تکلیف به پرداخت وجه د. ح. انتفاع

رأی دادگاه بدوی دعوی خانم ب.م. به طرفیت آقای ف.ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت در پلاک ثبتی 28295/48 از تاریخ 01/04/1388 لغایت صدور حکم م. ب. علی الحساب 000/000/51 ریال به این شرح که طرفین به عنوان زوجین در ملک مشاعی سکونت داشته ولی با حدوث شقاق و اختلاف زوج منزل را ترک نموده دادگاه نظر به این که هرچند هر کس از مال دیگری استیفاء منفعت نماید اصل بر عدم تبرع م. ب. و مکلف به پرداخت اجرت المثل آن م. ب. ولی نظر به این که سکونت زوجین در ایام زوجیت و عدم مطالبه اجرت المثل در آن تاریخ ظهور بر قصد تبرع طرفین از استیفاء از اموال اختصاصی داشته و عدم اعلام قصد مطالبه مزد و اجرت المثل باعث می شود که استیفاء کننده را در حالت عسر و حرج قرار دهد زیرا ممکن بود با اعلام قصد مشارٌالیه در استیفاء منفعت از مال تغییر تصمیم دهد لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم ب.م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ف.ق. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01007 مورخ 6/9/92 شعبه 126 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بیحقی ت. ن. خ. در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت ت. ن. خ. که همسر شرعی، دائمی و قانونی مشارٌالیها بوده در آپارتمان موضوع پلاک ثبتی 28295/48 بخش تهران و از تاریخ 1/4/88 لغایت صدور حکم م. ب. 000/000/51 ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: ت. ن. خ. در لایحه بلادلیل تجدیدنظرخواهی چنین اظهار داشته: «. . . ب. ت. ب. اینکه زوج - ت. ن. خ. - منزلی تهیه نکرده بود با اجازه اینجانب به طور موقت در منزل مسکونی ام ساکن شوند کجا گفته ام که منظور از سکونت به قصد تبرع بوده. . . »; و به ترتیب یادشده ت. ن. خ. در صدور اجازه به منظور انتفاع ت. ن. خ. از آپارتمان وی، اظهارات صریحی ابراز داشته که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 40 قانون مدنی و رعایت مواد 43 و 44 همان قانون، زوج (ت. ن. خ.) مجاز در استفاده از آپارتمان مرقوم بوده و علی رغم آنکه تهیه مسکن به عنوان نفقه از وظائف مشارٌالیه بوده، لیکن مشارٌالیها بنا به هر دلیلی که بوده از آن اعراض نموده و ازآنجاکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نمی باشد، لذا منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن نداشته و این مهم در صدر نظریه شماره 3394/7 مورخ 21/4/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ م. ب. و مادام که مالک (ت. ن. خ.) از اذن خود رجوع ننموده باشد، منتفع (ت. ن. خ.) تکلیفی در پرداخت وجه ادعایی نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 40، 43 و 44 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف به پرداخت وجه د. ح. انتفاع در تاریخ 29 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به مطالبه اجرت المثل ایام سکونت در ملک مشاعی رسیدگی کرد. خواسته این دعوی از تاریخ 1 تیر 1388 تا زمان صدور حکم به مبلغ 51,000,000 ریال مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به اصل عدم تبرع و عدم اعلام قصد مطالبه اجرت المثل از سوی خواهان، حکم به بی‌حقی صادر کرد. <br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم به دادگاه تجدیدنظر ارائه شد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی ادعاها و مستندات، عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم ارائه دلایل شرعی یا قانونی کافی برای نقض حکم اولیه را مورد تاکید قرار داد. همچنین، با استناد به مواد 40، 43 و 44 قانون مدنی، اعلام کرد که سکونت در ملک مذکور با اجازه ی. ا. ط. به عنوان تبرع تلقی می‌شود و لذا تکلیفی به پرداخت اجرت المثل وجود ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تایید کرد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستاجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد. دعوی خانم ب.م. به طرفیت آقای ف.ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت در پلاک ثبتی --- از تاریخ 1388/04/01 لغایت صدور حکم م. ب. علی الحساب 51/000/000 ریال به این شرح که طرفین به عنوان زوجین در ملک مشاعی سکونت داشته ولی با حدوث شقاق و اختلاف زوج منزل را ترک نموده دادگاه نظر به این که هرچند هر کس از مال دیگری استیفاء منفعت نماید اصل بر عدم تبرع م. ب. و مکلف به پرداخت اجرت المثل آن م. ب. ولی نظر به این که سکونت زوجین در ایام زوجیت و عدم مطالبه اجرت المثل در آن تاریخ ظهور بر قصد تبرع طرفین از استیفاء از اموال اختصاصی داشته و عدم اعلام قصد مطالبه مزد و اجرت المثل باعث می‌شود که استیفاء کننده را در حالت عسر و حرج قرار دهد زیرا ممکن بود با اعلام قصد مشارٌالیه در استیفاء منفعت از مال تغییر تصمیم دهد لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمودآبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم ب.م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ف.ق. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01007 مورخ 6/9/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بیحقی ت. ن. خ. در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت ت. ن. خ. که همسر شرعی، دائمی و قانونی مشارٌالیها بوده در آپارتمان موضوع پلاک ثبتی --- بخش تهران و از تاریخ 1/4/88 لغایت صدور حکم م. ب. 51/000/000 ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: ت. ن. خ. در لایحه بلادلیل تجدیدنظرخواهی چنین اظهار داشته: «... ب. ت. ب. اینکه زوج - ت. ن. خ. - منزلی تهیه نکرده بود با اجازه اینجانب به طور موقت در منزل مسکونی ام ساکن شوند کجا گفته ام که منظور از سکونت به قصد تبرع بوده... »; و به ترتیب یادشده ت. ن. خ. در صدور اجازه به منظور انتفاع ت. ن. خ. از آپارتمان وی، اظهارات صریحی ابراز داشته که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 40 قانون مدنی و رعایت مواد 43 و 44 همان قانون، زوج (ت. ن. خ.) مجاز در استفاده از آپارتمان مرقوم بوده و علی رغم آنکه تهیه مسکن به عنوان نفقه از وظائف مشارٌالیه بوده، لیکن مشارٌالیها بنا به هر دلیلی که بوده از آن اعراض نموده و ازآنجاکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستاجر نمی‌باشد، لذا منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن نداشته و این مهم در صدر نظریه شماره 3394/7 مورخ 1380/04/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ م. ب. و مادام که مالک (ت. ن. خ.) از اذن خود رجوع ننموده باشد، منتفع (ت. ن. خ.) تکلیفی در پرداخت وجه ادعایی نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 40 ، 43 و 44 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران