توقیف اموال شرکت های دولتی

توقیف اموال شرکت های دولتی خ. م.: در تاریخ 27 بهمن 1392، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوای مطروحه، به درخواست خ. ه. ب. طرفیت شرکت خوانده، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه قیمت اراضی تصرف‌شده به مبلغ 79,640,000 تومان از تاریخ 20 بهمن 1388 تا 6 تیر 1390، به این نتیجه رسید که دعوی مطرح‌شده از سوی خ. ه. وارد است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی، خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی محکوم نمود. همچنین، دعوی مربوط به تاخیر تادیه در مورد خسارت تاخیر تادیه بی‌حقی محسوب گردید. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض دادنامه بدوی، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تعلق تمام سهام شرکت خوانده به دولت و مشمول بودن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت، اجرای حکم قطعی منوط به تامین اعتبار در بودجه است و بنابراین نیازی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. در نتیجه، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد. رای دادگاه بدوی در مورد دادخواست آقایان 1 - م. 2 - الف. 3 - الف. 4 - ع. 5 - ب. 6 - ع. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ش.ب. به طرفیت شرکت خ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه قیمت اراضی تصرف شده خ. ه. ب. مبلغ 79/640/000 تومان از تاریخ 20/11/88 لغایت 6/4/90 با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم بر مبلغ 5/100/000 تومان ؛ دادگاه ب. ت. ب. اظهارات وکیل خ. ه. و نماینده حقوقی خ. د. ج. دادرسی و توجها به کپی مصدق دادنامه های قطعی و اجراییه مربوطه و با عنایت به کپی مصدق مدارک مربوط به پرداخت محکومٌ به توسط خوانده د. ح. خ. های مذکور و ب. ت. ب. اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر داشته در صورت عدم وجود اعتبار، مرجع دولتی (محکومٌ علیه) تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارد، شامل شرکت های دولتی نمی شود لذا شرکت خوانده از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی (اسفندماه سال 88 ) می بایستی بدهی خود را می پرداخت و بدین جهت مرتکب تقصیر شده است و نتیجتا دعوای خ. ه. وارد است و مستندا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و تسبیت، خوانده پرونده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ اسفندماه سال 88 لغایت 6/4/90 به ماخذ مبلغ 79640000 تومان معادل مبلغ 19919395 تومان به انضمام هزینه دادرسی علی الحساب به مبلغ 103500 تومان و به پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم شد. ضمنا دعوای تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست و نسبت به آن حکم بیحقی صادر شد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمنا صدور اجراییه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ 296387 تومان و الصاق و ابطال الباقی تمبر مالیاتی وکالت به مبلغ 20203 تومان است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - ساری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت خ. نسبت به دادنامه شماره --- ... 91 مورخ 1391/05/11 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که طبق آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 950/193/199 ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادرشده است وارد و موجه بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض است زیرا علاوه بر اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکومٌ به در بودجه منظور شده باشد و ن. ب. ا. ت. ن. خ. که تمام سهام آن متعلق به دولت م. ب. و بودجه آن نیز از طریق تخصیص ردیف بودجه تامین می‌گردد و جزئی از وزارت نفت بوده و مشمول ماده واحده قانون مذکور م. ب.. بنابراین اجرای حکم قطعی منوط به تامین اعتبار در بودجه بوده و تکلیفی غیر از پرداخت قیمت زمین به محکومٌ به نداشته است لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برخلاف رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادرشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه ضمن نقض آن، مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - زیوری