تکالیفِ قانونیِ تاجرِ مدعیِ اعلام ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت ف. با وکالت آقایان ع. ک. و ه. ه. علیه شهرداری منطقه ..... مبنی بر اعلان ورشکستگی خواهان براین مبنا که مطابق دادنامه صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی تهران بدهی خواهان به خوانده ثابت شده و توان پرداخت آن را ندارد ن. ب. ا. نهاد ورشکستگی که درخدمت تداوم سرعت در روابط تجاری وحفظ اعتماد در رابطه باتجار تاسیس وبه کار گرفته شده است امروز بواسطه اوضاع ویژه اقتصاد این مملکت وکاهش ارزش پول ملی تبدیل به ابزاری برای فرار از ادای دیون بانکی وبه ویژه خسارات موسوم به دیر کرد شده است اما دادگاه ها نباید به این روند بپیوندند وآن را تقویت کنند بلکه با ابزارهای مشروع دربرابر آن موضعی متناسب آنها کند ن. ب. ا. در مورد مطروحه درحالیکه مطابق حکم صریح مواد 413 و414 تاجرباید ضمن اطلاع ازتاریخ توقف خ. ن. ب. ارائه صورت حساب دارایی ودفاتر خود به دفتر دادگاه اقدام کند خواهان محترم نه تنها اقدامی در خصوص ارائه این مدارک نکرده بلکه تاریخ توقف را نیز به دادگاه سپرده اند ودر واقع ادعای وی احتمالی وظنی است نه قاطع وجزمی. ن. ب. ا. در امتداد کاهلی مذکور دربند پیشین وبه عنوان نمونه ای مثبت گذارده کلی مذکور در فراز اول، شرکت خواهان درحالیکه مطابق توضیحات وکلای محترم در جلسه دادرسی بدهی های دیگر از جمله بدهی های فراوان بانکی دارد صرفاً شهرداری منطقه .... را مخاطب دعوا قرار داده است در حالیکه نه طلب گزافی برای خوانده ثابت شده است ونه شناسایی شخصیت حقوقی برای شهرداری های مناطق مورد اتفاق نظر است واین نشانگر آنست که خواهان از مخاطب قراردادن طلبکاران(بنا به ادعای خود اصلی) دیگر که حجم مطالباتشان را زیاد می داند طفره رفته تا بتواند ازامکان اعلام توقف و ورشکستگی ازسوی دادگاه برخوردار شود ن. ب. ا. فقدان قاطعیت و شدت ضمانت اجراهای مربوط به ورشکستگی موجب به کارگیری آن به عنوان وسیله رهایی از الزامات قراردادی وقانونی شده وامکان فعالیت مجدد تجاری بویژه با عنایت به سهولت خلق اشخاص حقوقی در وضع فعلی تاسیس و ثبت شرکت ها نیز دلیلی برفقدان ضمانت اجراهای موثر است واین معضل ضرورت دخالت دادستان به عنوان مدافع نظم عمومی از جمله نظم مالی واقتصادی جامعه را ثابت می کند وازاین رو درقواعد مربوطه(مواد 415 به بعد قانون تجارت) دخالت دادستان در فرایند رسیدگی به ورشکستگی ضروری دانسته شده درحالی که دراین پرونده خواهان این مورد را در دادخواست تقدیمی لحاظ نکرده است ن. ب. ا. علاوه بر مواد پیش گفته اقدام غیر دقیق خواهان برای احراز توقف واعلان ورشکستگی ازسوی دادگاه در واقع تقاضایی جهت به جریان انداختن فرایند بسیار طولانی کارشناسی جهت وصول به هدفی احتمالی است و دادگاه نباید به این درخواست های غالباً بی قاعده درشرایط کنونی دادگستری که کثرت دعاوی واهی واز پایه بی جهت، کیفیت رسیدگی واحقاق حق درمعنای حقیقی را دشوار کرده است تن دهد وازهمین رو به استناد قواعد مذکور در متن رای وماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر می شود . این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت ف. ( سهامی خاص ) با وکالت ع. ک. 2- ه. ه. به طرفیت شهرداری منطقه .....تهران نسبت به دادنامه 100162 - 1394/2/30 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر اعلان ورشکستگی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد زیرا به صراحت ماده 413 و 415 قانون تجارت تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی و کلیه بدهی و دفاتر تجارتی خ. ر. ب. دفتر محکمه تسلیم نماید نظر به عدم رعایت مراتب از سوی ت. ن. خ. طرح دعوی ورشکستگی بعد از گذشت سالها از تاریخ توقف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار صادره تایید و استوار می گردد این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکالیفِ قانونیِ تاجرِ مدعیِ اعلام ورشکستگی در خصوص دعوای یک شرکت علیه شهرداری منطقه با هدف اعلام ورشکستگی، دادگاه بدوی با استناد به مواد 413 و 414 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. خواهان به دلیل عدم ارائه مدارک لازم و عدم اطلاع از تاریخ توقف خود، نتوانست ادعای ورشکستگی را اثبات کند. دادگاه به این نتیجه رسید که درخواست ورشکستگی به عنوان ابزاری برای فرار از پرداخت دیون بانکی و خسارات مورد استفاده قرار گرفته و خواهان از سایر طلبکاران خود طفره رفته است. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی مستندات و لایحه اعتراضیه، قرار عدم استماع را تایید کرد و اعلام نمود که طرح دعوی ورشکستگی پس از گذشت سال‌ها از تاریخ توقف، فاقد مبنای قانونی است. این رای قطعی و قابل تجدیدنظر در مهلت 20 روز پس از ابلاغ خواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود، مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت خود، اظهار و صورت دارایی و کلیه بدهی و دفاتر تجارتی خ. ر. ب. دفتر محکمه تسلیم کند؛ بنابراین دعوی اعلام ورشکستگی توسط تاجر، در فرض عدم رعایت تکالیف مذکور و بعد از گذشت سالها از تاریخ توقف، مسموع نیست. در خصوص دعوای شرکت ف. با وکالت آقایان ع. ک. و ه. ه. علیه شهرداری منطقه..... مبنی بر اعلان ورشکستگی خواهان براین مبنا که مطابق دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران بدهی خواهان به خوانده ثابت شده و توان پرداخت آن را ندارد ن. ب. ا. نهاد ورشکستگی که درخدمت تداوم سرعت در روابط تجاری وحفظ اعتماد در رابطه باتجار تاسیس وبه کار گرفته شده است امروز بواسطه اوضاع ویژه اقتصاد این مملکت وکاهش ارزش پول ملی تبدیل به ابزاری برای فرار از ادای دیون بانکی وبه ویژه خسارات موسوم به دیر کرد شده است اما دادگاه ها نباید به این روند بپیوندند وآن را تقویت کنند بلکه با ابزارهای مشروع دربرابر آن موضعی متناسب آنها کند ن. ب. ا. در مورد مطروحه درحالی که مطابق حکم صریح مواد 413 و 414 تاجرباید ضمن اطلاع ازتاریخ توقف خ. ن. ب. ارائه صورت حساب دارایی ودفاتر خود به دفتر دادگاه اقدام کند خواهان محترم نه تنها اقدامی در خصوص ارائه این مدارک نکرده بلکه تاریخ توقف را نیز به دادگاه سپرده اند ودر واقع ادعای وی احتمالی وظنی است نه قاطع وجزمی. ن. ب. ا. در امتداد کاهلی مذکور دربند پیشین وبه عنوان نمونه ای مثبت گذارده کلی مذکور در فراز اول، شرکت خواهان درحالی که مطابق توضیحات وکلای محترم در جلسه دادرسی بدهی های دیگر از جمله بدهی های فراوان بانکی دارد صرفا شهرداری منطقه.... را مخاطب دعوا قرار داده است در حالی که نه طلب گزافی برای خوانده ثابت شده است ونه شناسایی شخصیت حقوقی برای شهرداری های مناطق مورد اتفاق نظر است واین نشانگر آنست که خواهان از مخاطب قراردادن طلبکاران(بنا به ادعای خود اصلی) دیگر که حجم مطالباتشان را زیاد می داند طفره رفته تا بتواند ازامکان اعلام توقف و ورشکستگی ازسوی دادگاه برخوردار شود ن. ب. ا. فقدان قاطعیت و شدت ضمانت اجراهای مربوط به ورشکستگی موجب به کارگیری آن به عنوان وسیله رهایی از الزامات قراردادی وقانونی شده وامکان فعالیت مجدد تجاری بویژه با عنایت به سهولت خلق اشخاص حقوقی در وضع فعلی تاسیس و ثبت شرکت ها نیز دلیلی برفقدان ضمانت اجراهای موثر است واین معضل ضرورت دخالت دادستان به عنوان مدافع نظم عمومی از جمله نظم مالی واقتصادی جامعه را ثابت می کند وازاین رو درقواعد مربوطه(مواد 415 به بعد قانون تجارت) دخالت دادستان در فرایند رسیدگی به ورشکستگی ضروری دانسته شده درحالی که دراین پرونده خواهان این مورد را در دادخواست تقدیمی لحاظ نکرده است ن. ب. ا. علاوه بر مواد پیش گفته اقدام غیر دقیق خواهان برای احراز توقف واعلان ورشکستگی ازسوی دادگاه در واقع تقاضایی جهت به جریان انداختن فرایند بسیار طولانی کارشناسی جهت وصول به هدفی احتمالی است و دادگاه نباید به این درخواست های غالبا بی قاعده درشرایط کنونی دادگستری که کثرت دعاوی واهی واز پایه بی جهت، کیفیت رسیدگی واحقاق حق درمعنای حقیقی را دشوار کرده است تن دهد وازهمین رو به استناد قواعد مذکور در متن رای وماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر می‌شود. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت ف. (سهامی خاص) با وکالت ع. ک. 2 - ه. ه. به طرفیت شهرداری منطقه.....تهران نسبت به دادنامه --- - 1394/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر اعلان ورشکستگی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی‌باشد زیرا به صراحت ماده 413 و 415 قانون تجارت تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی و کلیه بدهی و دفاتر تجارتی خ. ر. ب. دفتر محکمه تسلیم نماید نظر به عدم رعایت مراتب از سوی ت. ن. خ. طرح دعوی ورشکستگی بعد از گذشت سالها از تاریخ توقف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار صادره تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار