تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای …. ش.م. به طرفیت آقای غ. س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 1101- 27/ 10/ 1391 صادره از این دادگاه ب. ش. د. تقدیمی ن. ب. ا. حسب گواهی مسجلین ذیل شهادت نامه پیوست دادخواست وضعیت معیشتی مالی نامناسب تشخیص داده می شود و ن. ب. ا. خوانده (محکوم له) با تقسیط محکوم به به شرح مفاد صورت مجلس مورخ 11/ 6/ 1394 موافقت نموده است لذا دادگاه خواهان را متمکن به پرداخت لیکن به نحو اقساط دانسته و با استناد به ماده 277 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر تقسیط محکوم به بدین نحو که :(( 20% محکوم به را نقدا پرداخت کند و مابقی را به اقساط مساوی وطی دوسال و نیم پرداخت کند)) صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای …. ش.م. ، به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ. س. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00487 مورخ1394/ 06/ 29 صادره از شعبه 16 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم فقط به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 1101 مورخ 1391/10/27 همان مرجع و بدون آنکه میزان آن را مشخص و معین داشته باشد و بدین نحو که بیست درصد آن را نقدا پرداخت و مابقی را به طور اقساط مساوی و طی دو و نیم سال پرداخت نماید اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض م. ب. زیرا : اولا : مطابق محتویات پرونده و علیر غم آنکه رای مذکور به نفع ت. ن. خ. صادر گردیده لیکن مشار الیه خود شخصا و نسبت به دادنامه ی مرقوم مراتب اعتراض مربوطه را اعلام و بدین ترتیب با اقدامی به ضرر خویش ، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه مرقوم را در مرجع پژوهش فراهم آورده که رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی نیز مبین امکان قانونی رسیدگی به موضوع و در ما نحن فیه بوده لهذا و به موجب اقدام ت. ن. خ. در طرح و اقامه دعوی پژوهشی و علیه خود ، در هر حال موجبات قانونی رسیدگی به موضوع فراهم بوده و رسیدگی بدان با رادع و مانع قانونی ائی مواجه نمی باشد . ثانیا : مطابق دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/04/20 ، خواهان ( ت. ن. خ. ) ، هیچگونه خواسته ائی پیرامون تقسیط محکوم به نداشته به طور صریح و منجز متقاضی اعسار از پرداخت آن گردیده ( برگ 7 پرونده ) و سپس طی دو فقره لوایح که طی شماره مشترک 1132 مورخ 94/06/08 به ثبت دفتر مرجع بدوی رسیده و در برگهای 15 و16 پرونده مضبوط م. ب. و جهت جلسه رسیدگی در وقت مقرر که در آن جلسه حاضر نگردیده ، ارسال داشته ، نیز به طور صریح خواسته را ناظر به " دعوی اعسار " اعلام نموده و هیچگونه تقاضائی پیرامون تقسیط محکوم به ابراز نداشته و به ترتیب معنونه و تغافل از موضوع خواسته ، مرجع محترم بدوی مبادرت به صدور حکم و خارج از خواسته دعوی نموده که ضمن غیر قابل توجیه بودن نیز قابلیت و استعداد تائید و استواری را دارا نبوده و به علت خارج از خواسته بودن ، فاقد موقعیت قانونی م. ب. . ثالثا : مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مرجع صالحه فقط و صرفا ضمن صدر حکم اعسار مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را می تواند صادر نماید که در ما نحن فیه ، مرجع رسیدگی بدوی ، بدون هر گونه اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ( اعسار ) و خارج از آن ، مبادرت به صدور رای معترض عنه ننموده که از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی م. ب. ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک ، مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعا یت ماده 356 ناظر به مواد 349،3،2 همان قانون وماده 11 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و اعلام بلا اثر و کان لم یکن گردیدن دادنامه مرقوم و رای موضوع آن در نتیجه مواجه با تکلیف دیگری پیرامون خواسته بدوی نمی باشد . رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی