تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا- * به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۲ - ۱۷. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اقای ا. م. به طرفیت ۱- هیات حل اختلاف اداره کار بویین زهرا ۲- اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با نمایندگی اقای م. ک. ۳- ع. س. به خواسته ابطال رای ۵۱۹۵۱۲۷۲۲۱۱۸۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ و توقف عملیات اجرایی رای صادره حل اختلاف به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه صرف نظر از ماهیت امر و صحت و سقم ادعای خواهان و اظهارات خواندگان و ب. ت. ب. اینکه اولا و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارای صادره از هییت حل اختلاف کارگر و کارفرما قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیا و مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به عنوان اخرین تصمیم قانونی لازم الاتباع در مورد امکان رسیدگی به شکایت اشخاص دولتی در دیوان عدالت اداری، دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر نافی لزوم رسیدگی به اعتراض خ. ن. ب. ارای صادره از هییت یادشده در دیوان عدالت اداری نیست. مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ دیوان محترم عالی کشور نیز موید همین معنا م. ب.. ثالثا و نهایتا و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای " ن. ب. ا. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. " شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. مستشار: ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، یک نهاد دولتی خواستار ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و توقف عملیات اجرایی مرتبط با آن بود. در این خصوص، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا، به موجب دادنامه‌ای در تاریخ 17 اسفند 1400، با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده صادر کرد و آن را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به‌طور مستقیم مغایر با مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی است و باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شد. در نتیجه، پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده شد تا مطابق با مقررات قانونی اقدام لازم صورت گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت اعتقاد محاکم دادگستری به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و از ارسال مستقیم آن به دیوان عالی کشور اجتناب نمایند؛ زیرا تا پیش از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت، اختلافی محقق نشده است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا- * به موجب دادنامه شماره --- - 17 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اقای ا. م. به طرفیت 1 - هیات حل اختلاف اداره کار بویین زهرا 2 - اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با نمایندگی اقای م. ک. 3 - ع. س. به خواسته ابطال رای 51951272211851 مورخه 1400/11/07 و توقف عملیات اجرایی رای صادره حل اختلاف به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه صرف نظر از ماهیت امر و صحت و سقم ادعای خواهان و اظهارات خواندگان و ب. ت. ب. اینکه اولا و مستفاد از بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام ارای صادره از هییت حل اختلاف کارگر و کارفرما قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیا و مستنبط از رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/04/24 به عنوان اخرین تصمیم قانونی لازم الاتباع در مورد امکان رسیدگی به شکایت اشخاص دولتی در دیوان عدالت اداری، دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اطلاق بند 2 ماده 10 قانون فوق الذکر نافی لزوم رسیدگی به اعتراض خ. ن. ب. ارای صادره از هییت یادشده در دیوان عدالت اداری نیست. مفاد رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/09/18 دیوان محترم عالی کشور نیز موید همین معنا م. ب.. ثالثا و نهایتا و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. دفتر پرونده در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ن. ب. ا. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * می‌بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به تجدیدنظرخواهی در خصوص دادنامه‌ای که به بطلان دعوی ابطال مزایده‌ای مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخته بود، رسیدگی کرد. دادگاه نخست به استناد بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 358 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمود. با این حال، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بدون ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری، به طور مستقیم آن را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود اعلام کرد که ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی، مغایر با مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی است و این اقدام منجر به سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری گردیده است. لذا، پرونده به شعبه صادرکننده قرار بازگردانده شد تا اقدامات لازم بر اساس مقررات قانونی صورت پذیرد. پیام: دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان اجتناب نماید. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به موجب قرار شماره --- - 12 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ف. د. فرزند ا. با وکالت اقای ع. م. و اقای م. د. به طرفیت 1 . اقای س. ح. فرزند ا. با وکالت اقای س. ص. 2 . خانم م. ر. فرزند ع. 3 . سازمان جمع اوری وفروش اموال تملیکی 4 . اقای ح. ف. ر. 5 . اقای ع. ع. ا. فرزند ع. ا. 6 . اقای م. ز. فرزند ع. 7 . اقای م. ت. پ. ل. 8 . بانک مسکن 9 . واحد اجرای احکام کیفری 2 * گرگان 10 . اقای م. ت. ن. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24 / 9 / 1400 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی گرگان که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال مزایده شماره 870 مورخ 25 / 12 / 94 است. با نگرش به جامع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. عملیات مزایده موضوع خواسته، توسط سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته است. با لحاظ بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی …. نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به انها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری عنوان داشته است؛ محکمه نخستین صالح به رسیدگی نبوده، به استناد مواد 358 و 28 ماده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. ((پس از صدور دادنامه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان پرونده را بدون ارجاع به دیوان عدالت اداری، راسا به دیوان عالی ارسال می‌نماید.)) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دادگاه می‌بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.