رأی
تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
رأی شعبه دیوان عالی کشور
پیرو گزارش و دادنامه شماره163-94/6/18 صادر شده از این شعبه که پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است. آن شعبه طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ94/10/20 با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل شد و زوج با وجود ابلاغ حاضر نشده است. ولی لایحه ای تسلیم داشته است با شرح مطالبی در اطراف زندگی مشترک بیان داشت من نه او را در تنگنا قرار دادم و نه موجب تحقق شرط ضمن عقد شدم راضی به طلاق زوجه نیستم. زوجه گفت چند بار توسط شوهرم مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و گواهی پزشکی قانونی ضمیمه پرونده است اما چون در شهر غریب بودم شکایت نکردم. وکیل زوجه گفت دو فقره گواهی پزشکی در پرونده موجود است زوج نفقه پرداخت نکرده است. پرونده های مطالبه مهریه و الزام به تمکین حاکی از کراهت شدیده زوجه به زوج است و کراهت شدید شدید شدید است. تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره1223-94/10/22 با این استدلال که دادنامه ها و گواهی پزشکی های پیوست بر اختلاف شدید و مفارقت طولانی مدت زوجین حاکی است و ادامه این وضع به مصلحت زوجین نمی باشد لذا با تحقق عسروحرج برای زوجه به استناد ماده1130 ق.م و تبصره همین ماده از قانون مدنی و مواد29 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به اجبار زوج به طلاق صادر و اعلام نموده است و ادامه داده است: چون ز. د. ج. دادگاه کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده است لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. زوج از این رأی فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. ایراد زوج اختصاراً این است: این حکم از احکام نادری است که در تاریخ تشکیل عدالت خانه صادر شده است و مغایر با قانون م. ب. به علاوه در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعلام به اصحاب دعوی هم غیرمتعارف عمل شده است زیرا حکم در تاریخ1394/10/22 صادر شده و در 9 صبح روز1394/10/22 در تلگرام خانم ن. رأی مورد اعتراض را ارسال نموده که به امضاء مستشاران رسیده است که جهت ملاحظه ضمیمه م. ب.. خلاصه پاسخ وکیل فرجام خوانده این است:
1- ف. خ. طبق شقوق ماده348 ق.آ.د.م صورت نگرفته است.
2- زوجه با بذل مهریه و تقاضای طلاق موجب اطاله دادرسی نشده است بلکه با استعلام از مخابرات ( حدفاصل تاریخ های 94/10/20 تا 94/10/30) دقیقاً قصد نامبرده را مبنی بر دریافت وجه روشن می کند.
3- زوجین جمعاً 6 ماه زندگی مشترک داشته اند با بذل مهریه از سوی زوجه و کراهت شدیده ادامه این حالت خارج از انصاف م. ب..
4- ز. ن. ب. همه اعم از زوجه و دادگستری توهین می کند و یکبار حاضر در جلسه نشده است.5و6 - اگر در متن لایحه توجه شود ایشان بیشتر به حواشی می پردازد چه اشکالی دارد که در روز صدور رأی از طریق پیامک به زوجه ابلاغ شده باشد؟ و بعد از 5 روز به این جانب ابلاغ شده است.
7- خواهش دارم از مخابرات تمامی پیامک های موکله و زوج را مطالبه نمائید تا تکلیف این مجموعه با اصحاب دعوی روشن گردد.
8- دادنامه شماره972-88/10/24 حاکی است زوجه مهریه اش را بذل کرده است. زوج در استناد به مدارک قائل به تفکیک است و اظهارات ف. خ. مستند نمی باشد لذا تصمیم مقتضی م. ا..هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1223-94/10/22 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا:
1- صرف نظر از استدلال دادگاه در خصوص مبانی تحقق عسروحرج برای زوجه اینکه دادگاه با استناد به اظهارات زوجه که کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده و دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد با وجودی که وکیل زوجه در سطر5 ص219 صورت جلسه دادگاه مطالبه مهریه را احدی از موارد موجب اختلاف بیان داشته و در خاتمه صورت جلسه بیان داشته زوجه کلیه حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل نموده است ولی مشخص ننموده چه حق مالی از وی بعهده زوج باقی مانده است؟ از طرفی دادگاه مشخص ننموده است نوع طلاقی که وی مجوز آن را صادر نموده چیست؟ تا سردفتر بتواند در ثبت طلاق نوع آن را ذکر نماید به ویژه اینکه در صدر ماده 29 ق.ح.خ دادگاه ها را مکلف نموده است تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه ..... را مشخص نماید نه اینکه با اعلام گذشت از سوی زوجه در صورت استحقاق خود را مواجه با تکلیف نداند بلی در ذیل ماده 29 آمده است بعد از آنکه دادگاه تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نمود در مقام اجراء و ثبت طلاق زوجه می تواند اعلام کند که راضی به ثبت طلاق بدون اخذ حقوق مالی م. ب. نه اینکه دادگاه هنگام صدور حکم طلاق از تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه شانه خالی کند ضمناً مطالب ابرازی ز. د. ل. نهایی در خصوص ابلاغ قابل تأمل رئیس محترم شعبه م. ب.. علی هذا با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده401 ق.آ.د.م رسیدگی را به همان شعبه محوّل می نماید./ر
جعفر الهی (مستشار) محمد ربّانی نژاد ( عضو معاون)
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
در تاریخ 11 مهر 1400، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دلیل ابتلای ی. ا. ط. به بیماری روحی و روانی به دادگاه ارائه گردید. در جلسات رسیدگی، وکیل خواهان ادعا نمود که طرف مقابل به لحاظ عقلی دچار مشکلاتی است و قادر به مدیریت صحیح زندگی نمیباشد. طرف مقابل نیز با ارسال لایحهای اعلام کرد که آماده به تمکین است و نفقه فرزند و خود را دریافت نکرده است. <br>دادگاه پس از بررسی مدارک و نظریه داوران مبنی بر عدم سازش، بر اساس ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود و به حقوق مالی طرف مقابل، شامل مهریه، نفقه ایام عده و اجرت المثل رسیدگی کرد. پس از صدور رای، طرف مقابل نسبت به واگذاری حضانت فرزند مشترک به پدر اعتراض کرد که در دادنامه تجدیدنظر، حضانت به مادر واگذار شد. <br>طرف مقابل سپس فرجامخواهی کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ 5 بهمن 1400، با نقض دادنامه تجدیدنظر، به عدم تعیین نفقه فرزند و نحوه پرداخت حقوق مالی اشاره نمود و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد.
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 1400/07/11 خانم س. ت. ز. گرمسیر به وکالت از طرف اقای ح. م. ا. به طرفیت خانم ن. ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ابتلای زوجه به بیماری روحی و روانی تقدیم نوده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/08/04 خوانده حضور نیافته لیکن با تقدیم لایحه مدافعات خود را بیان نموده است.وکیل خ. ح. ی. و اظهار داشت خواسته موکل صدور گواهی عدم امکان سازش است.5 سال است.ازدواج کردند. خانم از نظر عقلی مشکل دارد. و رشد عقلی ندارد. یک فرزند مشترک دارند که 1/5 ساله است.و حضانت با پدر باشد. و مادر صلاحیت ندارد. مهریه 110 سکه عندالاستطاعه م. ب.. زوجین با هم هستند نفقه ایام عده و اجرت المثل را حاضر به پرداخت هستند جهیزیه نیز تحویل زوجه میشود. و زوج فاقد اموال است.و پرونده سابق طلاق مختومه شده است.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 1400/09/07 خوانده حاضر نشده لیکن با ارسال لایحه دفاعیه اعلام داشته که حاضر به تمکین بوده و هستم و همسرم دو ماه است.که نفقه او و فرزند را پرداخت نمی کند در حالی که استطاعت مالی دارد. وکیل خ. ح. ی. و اظهار داشت حسب دلیلی که در جلسه قبل بیان شده خوانده دچار مشکل ذهنی است.که در مقطع کودکی طبق نظر روانپزشک در سن 10 تا 12 سال باقی مانده و قادر به نگهداری و اداره امور زندگی نمیباشد. دارای سوی رفتار شدید است.که ادامه زندگی مشترک را ناممکن ساخته است.مدارک پزشکی ایشان در مرکز مشاوره بنیاد شهید منطقه مجیدیه م. ب.. تقاضای استعلام و اخذ مدارک پزشکی نامبرده از مرکز یاد شده م. ا. در خصوص حقوق مالی ایشان، موکل اموالی اعم از منقول و غیرمنقول ندارد. موکل کارگر کارخانه سبزی خردکنی است.مهریه خوانده 110 سکه است.نفقه ایام عده و اجرت المثل در صورتی که دادگاه تشخیص دهد موکل حاضر به پرداخت است.در خصوص نفقه ایام زندگی مشترک کلیه نفقه پرداخت گردیده و باظهار موکل از دو هفته قبل موکل توسط زوجه از منزل بیرون شده است. (در تاریخ 1400/08/24 از منزل بیرونش کرده). یک فرزند مشترک دختر 18 ماهه دارند که فعلا نزد زوجه است.و ب. ت. ب. مدارک پزشکی فوق الاشعار صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد. تقاضای حضانت فرزند برای موکل م. ا. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه ایام عده و اجرت المثل خدمات زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نفقه ایام عده را چهل و پنج میلیون ریال و اجرت المثل را جمعا یکصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. اعتراضی نسبت به نظریه کارشناس در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادامه شماره *مورخ 1400/09/24 ب. ت. ب. خواسته خواهان و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج به طلاق به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و عده این طلاق را از تاریخ وقوع طلاق سه طهر و نیز مدت اعتبار اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره را از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین سه ماه اعلام نموده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص حقوق مالی فیمابین طرفین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است.
1- مهریه تعداد 110 سکه بهار ازادی 2- اجرت المثل مبلغ یکصد میلیون ریال 3- نفقه ایام عده مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 4- حضانت فرزند مشترک با پدر م. ب.. و ملاقات برای مادر هر هفته 24 ساعت از ساعت 16 روز پنجشنبه لغایت ساعت 16 روز جمعه تعیین میشود. و در خصوص شرط تا نصف دارایی، اموالی از سوی طرفین که متعلق به زوج باشد. تعرفه نشده و اموالی از زوج به دست نیامده است. پس از ابلاغ رای صادره به طرفین ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخاهی نموده و عمده اعتراض او در مورد واگذاری حضانت فرزند مشترک به پدر م. ب.. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *تجیددنظر حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/11/02 با لحاظ سن فرزند مشترک و عدم اراه دلیل بر عدم صلاحیت مادر در حضانت فرزند مشترک لذا حضانت فرزند مشترک را به مادر واگذار و برای پدر به نحو مقرر در رای حق ملاقات با فرزند با تعیین زمان و مکان ان تعیین نموده و بر این اساس اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق مقررات قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل امده در قسمت حضانت فرزند نتیجتا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/11/05 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/11/13 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
دادنامه شماره *مورخ 1400/11/02 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/09/24 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه صادر گردیده و از سوی زوجه در مورد مدت ملاقات فرزند از سوی پدر و نیز عدم تعیین نفقه فرزند مشترک و عدم تعیین تکلیف در خصوص چگونگی پرداخت مهریه مورد اعتراض قرار گرفته، به جهات ذیل واجد ایراد و اشکال قانونی بوده و درخور نقض م. ب..
1- دادگاه محترم تجدیدنظر که در مقام اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته حضانت فرزند مشترک دختر را به مادر (ف. خ.) واگذار نموده، در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در خصوص نفقه ماهیانه فرزند مشترک تحت حضانت مادر اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف ننموده است.که تعیین نفقه ماهیانه فرزند مشترک و الزام پدر به پرداخت ان ضرورت قانونی دارد.
2- در دادنامه بدوی صرفا حقوق مالی استحقاقی زوجه تعیین و مورد لحوق حکم قرار گرفته، لیکن راجع به زمان و چگونگی پرداخت این حقوق از جمله مهریه از سوی زوج د. ح. زوجه تعیین تکلیف به عمل نیامده است.و در دادنامه فرجام خواسته هم این ایراد مترتب بر دادنامه بدوی مرتفع نشده و رفع ابهام در خصوص مورد به عمل نیامده است.که ضرورت دارد. دادگاه محترم در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده در مقام رفع ابهام از دادنامه بدوی در خصوص نحوه و زمان پرداخت حقوق مالی مقرر تعیین شده برای زوجه از سوی زوج اتخاذ تصمیم و تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته به جهات مرقوم واجد ایراد موثر بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا به استناد بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا با تکمیل رسیدگی نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه: ح. ع. مستشار:ح. م. ه. مستشار:م. ح. م.
در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن زوجه به دلیل ضرب و جرحهای مکرر از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه، تقاضای طلاق کرده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 1130 و تبصره آن از قانون مدنی و همچنین مواد 29 و 33 قانون حمایت خانواده، حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرد. زوج به این رای اعتراض کرده و ادعا نمود که حکم صادره مغایر با قانون بوده و نحوه رسیدگی غیرمتعارف بوده است. وکیل زوجه نیز دفاعیات خود را با تاکید بر عدم اطاله دادرسی و کراهت شدید زوجه مطرح کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، رای دادگاه تجدیدنظر را مخدوش تشخیص داد و به دلیل عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و نوع طلاق، حکم به نقض دادنامه و ارجاع مجدد پرونده به شعبه اول دادگاه صادر کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه موظف است تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نماید. بنابراین با اعلام گذشت زوجه علیرغم استحقاق وی دادگاه نمی تواند خود را مواجه با تکلیفی نداند، بلکه بعد از تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه توسط محکمه،در مقام اجرا و ثبت طلاق،زوجه میتواند اعلام کند که راضی به ثبت طلاق بدون اخذ حقوق مالی است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/12 - 09 : 24 قاضی: جعفر الهی قاضی: محمد ربانی نژاد
پیرو گزارش و دادنامه شماره --- - 94/6/18 صادر شده از این شعبه که پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است. آن شعبه طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ 94/10/20 با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل شد و زوج با وجود ابلاغ حاضر نشده است. ولی لایحه ای تسلیم داشته است با شرح مطالبی در اطراف زندگی مشترک بیان داشت من نه او را در تنگنا قرار دادم و نه موجب تحقق شرط ضمن عقد شدم راضی به طلاق زوجه نیستم. زوجه گفت چند بار توسط شوهرم مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و گواهی پزشکی قانونی ضمیمه پرونده است اما چون در شهر غریب بودم شکایت نکردم. وکیل زوجه گفت دو فقره گواهی پزشکی در پرونده موجود است زوج نفقه پرداخت نکرده است. پرونده های مطالبه مهریه و الزام به تمکین حاکی از کراهت شدیده زوجه به زوج است و کراهت شدید شدید شدید است. تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 94/10/22 با این استدلال که دادنامه ها و گواهی پزشکی های پیوست بر اختلاف شدید و مفارقت طولانی مدت زوجین حاکی است و ادامه این وضع به مصلحت زوجین نمیباشد لذا با تحقق عسروحرج برای زوجه به استناد ماده 1130 ق.م و تبصره همین ماده از قانون مدنی و مواد 29 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به اجبار زوج به طلاق صادر و اعلام نموده است و ادامه داده است: چون ز. د. ج. دادگاه کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده است لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمیباشد. زوج از این رای فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. ایراد زوج اختصارا این است: این حکم از احکام نادری است که در تاریخ تشکیل عدالت خانه صادر شده است و مغایر با قانون م. ب. به علاوه در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعلام به اصحاب دعوی هم غیرمتعارف عمل شده است زیرا حکم در تاریخ 1394/10/22 صادر شده و در 9 صبح روز 1394/10/22 در تلگرام خانم ن. رای مورد اعتراض را ارسال نموده که به امضا مستشاران رسیده است که جهت ملاحظه ضمیمه م. ب.. خلاصه پاسخ وکیل فرجام خوانده این است:
1 - ف. خ. طبق شقوق ماده 348 ق.آ.د.م صورت نگرفته است.
2 - زوجه با بذل مهریه و تقاضای طلاق موجب اطاله دادرسی نشده است بلکه با استعلام از مخابرات (حدفاصل تاریخ های 94/10/20 تا 94/10/30 ) دقیقا قصد نامبرده را مبنی بر دریافت وجه روشن می کند.
3 - زوجین جمعا 6 ماه زندگی مشترک داشته اند با بذل مهریه از سوی زوجه و کراهت شدیده ادامه این حالت خارج از انصاف م. ب..
4 - ز. ن. ب. همه اعم از زوجه و دادگستری توهین می کند و یکبار حاضر در جلسه نشده است. 5 و 6 - اگر در متن لایحه توجه شود ایشان بیشتر به حواشی می پردازد چه اشکالی دارد که در روز صدور رای از طریق پیامک به زوجه ابلاغ شده باشد؟ و بعد از 5 روز به این جانب ابلاغ شده است.
7 - خواهش دارم از مخابرات تمامی پیامک های موکله و زوج را مطالبه نمائید تا تکلیف این مجموعه با اصحاب دعوی روشن گردد.
8 - دادنامه شماره --- - 88/10/24 حاکی است زوجه مهریه اش را بذل کرده است. زوج در استناد به مدارک قائل به تفکیک است و اظهارات ف. خ. مستند نمیباشد لذا تصمیم مقتضی م. ا..هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 94/10/22 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا:
1 - صرف نظر از استدلال دادگاه در خصوص مبانی تحقق عسروحرج برای زوجه اینکه دادگاه با استناد به اظهارات زوجه که کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده و دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمیباشد با وجودی که وکیل زوجه در سطر 5 ص 219 صورت جلسه دادگاه مطالبه مهریه را احدی از موارد موجب اختلاف بیان داشته و در خاتمه صورت جلسه بیان داشته زوجه کلیه حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل نموده است ولی مشخص ننموده چه حق مالی از وی به عهده زوج باقی مانده است؟ از طرفی دادگاه مشخص ننموده است نوع طلاقی که وی مجوز آن را صادر نموده چیست؟ تا سردفتر بتواند در ثبت طلاق نوع آن را ذکر نماید به ویژه اینکه در صدر ماده 29 ق.ح.خ دادگاه ها را مکلف نموده است تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه..... را مشخص نماید نه اینکه با اعلام گذشت از سوی زوجه در صورت استحقاق خود را مواجه با تکلیف نداند بلی در ذیل ماده 29 آمده است بعد از آنکه دادگاه تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نمود در مقام اجراء و ثبت طلاق زوجه میتواند اعلام کند که راضی به ثبت طلاق بدون اخذ حقوق مالی م. ب. نه اینکه دادگاه هنگام صدور حکم طلاق از تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه شانه خالی کند ضمنا مطالب ابرازی ز. د. ل. نهایی در خصوص ابلاغ قابل تامل رئیس محترم شعبه م. ب.. علی هذا با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آ.د.م رسیدگی را به همان شعبه محوّل مینماید./ر
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و 30 و 31 و 35 و 108 و 195 و 798 و 799 و 1107 و 1257 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و بررسی ادعای زوجه درباره تنصیف دارایی و اموال مشترک در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تعیین شاخه گل به عنوان مهریه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شمول قواعد عسر و حرج بر پیروان سایر مذاهب
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع
ماده 29 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوج
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال حق طلاق از جانب زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
مواد 29 و 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
مواد 29و30و31و308و311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و30و31و35و108و195و798و799و1107و1257و1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مصادیق عسروحرج زوجه
قانون مدنی و مواد 29
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض انتقال تمامی منافع مال به دو نفر یا بیشتر توسط شخص
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1466 — 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/570 — 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1015 — 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 128/95/7 مورخ 1395/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 259/95/7 مورخ 1395/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است (در ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2826 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سمت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اقامه دعوی و طرح شکایات حقوقی و کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی با اصلاحات و
ماده 29 قانون مدنی که مالکیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۶۶/99/۷ مورخ ۱۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دارای هر
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/570 مورخ 1401/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در فرض تحمل حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی ک
ماده 29 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعلق اشجار دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت در ملک دیگری
ماده 29 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 29 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
مواد 29 و 31 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
ماده 29 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1130 — قانون مدنی
ماده1130 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
مواد29 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به اجبار زوج به طلاق صادر و اعلام نموده ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد29
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 29 ق. م
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — احکام و مقررات مربوط طلاق و اجرای
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارث حق انتفاع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 29 ق. م است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — پیشینه موضوع ماده ۱۲ ق
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — خاطرنشان می سازد در برخی موارد نیز
قانون مدنی و ماده 29
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
قانون مدنی و ماده 29
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
قانون مدنی و ماده 29
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — همچنین خواهیم دید که ثبت ملک در
ماده 29 قانون مدنی ایران به طور دقیق موید این نکته میباشد و علاوه بر آن ک
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — بنابراین نتایج نظری و عملی ثبت املاک
ماده 29 قانون مدنی ایران به طور دقیق موید این نکته میباشد و علاوه بر آن ک
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — بنابراین نتایج نظری و عملی ثبت املاک
ماده 29 قانون مدنی ایران به طور دقیق موید این نکته میباشد و علاوه بر آن ک
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — (۲) منظور از ملک در حقوق ثبت
قانون مدنی ماده 29
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۹ ممکن است اشخاص
قانون مدنی ماده 29
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۹ ممکن است اشخاص
قانون مدنی ماده 29
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
