اعسار و تقسیط در

لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م به گونه ای است که پنداری نهاد اعسار حکم است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ ق.م</a> مقرر میدارد: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در چند نظریه مشورتی از جمله نظریه شماره ۷/۲۰۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ مهلت شناسایی شده برای پرداخت دین در <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ ق.م</a> را متمایز از نهاد اعسار دانسته و تصریح می کند ..... دادگاه می تواند به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت برای پرداخت بدهی دهد. همچنین افزوده طرح دعوای اعسار از جانب مدیون مستلزم صدور حکم محکومیت او و الزام وی به تادیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتی است و قبل از آن طرح دعوای اعسار فاقد وجاهت قانونی است. دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت داد باخته و سپس امکان طرح دعوای اعسار و جداسازی نهاد اعسار و تقسیط در پرداخت دین از حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ ق.م</a> پذیرفتنی نیست. در رویه مترقی قضایی درخواست اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به ضرورتی به محکومیت قطعی داد باخته ندارد و برخلاف رویه ای که در هنگام اجرای قانون منسوخ منع بازداشت بدهکاران و ق.ن.ا.م.م مصوب ۱۳۷۷ جریان داشت مبنی بر اینکه دادخواهی اعسار پس از بازداشت داد باخته یا در آستانه بازداشت او امکان پذیر است، در وضع فعلی دادرسی و در رویارویی با دعوای بستانکار تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به شنیدنی و پذیرفتنی است. به گونه ای که در دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و واکنش زوج برابر آن دیده میشود. ۱ - دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو با این دیدگاه ش ۷/۸۲۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ و ۷/۱۵۵۷ مورخ در <a class="artref" href="/ماده/ماده-652-a_0815110236299">ماده ۶۵۲ ق.م</a> برپایه آموزه فقها و نظر مشهور آمده : در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.