تکلیف دادگاه در فرض تعیین مجازات جایگزین حبس

رأی دادگاه بدوی حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ... شعبه اول دادیاری، نام ن. شهرت ش.، متهم است به ارتکاب بزه اهانت نسبت به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه موضوع شکایات س.الف.الف.، د.ی.، م.الف.، م.ض.،کارمندان فرودگاه مهرآباد، دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، شکایت شاکی خصوصی،گزارش مرجع انتظامی تهران، مودای گواهی گواهان، نحوه اظهارات ومدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را محرز و مسلم قلمداد نموده، النهایه مستندا به ماده 609 و 19 ق . م .اسلامی و با رعایت ماده 66 همان قانون مجرم را به تادیه مبلغ 5/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ش. نسبت به دادنامه شماره 0055 مورخ 1394/01/26 شعبه1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس در اتهام توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه صادر گردیده است و ت. ن. خ. به حکم صادره معترض و تقاضای صدور حکم برائت خویش را دارد؛ ن. ب. ا. در ماهیت احراز وقوع بزه و انتساب آن به تجدیدنظر خواه، توجها" به ادله موجود من جمله اظهارات مطلعین و اقاریر صریح متهم خدشه ای وارد نیست و رأی صادره از این حیث منطبق با ادله مندرج در پرونده صادر گردیده و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض آنرا فراهم نمایدارایه ننموده است و از حیث مراعات اصول و قواعد تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکال مؤثری ملاحظه نمی گردد، ولیکن از آنجا که دادگاه بدوی بدون رعایت شرط عمومی مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث لزوم گذشت شاکی خصوصی در امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و نیز بدون تعیین مدت حبس علیرغم الزام مندرج در ماده 70 قانون مرقوم مبادرت به تعیین جزای نقدی جایگزین حبس آنهم با استخدام عبارت«بدل از حبس»نموده، لذا صرف از نظر مراعات یا عدم مراعات مقررات مندرج در ماده 86 قانون، توجها" به اینکه دادگاه تجدیدنظر مجوزی در جهت تشدید مجازات مقرر درحکم تجدیدنظر خواسته ندارد مگر در راستای ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شرایط آن، لذا با عنایت به تخییری بودن مجازات قانونی بزه انتسابی و حذف ماده 66 استنادی از دادنامه بدوی ونیز«مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس» معینه، مستندا"به ماده 457 قانون اخیرالذکر و تذکر مراتب به دادگاه بدوی، میزان محکومیت مندرج در دادنامه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل و اصلاح نموده است و با وصف حذف و اصلاح صورت گرفته و ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض تعیین مجازات جایگزین حبس در تاریخ 23 آذر 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام اهانت به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه رسیدگی نمود. در پی صدور کیفرخواست، متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 5,000,000 ریال به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم گردید. شاکیان این پرونده شامل تعدادی از کارکنان فرودگاه مهرآباد بودند. در مرحله تجدیدنظر، متهم به حکم صادره اعتراض کرده و درخواست برائت نمود. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر صحت ادله موجود و عدم ارائه دلیل موثر برای نقض حکم، به ایرادات شکلی در رای بدوی اشاره کرد و به دلیل عدم رعایت شرط گذشت شاکی خصوصی و عدم تعیین مدت حبس، مبلغ جزای نقدی را به 1,000,000 ریال کاهش داد و رای بدوی را اصلاح نمود. این رای در نهایت تایید و قطعی اعلام گردید. تصمیمات اتخاذشده به استناد مواد 609 و 19 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 64، 70 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفت. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه ضمن صدور حکم به مجازات جایگزین حبس،مکلف به تعیین مدت مجازات حبس است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/26 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس در اتهام توهین به مامورین دولت حین انجام وظیفه صادر گردیده است و ت. ن. خ. به حکم صادره معترض و تقاضای صدور حکم برائت خویش را دارد؛ ن. ب. ا. در ماهیت احراز وقوع بزه و انتساب آن به تجدیدنظر خواه، توجها به ادله موجود من جمله اظهارات مطلعین و اقاریر صریح متهم خدشه ای وارد نیست و رای صادره از این حیث منطبق با ادله مندرج در پرونده صادر گردیده و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم نمایدارایه ننموده است و از حیث مراعات اصول و قواعد تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکال موثری ملاحظه نمی گردد، ولیکن از آنجا که دادگاه بدوی بدون رعایت شرط عمومی مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث لزوم گذشت شاکی خصوصی در امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و نیز بدون تعیین مدت حبس علیرغم الزام مندرج در ماده 70 قانون مرقوم مبادرت به تعیین جزای نقدی جایگزین حبس آنهم با استخدام عبارت«بدل از حبس»نموده، لذا صرف از نظر مراعات یا عدم مراعات مقررات مندرج در ماده 86 قانون، توجها به اینکه دادگاه تجدیدنظر مجوزی در جهت تشدید مجازات مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته ندارد مگر در راستای ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شرایط آن، لذا با عنایت به تخییری بودن مجازات قانونی بزه انتسابی و حذف ماده 66 استنادی از دادنامه بدوی ونیز«مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس» معینه، مستندابه ماده 457 قانون اخیرالذکر و تذکر مراتب به دادگاه بدوی، میزان محکومیت مندرج در دادنامه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل و اصلاح نموده است و با وصف حذف و اصلاح صورت گرفته و ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار موضوع این پرونده، اتهام تصرف عدوانی مجدد نسبت به اراضی ملی به مساحت چهارصد مترمربع در روستای انبار وسط است که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطرح شده است. دادگاه بدوی با صدور رایی، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال و گذراندن دوره مراقبت به مدت دوازده ماه به عنوان جایگزین سه ماه حبس محکوم کرد. همچنین، در رای تصحیحی، متهم از اتهام تخریب تبرئه شد. م. ن. ب. این احکام درخواست تجدیدنظر کرد و در نتیجه، به دلیل عدم امکان صدور بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس، درخواست وی رد و رای بدوی تایید گردید. پس از آن، متهم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور ارائه و درخواست اعاده دادرسی نمود و به بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، در تاریخ مشخص، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرد و اعلام نمود که ادله جدیدی برای اثبات بی‌گناهی متهم ارائه نشده است. رای دیوان بر اساس قسمت اخیر ماده 476 همان قانون صادر گردید. به موجب دادنامه شماره 5720 1401 مورخ 1401/01/24 شعبه *، اقای ص. ط.به اتهام تصرف عدوانی مجدد پس از خلع ید از مال غیر منقول موضوع شکایت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان *به شرح و استدلال مبسوط و قانونی منعکس در دادنامه علاوه بر رفع تجاوز از مقدار چهارصد مترمربع از اراضی ملی روستای انبار وسط به پلاک ثبتی 322 اصلی بخش سه *به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و یادگیری مهارت های اساسی زندگی در خصوص مهارت های خوداگاهی و تصمیم گیری و مقابله با هیجانات منفی به مدت دوازده ماه به عنوان دوره مراقبت جایگزین سه ماهه حبس جهت اصلاح و بازپروری و تغییر در رفتار مجرمانه محکوم می‌شود. و برابر دادنامه تصحیحی شماره *مورخ 1401/01/25 همان شعبه از اتهام بزه تخریب تبریه می‌گردد. و مطابق دادنامه شماره *مورخ 1401/03/09 شعبه *، تجدیدنظرخواهی م. ع. نامبرده نسبت به دادنامه های بدوی با حذف انجام مراقبت جهت اصلاح و بازپروری که به مدت 12 ماه تعیین شده است.از دادنامه بدوی به لحاظ این که دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حبس حکم دهد، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به شرح اعلامی تایید و رای قطعی اعلام می‌شود. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر تقاضای اعاده دادرسی کرده که متن لایحه متقاضی و ایشان در هنگام مشاوره قرائت می‌گردد. و به طور خلاصه اظهار داشته که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به دفاعیات و درخواست های بنده توجهی نشده و از ارجاع امر به کارشناسی و استماع شهادت شهود امتناع شده که ب. ت. ب. نظر کارشناس رسمی و تایید شورای اسلامی روستا و معتمدین تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و مستندو جهت اعاده دادرسی را بند (ج) ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تعیین نموده است.که پرونده در تاریخ 1401/04/14 جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ج. ت. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: در خصوص درخواست اعاده دادرسی م. ع. اقای ص. ط. ن. نسبت به دادنامه قطعی شماره *1401 مورخ 1401/03/09 شعبه *به استناد بند (ج) ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظر به این که مطالب معنون از جانب متقاضی واجد اوصاف ماهوی بوده که طبع دفاع محاکماتی و دادرسی داشته و از موارد اعاده دادرسی نیست و پس از صدور حکم قطعی نیز ادله جدیدی که موجب اثبات بی گناهی م. ع. یا عدم تقصیر وی باشد.، ارائه نگردیده است.لذا به لحاظ عدم انطباق درخواست با مقرره استنادی متقاضی به استناد قسمت اخیر ماده 476 همان قانون، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید. شعبه بیستم دیوان عالی کشور رئیس: م. ق. ح. ک. ک. مستشار: ج. ت. ن.