی که نبایستی به قرارهای رایج رد دعوا منجر شود، با دیگر قرارهایی که ممکن است مرجع تجدیدنظر در رسیدگی های خود صادر نماید اینست که در عدم اجرای قرار اعدادی قضات تجدیدنظر به علم و اطمینان جهت انشاء رای نرسیده اند در حالیکه شکل طرح اعتراض قانونی بوده است و ترتب رد دعوا در چنین وضعیتی ب. ت. ب. آثاری که برای آن یاد شد هر گز خواسته قضات تجدیدنظر نبوده است به ویژه که در دهه نود شمسی و در پرونده های مالی ملاحظه می‌شود که هزینه های بالای کارشناسی بعضا چه بسا طرفین را به انصراف از ادامه مطالبه حق خویش متمایل نماید تاسیس توقیف رسیدگی تجدیدنظر توجیه پذیرتر می نمایاند و تاخیر در پرداخت حق الزحمه کارشناس بعید بنظر نمی رسد از سویی فراهم آوردن وسایل اجرای قرار به شدت با توان مالی و جسمی ت. ن. خ. مرتبط است و خلل در هریک می‌تواند موجب تاخیر در آن شده لیکن ضمانت اجرای ابطال دادخواست (در مرحله تجدیدنظر) در برابر خلل ناخواسته در وضعیت مالی یا جسمی ت. ن. خ. نمی تواند پاسخی بر مبنای عدالت باشد و از سویی همانطور که گذشت عدم اقناع و علم و اطمینان قضات تجدیدنظر در صدور رای و ب. ت. ب. تبعات رد تجدیدنظر خواهی مانند قطعیت حکم بدوی و عدم امکان طرح دوباره دعوا و نیز بیم وجود عاملی که در صورت اجرای قرار اعدادی ممکن است رای بدوی را به کلی دگرگون سازد در مجموع عواملی را تشکیل می دهند که قانونگذار را به سمت شناسایی وضعیتی رهنمون شده (توقف رسیدگی تجدیدنظر) که از یک سو امکان بررسی دوباره (بطور مثال عذر موجه تاخیر در فراهم آوردن وسایل اجرای قرار) فراهم باشد و از دیگر سو محکوم له بدوی نیز از حق خود در اجرای رای بدوی محروم نماند و همانطور که در فرض سوال قرار ابطال دادخواست در مرحله بدوی بدون مهلت به خواهان اجازه طرح دوباره دعوا را می دهد در مرحله تجدیدنظر نیز عدم محدودیت زمانی در توقف رسیدگی قابل توجیه بنظر می‌رسد بویژه اینکه تا کنون و در رویه قضایی تالی فاسدی که توقف رسیدگی موضوع سوال مسبب آن باشد وجود نداشته است.