تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت س. ر. و خانم س.ه س. ر. علیه آقای ج. ش.ب.الف. مبنی بر افتراء و تقاضای اعاده حیثیت با این توضیح که مشتکی‌عنه شکایتی علیه شکات فوق مطرح لیکن رأی برائت صادر شده است فلذا تقاضای اعاده حیثیت و جبران خسارت شده است لیکن ازآنجاکه دستگاه قضایی ملجأ و محل رجوع افراد جامعه هستند که مدعی تضییع حق خود می‌باشند هرچند نتوانند ادعای خود را ثابت نمایند لیکن صرف عدم اثبات ادعا لزوماً به مفهوم افتراء نمی‌باشد و برای تحقق بزه افتراء تحقق شرایط قانونی ضرورت دارد ضمن آنکه در ما نحن‌ فیه دلیلی بر احراز بزه مذکور ارائه نگردیده است. بنابراین دادگاه با لحاظ مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و به استناد بند الف ماده 177 قانون مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. معاون قضایی و دادرس دادگاه عمومی رودهن - ایرانیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ر. و خانم س. ح. نسبت به مفاد دادنامه شماره 00116 مورخ 1394/2/19 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش رودهن که به‌ موجب آن و متعاقب شکایت مشارالیهم نسبت به اتهام آقای ج. ب.الف. دایر به افتراء قرار منع تعقیب صادر هیئت دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی عطف توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی، ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی‌رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رّد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمد موسوی پور - نوراله خیرآبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به یک شکایت مربوط به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو رسیدگی کرد. پس از بررسی مدارک و مستندات، از جمله قرارداد اجاره به شرط تملیک و اظهارات گواهان، دادگاه به این نتیجه رسید که رابطه میان طرفین مبتنی بر قرارداد اجاره بوده و نه امانت. در نتیجه، قرار منع تعقیب صادر و به شاکی اعلام شد که می‌تواند حق خود را از طریق مراجع حقوقی پیگیری نماید. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، شاکی ادعای خود را مطرح کرد، اما دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که دفاعیات ارائه شده موثر نبوده و دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با اصلاح قرار منع تعقیب به حکم برائت و عدم وجود قرارداد معتبر مبنی بر امانی بودن خودرو، اعتراض شاکی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. شاکی به پیگیری حقوقی دعوت شد. این رای قطعی است و مستندات قانونی آن شامل ماده 240 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه، صدور قرار منع تعقیب فاقد وجاهت بوده و دادگاه باید حکم برائت صادر کند. در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه آقای ف. ق. دایر بر خیانت‌ در امانت نسبت به خودروی شاکی نظر به اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص قرارداد اجاره به‌ شرط تملیک و توضیحات و مندرجات ظهر آن و اظهارات گواهان م. م. ب. اینکه رابطه طرفین رابطه امانی نبوده بلکه مبتنی بر قرارداد اجاره م. ب. و خودرو از ابتدا در ید متهم به‌ صورت اجاره بوده است نه امانت بنابراین دادگاه به دلیل عدم‌ کفایت ادله اثباتی مبنی بر امانی بودن خودرو و خیانت متهم مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. شاکی می‌تواند به نحو حقوقی احقاق حق نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - خلیل عقیلی بهنام رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/18 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به‌ موجب آن قرار منع تعقیب ت. ن. خ. به نام ف. ق. از اتهام خیانت‌ در امانت و امتناع از استرداد یک دستگاه وانت نیسان صادر شده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه صدور قرار منع تعقیب در ماهیت دعوی از شئون دادگاه نیست و خاص مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا است لذا با اصلاح تصمیم دادگاه بدوی از قرار منع تعقیب به حکم برائت چون هیچ‌گونه قرارداد مکتوب و معتبری که دلالت بر امانی بودن خودرو مختلف فیه در پرونده وجود ندارد و در این راستا ادله شرعی و قانونی توسط ت. ن. خ. اقامه نشده است و امانی بودن ید ت. ن. خ. محل تردید و تشکیک است فلذا ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. با اصلاح به‌ عمل‌ آمده مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را مآلا تایید و استوار می‌نماید. بدیهی است ت. ن. خ. می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ادعای خود را در محاکم حقوقی پیگیری نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - گودرز زمانی در تاریخ 9 خرداد 1394، دادگاه بدوی در خصوص اتهام صدور دو فقره چک بلامحل، با استناد به ماده 13 قانون صدور چک بلامحل و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمود. متهم دفاعیات معتبری مبنی بر مدت‌دار بودن چک‌ها ارائه کرد که مورد پذیرش قرار گرفت. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، نسبت به قرار منع تعقیب چک به مبلغ 175740000 ریال اعتراض صورت گرفت، اما دادگاه با استناد به مستندات پرونده و عدم وجود دلایل کافی، تجدیدنظرخواهی را رد و قرار منع تعقیب را تایید نمود. همچنین، در خصوص چک دیگر به مبلغ 284000000 ریال، ب. ت. ب. عدم وجود دلایل کافی و اعلام گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر گردید و این قسمت از دادنامه بدوی نقض شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/09 پیام: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی بر وقوع جرم، دادگاه مکلف به صدور رای برائت است و صدور قرار منع تعقیب، از خصائص دادسرا م. ب.. در خصوص اتهام پ.ع. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های... مورخ 1393/04/09 و... مورخ 1393/04/27 عهده بانک س.، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات موجه م. م. ب. اینکه چک‌های صادره مدت‌دار بوده است، لذا دادگاه با عنایت به اینکه اغلب چک‌های صادره در بازار مدت‌دار م. ب.. بنابراین به استناد ماده 13 قانون صدور چک بلامحل و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلان می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فوادیان تجدیدنظرخواهی خانم ….ح. به وکالت از آقای ع.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن قرار منع تعقیب آقای پ.ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 04 .... مورخ 1393/04/27 به مبلغ یک‌صد هفتادوپنج میلیون و هفت‌صد و چهل هزار ریال عهده بانک س. صادر گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه بنا به محتویات پرونده خاصه صورت‌حساب و فاکتور خرید شماره... مندرج در اوراق 43 و 44 پرونده، چک موصوف در تاریخ 1393/04/01 صادر و تسلیم ت. ن. خ. گردیده که این موضوع در جلسه دادرسی مورخ 1394/03/05 این دادگاه از ناحیه ت. ن. خ. مورد تایید قرار گرفته است. علی‌هذا ن. ب. ا. وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ‌یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق نداشته است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه ازآنجا که صدور قرار منع تعقیب، از خصائص دادسرا م. ب. و دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی بر وقوع جرم می‌بایست حکم برائت و نه قرار منع تعقیب صادر نماید و ب. ت. ب. این‌که دادگاه بدوی به این کیفیت عمل نکرده است. لذا ضمن تذکار به دادگاه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 درنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن قرار منع تعقیب آقای پ.ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1393/04/09 به مبلغ دویست و هشتادوچهار میلیون ریال عهده بانک س. صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع‌نظر از اینکه برخلاف آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده است، بدون وجود دلیل یا دلایل کافی نمی‌توان به‌عنوان یک حکم کلی، اغلب چک‌های صادره در بازار را وعده‌دار تلقی نمود. همچنان که دادگاه بدوی با به‌کارگیری لفظ «اغلب» خود به عبارتی بر این امر تاکید کرده است و ازآنجا ت. ن. خ. آقای ع.ش. قبل از صدور حکم قطعی، گذشت منجز خود را به‌موجب لایحه مثبوت شماره 9410092131300170 مورخ 1394/03/05 اعلام داشته است. لهذا دادگاه با استناد به قسمت اول از بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با رعایت ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 قرار موقوفی تعقیب متهم آقای پ.ع. را صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب در تاریخ 18 مرداد 1394، دادگاه بدوی به شکایت دو شاکی علیه یک متهم به اتهام افتراء و درخواست اعاده حیثیت رسیدگی نمود. شاکیان ادعا کردند که متهم شکایتی علیه آن‌ها مطرح کرده که منجر به صدور حکم برائت شده است. دادگاه بدوی با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قرار منع تعقیب صادر کرد و اعلام نمود که عدم اثبات ادعا به معنای افتراء نیست و دلیلی برای احراز بزه افتراء وجود ندارد. این قرار قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، شاکیان نسبت به رای بدوی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و ب. ت. ب. اعلام رضایت شاکی خصوصی، ایرادات مطروحه را غیرموجه تشخیص داده و رای بدوی را تایید کرد. این رای بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/18 پیام: دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. در خصوص شکایت س. ر. و خانم س.ه س. ر. علیه آقای ج. ش.ب.الف. مبنی بر افتراء و تقاضای اعاده حیثیت با این توضیح که مشتکی‌عنه شکایتی علیه شکات فوق مطرح لیکن رای برائت صادر شده است فلذا تقاضای اعاده حیثیت و جبران خسارت شده است لیکن ازآنجاکه دستگاه قضایی ملجا و محل رجوع افراد جامعه هستند که مدعی تضییع حق خود می‌باشند هرچند نتوانند ادعای خود را ثابت نمایند لیکن صرف عدم اثبات ادعا لزوما به مفهوم افتراء نمی‌باشد و برای تحقق بزه افتراء تحقق شرایط قانونی ضرورت دارد ضمن آنکه در ما نحن‌ فیه دلیلی بر احراز بزه مذکور ارائه نگردیده است. بنابراین دادگاه با لحاظ مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و به استناد بند الف ماده 177 قانون مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. معاون قضایی و دادرس دادگاه عمومی رودهن - ایرانیان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ر. و خانم س. ح. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش رودهن که به‌ موجب آن و متعاقب شکایت مشارالیهم نسبت به اتهام آقای ج. ب.الف. دایر به افتراء قرار منع تعقیب صادر هیات دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی عطف توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی، ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی‌رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رّد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.