Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409980700200310 شماره دادنامه : 9409970908200252تاریخ : 1394/11/12 خلاصه جریان پرونده آقای … از آقای ع. م. دادخواستی بطرفیت شهرداری ش. و شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته : 1- تقاضای ابطال سند انتقال اجرائی بشماره 149159-93/6/2 دفترخانه 108 ش. نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت 289/5 مترمربع از پلاک 2069/195 - 2- تقاضای ابطال نظریه هیئت کارشناسی - 3- مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک ثبتی مارالذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دادگاههای عمومی حقوقی ش. نموده و خلاصتاً اظهار داشته موکلش مالک رسمی و قانونی منزل مسکونی پلاک فوق با مساحت 381/5 مترمربع م. ب. و برابر طرح تفصیلی شهرداری حدود 100 مترمربع آن در مسیر تعریض قرار گرفته و ...... و متأسفانه شهرداری منطقه 7 طی پرونده 3/910747/ح بصورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک و مازاد بر اجرای طرح مینماید ، در صورتیکه ........ فقط حدود 100 مترمربع در مسیر قرار داشته و حتی در مجاورت ملک موکل مجوز آپارتمان با ضابطه M6 صادر نموده است ، وکیل خواهان پس از توضیحاتی راجع به تملک غیرمجاز شهرداری در کل ملک و تخریب ساختمان و چگونگی کارشناسی برخلاف واقع در پرونده استنادی ، نظریه کارشناسان به شماره 92/209-92/9/23 را اشتباه دانسته و آنها را منتخب قاضی شعبه 3 حقوقی ندانسته و متقاضی حکم به شرح خواسته شده است ، این دادخواست در تاریخ 94/4/15 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع ، ضمن دستور استعلام گردش ثبتی ملک طرفین بدادرسی دعوت میشوند ، اداره ثبت مالکیت خواهان بر 6 دانگ پلاک فوق را تأیید و اعلام داشته ضمناً جریان ثبتی به شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ش. نیز اعلام که نتیجه معلوم نیست ( عضوممیز - مالکیتی برای شهرداری گواهی نشده است ) ، جلسه مورّخ 94/6/29 با حضور خواهان و وکلاء ایشان و خوانده ( آقای … ) تشکیل میگردد ، وکیل خ. د. ل. ای که داده اجمالاً بیان داشته شهرداری طبق قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک ...... دولت با لحاظ و تخصیص ردیف اعتبار و بودجه مقرر و ضرورت اجرای طرح تفصیلی نسبت به اجرای طرح عمرانی تعریض بلوار اقدام به ابلاغ مکرر اخطاریه های مربوطه و مذاکرات حضوری با ع. م. (مالک سابق) مینماید و شهرداری با استنکاف نامبرده مواجه و حسب تبصره 4 ماده واحده با مراجعه به دادگاه حقوقی و طی روال قانونی جهت تملک قهری ملک فوق و 6 ملک دیگر در پرونده متشکله در شعبه 3 اقدام و کارشناسی را به شرح انعکاس یافته در لایحه معمول و نظریه ای که تلویحاً به قیمت بالاتر از عرف بازار بوده اخذ ، موضوع با شهروندان بصورت تواقفنامه پایان و 6 مورد ملکهای دیگر به تملک و تحویل شهرداری ش. درآمدند و فقط موضوع ملک خواهان بدلیل استنکاف مکرر و مؤکد ایشان ، طی روال و مقررات قانونی و واریز 6/290/000/000 ریال در صندوق ثبت و با امضاء نماینده دادستان منجر به انتقال در دفترخانه 108 گردید و حسب تقاضای خواهان مبلغ به ایشان پرداخت می شود ، با توضیحاتی در همین ارتباط اقدام شهرداری را صحیح و قانونی دانسته و گفته اعضاء هیأت کارشناسی هر سه نفر منتخب دادگاه بوده اند ، وکیل خواهان همسو با مطالب دادخواست و وکیل خوانده مشابه اظهاراتش در لایحه تقدیمی را عنوان مینمایند ، دادگاه بمنظور مشخص شدن اینکه چه طرحی باید اجرا می شده و میزان مشمول طرح ملک خواهان و تشریح وضعیت فعلی و تعیین حدود اربعه و متراژ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای کارشناس در نظریه ای که داده اعلام داشته فقط بخشی از پلاک فوق به مساحت 91/7 مترمربع در مسیر بلوار بوده و مابقی ( 289/5 مترمربع ) دارای کاربری تجاری - مسکونی بوده که شهرداری اقدام به تخریب و تصرف کل پلاک نموده است ، پس از ابلاغ نظریه ، وکیل شهرداری خ. د. ل. ای که داده : اوّلاً- با استناد به رأی وحدت رویه شماره 544-69/11/30 دیوان عالی کشور و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ایراد شکلی خواستار قرار ردّ دعوی شده ، ثانیاً - متقاضی ارجاع به هیأت کارشناسی می شود ، دادگاه بدوی در وقت نظارتی پرونده را تحت نظر قرار داده و ختم دادرسی اعلام و رأی خود را طی شماره 891-94/8/23 صادر و بموجب آن پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی صرفنظر از صحت و سقم ادّعای خواهان با ن. ب. ا. نظریه هیئت کارشناسان و سند اجرائی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانیکه این تصمیم اداری ابطال نگردد ، رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمی باشد و ابطال تصمیمات اداری سازمان های دولتی به دنبال شکایت اشخاص حقیقی قابل طرح در دیوان عدالت اداری م. ب. ، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است . با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان و ثبت آن به کلاسه 940190/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار شماره 891-94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. که طی آن رسیدگی به دعوی آقای ع. م. بطرفیت شهرداری ش. - شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته تقاضای ابطال سند اجرائی ، ابطال نظریه هیئت کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب منجر به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری و پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده ، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نمیباشد ، دادگاه صادر کننده قرار به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت نموده لیکن پرونده را ارسال ننموده تا چنانچه مورد قبول واقع نشود اختلاف محقق گردد ، تفاوتی در حدوث یا عدم حدوث اختلاف دیوان عدالت اداری با مرجع قضائی و بالعکس وجود ندارد و حدوث علی الاطلاق است ، مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 ، شعب دیوان عالی کشور در صورت تحقق اختلاف صلاحیت ، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خواهد بود ، مفاد رأی وحدت رویه شماره 28-64/9/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظر م. ب. ، فلذا و بنا به مراتب مذکور و تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد ، با اعلام غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مقرر میدارد تا پرونده به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. عودت تا اقدام قانونی معمول نماید. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 بهمن 1394، شعبه --- دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای با موضوع ابطال سند انتقال اجرایی، نظریه هیات کارشناسی و مطالبه خسارات ناشی از تخریب اعیانی پرداخته است. خواهان ادعا نمود که شهرداری به طور غیرمجاز اقدام به تملک کل ملک کرده است، در حالی که تنها بخشی از آن در مسیر تعریض قرار داشته است. شهرداری در دفاعیات خود، با استناد به قوانین مربوط به تملک قهری و ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی، اقدامات خود را قانونی اعلام کرده و خواهان را به رد دعوی دعوت نمود. <br>دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که نظریه کارشناسان و سند اجرایی به تبع تصمیم اداری بوده و تا زمان ابطال آن، رسیدگی به خواسته‌های خواهان امکان‌پذیر نیست. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392 و رای وحدت رویه شماره 28 - 64/9/12، اعلام کرد که پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و آن را به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی عودت داد تا اقدامات قانونی معمول انجام شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 آقای … به وکالت از آقای ع. م. د. ب. ط. شهرداری ش. و شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته: 1 - تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی به شماره 149159 - 93/6/2 دفترخانه 108 ش. نسبت به مازاد مورد مسیر به مساحت 289/5 مترمربع از پلاک --- - 2 - تقاضای ابطال نظریه هیات کارشناسی - 3 - مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک ثبتی مارالذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دادگاه‌های عمومی حقوقی ش. نموده و خلاصتا اظهار داشته موکلش مالک رسمی و قانونی منزل مسکونی پلاک فوق با مساحت 381/5 مترمربع م. ب. و برابر طرح تفصیلی شهرداری حدود 100 مترمربع آن در مسیر تعریض قرار گرفته و...... و متاسفانه شهرداری منطقه 7 طی پرونده 3/910747 /ح به صورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک و مازاد بر اجرای طرح مینماید، در صورتی که........ فقط حدود 100 مترمربع در مسیر قرار داشته و حتی در مجاورت ملک موکل مجوز آپارتمان با ضابطه M 6 صادر نموده است، وکیل خواهان پس از توضیحاتی راجع به تملک غیرمجاز شهرداری در کل ملک و تخریب ساختمان و چگونگی کارشناسی برخلاف واقع در پرونده استنادی، نظریه کارشناسان به شماره 92/209 - 92/9/23 را اشتباه دانسته و آنها را منتخب قاضی شعبه --- حقوقی ندانسته و متقاضی حکم به شرح خواسته شده است، این دادخواست در تاریخ 94/4/15 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع، ضمن دستور استعلام گردش ثبتی ملک طرفین به دادرسی دعوت میشوند، اداره ثبت مالکیت خواهان بر 6 دانگ پلاک فوق را تایید و اعلام داشته ضمنا جریان ثبتی به شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ش. نیز اعلام که نتیجه معلوم نیست (عضو ممیز - مالکیتی برای شهرداری گواهی نشده است)، جلسه مورّخ 94/6/29 با حضور خواهان و وکلاء ایشان و خوانده (آقای …) تشکیل میگردد، وکیل خ. د. ل. ای که داده اجمالا بیان داشته شهرداری طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک...... دولت با لحاظ و تخصیص ردیف اعتبار و بودجه مقرر و ضرورت اجرای طرح تفصیلی نسبت به اجرای طرح عمرانی تعریض بلوار اقدام به ابلاغ مکرر اخطاریه های مربوطه و مذاکرات حضوری با ع. م. (مالک سابق) مینماید و شهرداری با استنکاف نامبرده مواجه و حسب تبصره 4 ماده واحده با مراجعه به دادگاه حقوقی و طی روال قانونی جهت تملک قهری ملک فوق و 6 ملک دیگر در پرونده متشکله در شعبه --- اقدام و کارشناسی را به شرح انعکاس یافته در لایحه معمول و نظریه ای که تلویحا به قیمت بالاتر از عرف بازار بوده اخذ، موضوع با شهروندان به صورت تواقفنامه پایان و 6 مورد ملکهای دیگر به تملک و تحویل شهرداری ش. درآمدند و فقط موضوع ملک خواهان بدلیل استنکاف مکرر و موکد ایشان، طی روال و مقررات قانونی و واریز 6/290/000/000 ریال در صندوق ثبت و با امضا نماینده دادستان منجر به انتقال در دفترخانه 108 گردید و حسب تقاضای خواهان مبلغ به ایشان پرداخت می‌شود، با توضیحاتی در همین ارتباط اقدام شهرداری را صحیح و قانونی دانسته و گفته اعضاء هیات کارشناسی هر سه نفر منتخب دادگاه بوده اند، وکیل خواهان همسو با مطالب دادخواست و وکیل خوانده مشابه اظهاراتش در لایحه تقدیمی را عنوان مینمایند، دادگاه به منظور مشخص شدن اینکه چه طرحی باید اجرا می شده و میزان مشمول طرح ملک خواهان و تشریح وضعیت فعلی و تعیین حدود اربعه و متراژ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای کارشناس در نظریه ای که داده اعلام داشته فقط بخشی از پلاک فوق به مساحت 91/7 مترمربع در مسیر بلوار بوده و مابقی ( 289/5 مترمربع) دارای کاربری تجاری - مسکونی بوده که شهرداری اقدام به تخریب و تصرف کل پلاک نموده است، پس از ابلاغ نظریه، وکیل شهرداری خ. د. ل. ای که داده: اوّلا- با استناد به رای وحدت رویه شماره 544 - 69/11/30 دیوان عالی کشور و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ایراد شکلی خواستار قرار ردّ دعوی شده، ثانیا - متقاضی ارجاع به هیات کارشناسی می‌شود، دادگاه بدوی در وقت نظارتی پرونده را تحت نظر قرار داده و ختم دادرسی اعلام و رای خود را طی شماره 891 - 94/8/23 صادر و به موجب آن پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای صرفنظر از صحت و سقم ادّعای خواهان با ن. ب. ا. نظریه هیات کارشناسان و سند اجرایی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانی که این تصمیم اداری ابطال نگردد، رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمی‌باشد و ابطال تصمیمات اداری سازمان های دولتی به دنبال شکایت اشخاص حقیقی قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار شماره --- - 94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. که طی آن رسیدگی به دعوی آقای ع. م. به طرفیت شهرداری ش. - شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته تقاضای ابطال سند اجرایی، ابطال نظریه هیات کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب منجر به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری و پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نمیباشد، دادگاه صادر کننده قرار به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت نموده لیکن پرونده را ارسال ننموده تا چنانچه مورد قبول واقع نشود اختلاف محقق گردد، تفاوتی در حدوث یا عدم حدوث اختلاف دیوان عدالت اداری با مرجع قضایی و بالعکس وجود ندارد و حدوث علی الاطلاق است، مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 ، شعب دیوان عالی کشور در صورت تحقق اختلاف صلاحیت، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خواهد بود، مفاد رای وحدت رویه شماره 28 - 64/9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین نظر میباشد، فلذا و بنا به مراتب مذکور و تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد، با اعلام غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مقرر میدارد تا پرونده به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. عودت تا اقدام قانونی معمول نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون در تاریخ 27 تیر 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، شکایت به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و سازمان زمین شهری شهرستان قزوین مطرح شده بود. موضوع شکایت، اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال تصمیمات مغایر با مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بود. <br>دادگاه قزوین در تاریخ 25 فروردین 1395، دعوا را نسبت به یکی از خواندگان رد کرد و اعتراض به نظریه کمیسیون و درخواست تایید مالکیت خ. ه. را فاقد توجیه قانونی تشخیص داد. همچنین، ابطال تصمیمات خوانده دیگر را مغایر با مالکیت خ. ه. دانسته و عدم صلاحیت خود را در این خصوص اعلام کرد.<br>پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سی و هفتم دیوان، با بررسی‌های لازم، اعلام کرد که ب. ت. ب. انتقال پرونده به دیوان عالی کشور پیش از ارسال به دیوان عدالت اداری، در حال حاضر اختلافی وجود ندارد و پرونده برای بیان عقیده به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27 پیام: اگر دادگاه عمومی با اعتقاد به صلاحیت دیوان اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید ابتدا پرونده را مستقیما به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و در صورت نپذیرفتن صلاحیت از سوی این مرجع و حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/27 - 08 : 18 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی خانم ها م. ح. - م. و ک. ب. و آقای ع. بهروز د. ب. ط. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین و سازمان زمین شرعی آن شهرستان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال کلیه تصمیمات مغایر با مالکیت موکلین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و تایید مالکیت موکلین را به دادگاه قزوین تقدیم نموده که پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم به موجب دادنامه مورخ 1395/01/25 اولا دعوا را متوجه خ. ر. ا. نداشته قرار رد دعوا صادر نموده است ثانیاُ اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال آن را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را رد کرده است ثالثاُ در خواست تایید مالکیت را نیز رد نموده است رابعا ابطال تصمیمات و اقدامات خوانده دوم را مغایر با مالکیت خ. ه. د. صلاحیت دیوان عدالت اداری شناخته و قرارعدم صلاحیت صادر نموده است و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص قرارعدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین بشایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. پیش از آنکه پرونده جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال گردد پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده است لذا در حال حاضر پیدایش اختلاف متحقق نمی‌باشد و پرونده جهت بیان عقیده به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمدرضا خسروی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین