تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت 1- آقای ع. 2- خانم م. 3- خانم م. 4- خانم ش. 5- آقای ف. 6- آقای م. 7- آقای ح.م. 8- آقای س. جملگی م. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/120 ریال به استناد فاکتورها و مدارک شهرداری و خسارت دادرسی. خواهان شرح داده است طبق فاکتورها و مدارک شهرداری، هزینه هایی برای ملک ارثیه ای نموده ام که وراث حاضر به پرداخت نمی باشند. در جلسه رسیدگی خواندگان حاضر اظهار داشته اند خواهان بدون اذن و اجازه سایر شرکا در مال مشاعی تصرف کرده است و حق هزینه کردن را بدون اذن سایرین نداشته است. دادگاه ن. ب. ا. تصرفات خواهان، بدون اذن سایر شرکا (خواندگان) در مال مشاعی تصرف داشته و عمل خواهان در مصداق غصب بوده و اینکه عمل غاصب محترم تلقی نمی شود و پرداخت دیون بدون اذن سایر شرکاء قابل مطالبه نمی باشد و علی القاعده طلبکار ... به طرف دعوی علیه کلیه ورثه جهت دریافت مطالبات مسکونی بوده است. لذا مستنداً به مفهوم ماده 324 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ح.م. به طرفیت سایر ورثه از دادنامه شماره 507 مورخ 16/5/91 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دربر گیرنده حکم به بی حقی خواهان از بابت مطالبه هزینه هایی که برای ساختمان (ملک) موروثی متحمل شده است از این جهت وارد و موجه است که برخی از هزینه های اعلامی، مثل هزینه انشعاب فاضلاب یا هزینه های تعمیرات کلی راه پله و غیره که مربوط به کل ساختمان و هزینه های متعارف و معمول نگهداری است و صرفاً به آپارتمان مشاعی متصرفی تعلق ندارد تا این که اذن یا عدم اذن در تصرف را دخیل در آن بدانیم؛ به عبارت دیگر حتی اگر هیچ یک از ورثه هم در آپارتمان مشاعی سکونت نداشته باشند، باز هزینه های عمومی ساختمان را که اشخاص ثالث هم در آن مجتمع اند بر عهده دارند و شرط سکونت صرف نظر از این که خواهان مأذون بوده یا نبوده، در این قسم هزینه ها موضوعیت ندارد. بنابراین رأی معترضٌ عنه به کیفیت و استدلال فعلی درخور تأیید نمی باشد. دادگاه بر اساس فراز اول ماده ی 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض می نماید و نظر به این که بنا به شرحی که گذشت، خواهان بایستی هزینه های عمومی را به صورت منجز و بعد از تأمین دلیل یا جلب نظر کارشناس مطالبه می نمود، طرح دعوی به کیفیت مطروح و موقعیت کنونی را منطبق با موازین ندانسته و به گونه ای نیست که قابلیت استماع داشته باشد. مستنداً به مواد 2 و84 ناظر به ماده ی 89 از قانون مذکور قرار رد دعوای نخستین را صادر نموده، این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه اصلانپور - مومنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان در تاریخ 28 اسفند 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مربوط به هزینه‌های متحمل شده برای ملک ارثی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به فاکتورها و مدارک شهرداری، مبلغ 120,000,000 ریال را مطالبه نمود و ادعا کرد که هزینه‌هایی را در ارتباط با ملک مذکور پرداخت کرده است، در حالی که وراث حاضر به پرداخت آن نیستند. در پاسخ، خواندگان اظهار داشتند که خواهان بدون کسب اجازه از سایر شرکا در مال مشاعی تصرف کرده و حق هزینه‌کردن را ندارد. دادگاه با استناد به ماده 324 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی، عمل خواهان را مصداق غصب تلقی کرده و حکم به بی‌حقی او صادر نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه برخی هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های عمومی ساختمان، را تایید کرده و رای دادگاه بدوی را نقض نمود. همچنین، خواهان را ملزم به مطالبه هزینه‌ها به صورت منجز و با تامین دلیل یا جلب نظر کارشناس دانست. در نهایت، دادگاه قرار رد دعوی نخستین را صادر و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات آپارتمان بر عهده مالکان هر یک از واحدها است و ادعای تصرف غیر قانونی در یکی از آپارتمان ها توسط دیگر مالکان مشاعی آن، خللی به تکلیف نسبت به پرداخت هزینه های مشاعات وارد نمی کند. در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت 1 - آقای ع. 2 - خانم م. 3 - خانم م. 4 - خانم ش. 5 - آقای ف. 6 - آقای م. 7 - آقای ح.م. 8 - آقای س. جملگی م. به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال به استناد فاکتورها و مدارک شهرداری و خسارت دادرسی. خواهان شرح داده است طبق فاکتورها و مدارک شهرداری، هزینه هایی برای ملک ارثیه ای نموده ام که وراث حاضر به پرداخت نمی‌باشند. در جلسه رسیدگی خواندگان حاضر اظهار داشته اند خواهان بدون اذن و اجازه سایر شرکا در مال مشاعی تصرف کرده است و حق هزینه کردن را بدون اذن سایرین نداشته است. دادگاه ن. ب. ا. تصرفات خواهان، بدون اذن سایر شرکا (خواندگان) در مال مشاعی تصرف داشته و عمل خواهان در مصداق غصب بوده و اینکه عمل غاصب محترم تلقی نمی شود و پرداخت دیون بدون اذن سایر شرکاء قابل مطالبه نمی‌باشد و علی القاعده طلبکار... به طرف دعوی علیه کلیه ورثه جهت دریافت مطالبات مسکونی بوده است. لذا مستندا به مفهوم ماده 324 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ح.م. به طرفیت سایر ورثه از دادنامه شماره --- مورخ 16/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دربر گیرنده حکم به بی حقی خواهان از بابت مطالبه هزینه هایی که برای ساختمان (ملک) موروثی متحمل شده است از این جهت وارد و موجه است که برخی از هزینه های اعلامی، مثل هزینه انشعاب فاضلاب یا هزینه های تعمیرات کلی راه پله و غیره که مربوط به کل ساختمان و هزینه های متعارف و معمول نگهداری است و صرفا به آپارتمان مشاعی متصرفی تعلق ندارد تا این که اذن یا عدم اذن در تصرف را دخیل در آن بدانیم؛ به عبارت دیگر حتی اگر هیچ یک از ورثه هم در آپارتمان مشاعی سکونت نداشته باشند، باز هزینه های عمومی ساختمان را که اشخاص ثالث هم در آن مجتمع اند بر عهده دارند و شرط سکونت صرف نظر از این که خواهان ماذون بوده یا نبوده، در این قسم هزینه ها موضوعیت ندارد. بنابراین رای معترضٌ عنه به کیفیت و استدلال فعلی درخور تایید نمی‌باشد. دادگاه بر اساس فراز اول ماده ی 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض می‌نماید و نظر به این که بنا به شرحی که گذشت، خواهان بایستی هزینه های عمومی را به صورت منجز و بعد از تامین دلیل یا جلب نظر کارشناس مطالبه می نمود، طرح دعوی به کیفیت مطروح و موقعیت کنونی را منطبق با موازین ندانسته و به گونه ای نیست که قابلیت استماع داشته باشد. مستندا به مواد 2 و 84 ناظر به ماده ی 89 از قانون مذکور قرار رد دعوای نخستین را صادر نموده، این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه