تکلیف دادگاه در فرض شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی بندر ع. درخصوص دعوی آقای …. م. به طرفیت شهرداری منطقه ... بندر ع. به خواسته صدور حکم به اعلام عدم شارع بودن میزان 180/74 مترمربع از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... بندر ع. و حکم به بلامانع بودن متراژ و تثبیت حدود ، به موجب دادنامه شماره 367-1394/3/31 با این استدلال که خواسته خواهان در اصل اعتراض به تصمیم شهرداری که ملک او را به عنوان شارع شناخته م. ب. به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 26 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به آن دیوان ارسال نمایند و در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید . براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست ، پرونده به دادگاه اعاده میگردد تا به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند . متذکر می گردد در موارد مشابه نیز به همین نحو اقدام نماید . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 بهمن 1394، شعبه سوم دادگاه حقوقی بندر ع. به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل صدور حکمی برای اعلام عدم شرافت 180/74 مترمربع از پلاک فرعی از اصلی واقع در بندر ع. و همچنین صدور حکمی مبنی بر بلامانع بودن متراژ و تثبیت حدود بود. دادگاه با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود، بر اساس ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که قرار عدم صلاحیت صادرشده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بدین ترتیب، پرونده باید به دادگاه بازگردانده شود تا به دیوان عدالت اداری ارسال گردد. این تصمیم به‌منظور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کند و در صورت حصول اختلاف میان این دو مرجع، دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند. بنابراین، ارسال مستقیم پرونده پیش از حصول اختلاف، به دیوان عالی کشور صحیح نیست. رای خلاصه جریان پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی بندر ع. در خصوص دعوی آقای …. م. به طرفیت شهرداری منطقه... بندر ع. به خواسته صدور حکم به اعلام عدم شارع بودن میزان 180/74 مترمربع از پلاک... فرعی از اصلی واقع در بخش... بندر ع. و حکم به بلامانع بودن متراژ و تثبیت حدود، به موجب دادنامه شماره --- - 1394/03/31 با این استدلال که خواسته خواهان در اصل اعتراض به تصمیم شهرداری که ملک او را به عنوان شارع شناخته م. ب. به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 26 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون