اسناد تجاری نظر هیئت عالی — اولاً

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری ب. ت. ب. اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجرائیه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می ی گردد. (۲) مقنن در ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجرائیه خارج می باشند را احصا نموده و چون در ... بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجرائیه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز میبایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و در غیر این صورت باید در تفسیر موارد ممنوع به قدر متقین اکتفا نمود. (۳) مقنن در قسمت اخیر در غیر این صورت باید در تفسیر موارد ممنوع به قدر متقین اکتفا نمود. (۳) مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ ب. ت. ب. سیاق ماده فرض را بر صدور اجرائیه در فرض قید عدم مطابقت امضا به عنوان علت عدم پرداخت در گواهینامه عدم پرداخت قرار داده ولیکن ب. ت. ب. موارد معنون در ماده فرض خلاف آن را که امکان طرح ادعا و دعوی از سوی صادر کننده م. ب. را نیز پیش بینی نموده که در قالب طرح دعوی ابطال اجرائیه با توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین متناسب و یا بدون اخذ آن را قابل بررسی و رسیدگی دانسته که تضمین کننده حقوق صادر کننده نیز م. ب.. ستعلام: آیا درخواستهای مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی می باشند تلقی میشوند یا خیر؟ اولاً، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده ۵ قانون اخیر الذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. ثانیا، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند. ب: ب. ت. ب. توضیحات فوق اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی ن به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. ثالثاً با عنایت به ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مقن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. رابعاً برابر مواد ۱ و ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است. یکی دیگر از دعاوی که در محاکم حقوقی بسیار مطرح می شود دعوای تقسیم ترکه م. ب. که این دعوا ممکن است به صورت مستقل و یا اینکه به همراه دعوای اجرت المثل مطرح گردد که در کتاب حاضر به صورت پرونده محور ابتدا امور شکلی رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه شامل مبحث صلاحیت، دادخواست مالی یا غیر مالی بودن و..... بررسی و سپس به امور ماهوی دعوای تقسیم ترکه پرداخته می شود. هنگامی که دادخواستی با عنوان دعوای تقسیم ترکه به شعبه ارجاع شد همچنان که در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد اول مطرح شد اولین نکته که قاضی رسیدگی کننده به دعوا میبایستی دقت کند، این است که آیا نسبت به رسیدگی به دعوا صلاحیت دارد یا خیر؟ و اگر نسبت به رسیدگی به دعوا صلاحیت داشت می تواند دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید. لذا اولین نکته ای که در خصوص دعوای تقسیم ترکه قاضی میبایست رعایت نماید مبحث صلاحیت است.