تکراری

تکراری خ. م.: در تاریخ 20 آبان 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر در خصوص دادنامه‌ای که شامل قرار عدم استماع دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری بود، رسیدگی کرد. ت. ن. خ. ادعا نمود که آرای هیات حل اختلاف کارگری باید قابلیت رسیدگی قضایی داشته باشند. با این حال، دادگاه با استناد به ماده 159 قانون کار، اعلام کرد که این آرای مذکور به عنوان آرای قطعی شناخته می‌شوند و بنابراین غیرقابل رسیدگی قضایی هستند. همچنین، دادگاه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره کرده و تفاوت بین آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و آرای حل اختلاف کارگری را توضیح داد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. دو مرحله ای بودن صدور آراء در هیات های حل اختلاف کارگری، آراء صادره از این هیات ها، قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیستند. اما به موجب نص قانونی، اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. بنابراین از آنجا که لازمه اعتراض در دیوان عدالت، طرح اعتراض از ناحیه مردم به طرفیت نهاد عمومی است، آراء مذکور نسبت به نهادهای عمومی قطعی تلقی می‌شوند. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/20 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری با نمایندگی آقای … قبایی به طرفیت 1 - خانم ف.س. ه. 2 - هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران نسبت به دادنامه --- - 94/5/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رای 931659/1 - 93/9/26 هیات حل اختلاف کارگری مآلاٌ وارد و موجه نیست زیرا با عنایت به بررسی های به عمل امده و استدلال دادگاه بدوی با وصف قطعی قلمداد شدن آرای مذکور به موجب ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضایی بودن آرای مذکور است و رای وحدت رویه 699 - 86/3/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است که یک مرحله ای م. ب. در حالی که آرای حل اختلاف کارگری دو مرحله است اگر قانونگذار چنین هدفی داشت صراحتاٌ پیش بینی می نمود کما اینکه در خصوص آرای قطعی انتظامی صادره از هیات های انتظامی نظام پزشکی (اعم از بدوی تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی) مقنن به موجب تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی آنها را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دانسته که این نص قانونی است ولی در خصوص سایر آرای صادره از مراجع اداری چنین صراحتی در قانون وجود ندارد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار