تکلیف دادگاه در خصوص استعلام از ادارات و شرکت های دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خواندگان به خواسته 1- تسلیم مبیع و تحویل مورد معامله مال منقول 2- مطالبه وجه بابت پرداخت ثمن معامله دیگر با احتساب خسارات دادرسی که در جلسه اول دادرسی هر دو خواسته را مطالبه وجه و ثمن با خسارات قرار داده نظر به آنکه اولاً : اگر خریدار مبیع را نخواهد و بخواهد ثمن عودت شود بدواً باید فسخ معامله را ثابت نماید تا بعد مطالبه ثمن نماید که خواهان این اقدام را انجام نداده ثانیاً : فاکتور ها هیچ کدام به امضاء خواندگان نرسیده و آن ها منکر معامله با ایشان شده اند و ذکر کرده اند معامله با آقای آ. ص. و ع. ح.و ر. ه. بوده که در فاکتور فروش نام خریدار فروش متفرقه م. و در فاکتور دیگر نیز پوشاک س.به نام آ. ص. ذکر شده و کار دکس نیز به نام سید ر.ه. و آ. ص. است لهذا قراررد دعوی صادر و اعلام می شود این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران عطاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ع. د.به وکالت آقای 1- ک.ص. و به طرفیت آقایان ج. و م. ن. با وکالت آقای ر. الف. از دادنامه شماره59 مورخ 1394/1/31صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان قراررد دعوی تجدیدنظر خواسته در تحویل مبیع و دریافت ثمن صادر گردیده وارد است زیرا برخلاف استنباط دادگاه محترم صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته آقای … دو فقره معامله بوده لذا خواسته خود را 1- مطالبه و تحویل کالای خریداری شده تحت عنوان تحویل بیع و 2 مطالبه ثمن بیعی کالایی دیگری را که مدعی است به خواندگان فروخته نموده و مطالبه ثمن ناشی از بیع صحیح مستلزم فسخ آن نیست در حالی که دادگاه به اشتباه اسنباط نموده که خواهان خواستارثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده از طرفی اگر چه دادگاه از تحصیل دلیل به جهت اصل بی طرفی منع است ولی برابر ماده 199 قانون ائین دادرسی مدنی طرفی اختیار انجام تحقیقات بیشتر در راستای کشف حقیقت را دارد خصوصا در جایی که یکی از اصحاب دعوی به ادله ای استناد می کند که نزد وی نبود و نزد ارگان ها و ادارات یا شرکتهای دولتی است و مدعی قادر به ارائه آن نیست در این خصوص دادگاه مکلف به استعلام است در پرونده مطروحه آقای وکیل به کرات استناد نموده که تجدیدنظر خواندگان چک هایی از حساب خود بابت انجام معاملات مورد ادعا صادر نموده و قسمتی از پول از طرفین کارت به کارت واریز شده دادگاه مکلف بوده این درخواست را اجابت و استعلام به عمل آورد لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون فوق قرار را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده می دهد قابل ذکراست وکلا می بایست تمبر مالیاتی را به این تعرفه به ماخذ خواسته ابطال نمایند مگر اینکه حق الوکاله بیش از خواسته باشد رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در خصوص استعلام از ادارات و شرکت های دولتی در تاریخ 27 مرداد 1394، دادگاه بدوی به درخواست خ. د. خ. تسلیم مبیع و مطالبه وجه بابت پرداخت ثمن معامله به همراه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. این دادگاه به دلیل عدم ارائه شواهد کافی از سوی خ. م. ب. فسخ معامله و عدم تایید فاکتورها توسط طرف مقابل، دعوی را رد کرد و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. ادعای وجود دو فقره معامله و عدم نیاز به فسخ برای مطالبه ثمن، رای دادگاه بدوی را نقض نمود. دادگاه تجدیدنظر بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد و بر لزوم استعلام از ادارات مربوطه تاکید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که یکی از اصحاب دعوی به ادله ای استناد می کند که نزد وی نبوده و نزد ارگان ها، ادارات یا شرکت های دولتی است و مدعی قادر به ارائه آن نیست، در این خصوص دادگاه مکلف به استعلام است. در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خواندگان به خواسته 1 - تسلیم مبیع و تحویل مورد معامله مال منقول 2 - مطالبه وجه بابت پرداخت ثمن معامله دیگر با احتساب خسارات دادرسی که در جلسه اول دادرسی هر دو خواسته را مطالبه وجه و ثمن با خسارات قرار داده نظر به آنکه اولا: اگر خریدار مبیع را نخواهد و بخواهد ثمن عودت شود بدوا باید فسخ معامله را ثابت نماید تا بعد مطالبه ثمن نماید که خواهان این اقدام را انجام نداده ثانیا: فاکتور ها هیچ کدام به امضا خواندگان نرسیده و آن ها منکر معامله با ایشان شده اند و ذکر کرده اند معامله با آقای آ. ص. و ع. ح.و ر. ه. بوده که در فاکتور فروش نام خریدار فروش متفرقه م. و در فاکتور دیگر نیز پوشاک س.به نام آ. ص. ذکر شده و کار دکس نیز به نام سید ر.ه. و آ. ص. است لهذا قراررد دعوی صادر و اعلام می‌شود این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ع. د.به وکالت آقای 1 - ک.ص. و به طرفیت آقایان ج. و م. ن. با وکالت آقای ر. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان قراررد دعوی تجدیدنظر خواسته در تحویل مبیع و دریافت ثمن صادر گردیده وارد است زیرا برخلاف استنباط دادگاه محترم صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته آقای … دو فقره معامله بوده لذا خواسته خود را 1 - مطالبه و تحویل کالای خریداری شده تحت عنوان تحویل بیع و 2 مطالبه ثمن بیعی کالایی دیگری را که مدعی است به خواندگان فروخته نموده و مطالبه ثمن ناشی از بیع صحیح مستلزم فسخ آن نیست در حالی که دادگاه به اشتباه اسنباط نموده که خواهان خواستارثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده از طرفی اگر چه دادگاه از تحصیل دلیل به جهت اصل بی طرفی منع است ولی برابر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی طرفی اختیار انجام تحقیقات بیشتر در راستای کشف حقیقت را دارد خصوصا در جایی که یکی از اصحاب دعوی به ادله ای استناد می کند که نزد وی نبود و نزد ارگان ها و ادارات یا شرکتهای دولتی است و مدعی قادر به ارائه آن نیست در این خصوص دادگاه مکلف به استعلام است در پرونده مطروحه آقای وکیل به کرات استناد نموده که تجدیدنظر خواندگان چک هایی از حساب خود بابت انجام معاملات مورد ادعا صادر نموده و قسمتی از پول از طرفین کارت به کارت واریز شده دادگاه مکلف بوده این درخواست را اجابت و استعلام به عمل آورد لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون فوق قرار را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده می دهد قابل ذکراست وکلا می‌بایست تمبر مالیاتی را به این تعرفه به ماخذ خواسته ابطال نمایند مگر اینکه حق الوکاله بیش از خواسته باشد رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار